سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المصادقة على ميزانيات وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والشباب والرياضة والتربية البدنية والثقافة والمحافظة على التراث مداولات مجلس النواب حول مشروع ميزانية الدّولة لسنة 2009
أجوبة أعضاء الحكومة باردو-الصباح: تواصلت عشية أول أمس المداولات حول مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة وذلك بمواصلة النقاش العام بخصوص تقرير اللجنة الخامسة المتضمن لميزانيات وزارات الثقافة والمحافظة على التراث، والشباب والرياضة والتربية البدنية، والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا. قبل أن يفسح المجال لأعضاء الحكومة للرد على تساؤلات النواب. وقد كان رد السيد سمير العبيدي وزير الرياضة الأكثر ايجازا، كما طغى عليها نوعا من الارتجال استحسنه النواب، كما بدا حريصا على عدم تجاوز الوقت المخصص له (20دق).. وفيما يلي أبرز ما جاء في ردود الوزراء. علما أنه تمت المصادقة على مشاريع ميزانيات الوزارات المذكورة. وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا: إقرار نظام للتّقييم والجودة والاعتماد سيثري فرص التنافس بين الجامعات التونسية لتطوير محتوى التّكوين وتحسين التشغيلية باردو-الصباح: قال السيد لزهر بوعوني وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا في معرض رده على تدخلات النواب أن خمسينية الجامعة التونسية التي انتظمت تحت إشراف رئيس الدولة أظهرت ما للمنظومة من رصيد وافر سواء فيما يخص البنية الأساسية أو ما شهده قطاع البحث من تطوير. واعتبرها نقطة نهاية لمرحلة تأسيس وبداية تطلع لمرحلة جديدة وهي حدث يبرز الحرص الرئاسي لدفع لمنظومة التعليم العالي. وبين أن ارساء منظومة "إمد" يرمي إلى توفير عروض تكوين جديدة والاهتمام بمصير الخريجين. وهذا يستدعي صياغة تكوين جديدة وهو ما يتطلب كثيرا من الجهد والوقت. مشيرا الى أن الوزارة ننظم مع الأساتذة حلقات للتعريف بالمنظومة الجديدة. وحول ممارسات بعض الأساتذة التي وردت في بعض الصحف، اكد أن الأسرة الجامعية سليمة عموما وواعية ومسؤولة متفانية للقيام بوظائفها، لكنه لم ينف ان تحدث بعض الحالات الشاذة التي تتم معالجتها بروية كل ما تم الكشف عنها. مشيرا الى أن كل التشكيات التي ترد على الوزارة تكون محل متابعة لصيقة ولا يتردد في التصرف فيها ومعالجتها قانونيا. وأضاف أن موضوع الخدمات الجامعية يحظى باهتمام في كل المستويات. وقد تم في السنوات الأخيرة تحسينها وتقريبها من المؤسسة الجامعية من مختلف الجهات، مفيدا أنه وبحكم انتشار الجامعات تطور عدد الطلبة المقيمين من 42 ألف سنة 1994 إلى 87 ألف منهم 73 ألف بالمبيتات العمومية. وقال في هذا الصدد أن الدولة تشجع الاستثمار في المبيتات الجامعية الخاصة مقابل احترام كراس الشروط، لكنه لاحظ أنه ومع ذلك فإن عدد طلبات الإسكان يتصاعد سنويا مع وجود اهتمام خاص لإعطاء الفرص للإناث باستثناءات. وذكر بوجود سعي لتحسين الخدمات الجامعية وعلى نوعية الأكلات. وأكد بوعوني أن النظام السداسي المعمول به حاليا يعتبر مرجعا والوحيد في جميع المنظومات التعليمية الناجحة في العالم. ونفى أن يكون التوزيع السداسي يطرح إشكالا لأن نظام "إمد " يعطي أهمية للتكوين والمراقبة المستمرة. كما يوجد حرص كبير على تحسين محتوى التكوين وتجويده والاقتراب به من معايير الجودة الدولية ملاحظا ان اقرار نظام للتقييم والجودة والاعتماد فى التعليم العالي سيثري فرص التنافس بين الجامعات التونسية لتطوير محتوى التكوين وتحسين تشغيلية الشعب الى جانب تعصير اساليب التصرف والتسيير بالجامعات. وعن مسألة إعادة التمديد لبعض الجامعيين في آجال تسجيل بحوث دكتوراه الدولة بين أن الوزارة مددت بما فيه الكفاية منذ 15 سنة حتى يكاد التمديد قاعدة كل خمس سنوات. وأشار أن النص القانوني صريح والمعنيون أمهلوا أكثر من 15 سنة وهي مدة تتجاوز جميع الفترات المخولة لهذه الأبحاث. وعن نقص الأساتذة في بعض المؤسسات الجامعية بين أن الوزارة ركزت على إحداث الخطط بالجامعات الداخلية بصفة رئيسية، وستؤتي أكلها بعد حين. مفيدا أنه يتم سنويا انتداب أكثر من 1200 أستاذ وتحظى الجامعات الفتية بنصيب كبير منها. كما أن الانتدابات مرتبطة بتوقعات نجاح طلبة الباكالوريا... ونفى بوعوني وجود ظاهرة عدم التمديد لأساتذة التعليم العالي بعد وصولهم سن التقاعد، موضحا أن الاهتمام بالتمديد لا يخضع لاعتبارات غير موضعية ولا لانتماءات سياسية أو حزبية قائلا ".. دعنا نبعد التسييس عن الجامعة" وأضاف ان التمديد يخضع لمعايير منها أن يكون الأستاذ المعني أطر بما فيه الكفاية وكون عددا معينا من الباحثين وأن يراعى مدى مساهمته خاصة في تأطير الدكتوراه. وكشف في ذات السياق وجود أساتذة ممن لا يرغبون في التقدم بمطلب للتمديد مشيرا إلى أن التمديد في سن التقاعد لا يتم بصفة آلية إذا لم يصدر المعني طلبا في الغرض.. وأضاف الوزير أنه تم التركيز في إرساء منظومة "إمد " على احداث اجازات تطبيقية وأساسية والهدف هو تحقيق 70 بالمائة من الاجازات التطبيقية وملاءمتها مع سوق الشغل. وذكر في هذا الصدد أنه سيعرض قريبا مشروع قانون حول التكوين التطبيقي في التعليم العالي يتعرض لصيغ التربصات والتكوين بالتداول وتحفيز الخواص على قبول الطلبة للتربص. وعن الاجراءات المتخذة لتفعيل القانون الجديد للتعليم العالي قال إنه تم إصدار أوامر تطبيقية، وسيصدر قريبا الأمر المنظم لكيفية تحويل مؤسسات التعليم من مؤسسات ذات صبغة إدارية لمؤسسات ذات صبغة علمية. وبخصوص منظومة التوجيه والتسجيل والخدمات عن بعد بين أنها اصبحت جاهزة كليا وعن بطاقة الطالب الالكترونية أفاد بوجود اتجاه نحو التركيز على تجربة نموذجية في جامعة سوسة قبل تعميمها. وبخصوص موضوع البحث العلمي لاحظ ان اقرار نظام للتقييم والجودة سيساهم في تحسين مردودية هذه المنظومة وتفعيل نتائج البحوث الوطنية وتسعى الوزارة الى مزيد تنسيق جهود وحدات البحث والمخابر ودمجها ضمن مجمعات وطنية مختصة في جملة من محاور التنمية الاساسية على غرار المحيط والطاقة والمياه وتكنولوجيات الاتصال. وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية: وضع خطّة لتحسين مردودية الرياضة الوطنية لتوسيع قاعدة المجازين والعناية بالنخب باردو-الصباح اكد السيد سمير العبيدي وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية في رده على تدخلات النواب أن دعوة رئيس الدولة الى اقرار سنة 2010 سنة دولية للشباب تمثل نداء من اجل مزيد التفاعل والحوار الدوليين مع قضايا الشباب الملحة والمتشعبة في ظل نسق التطورات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة والمتراكمة التي بات يشهدها العالم اليوم. وأفاد ان الوزارة ستطرح سنة 2009 موضوع مراجعة سبل عمل المؤسسات والهياكل الشبابية ودور الشباب بهدف ايجاد منظومة الكترونية متطورة صلب هذه الهياكل في مختلف انحاء الجمهورية داعيا بالمناسبة الى تثمين النماذج الناجحة في قطاعات الشباب والرياضة من خلال تقريب المتفوقين والابطال المتوجين في مختلف الاختصاصات من شباب الاحياء الشعبية ليكونوا مثالا يحتذى لدى الناشئة. ولاحظ أن الاعتماد الجملي المخصص للاحاطة والعناية بالشباب بالأحياء الشعبية بلغ أكثر من 5ر4 مليون دينار مشددا على أهمية دعم مؤسسات الشباب الريفي بالتجهيزات ومعدات الاعلامية ومرافق التنشيط. وأفاد انه سيتم العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الانشطة الصيفية والترفيهية من أبناء العائلات ذات الدخل المحدود والمناطق النائية الى جانب رصد السلوكات المحفوفة بالمخاطر وضبط برنامج خصوصي للتوقي منها. وفي ما يتعلق بالشأن الرياضي بين الوزير أن ما تحقق في الرياضة مهم لكنه غير كاف وشدد على ضرورة تحقيق مكاسب جديدة في الألعاب الأولمبية 2012 والمحافظة على طليعية تونس خاصة على مستوى الرياضات الجماعية والفردية على المستوى العربي. وقال أن الدولة توفر امكانيات النجاح لكنها غير مسؤولة عن التنافس بين الفرق الرياضية التي هي موكولة للجامعات. وأفاد أنه تم وضع خطة لتحسين مردودية الرياضة الوطنية لتوسيع قاعدة المجازين والعناية بالنخبة. مبينا أن في تونس 30 ألف مجاز في كرة القدم فقط. وفي كل الرياضات المدنية 120 ألف مجاز فقط ينتمون إلى 654 جمعية. مضيفا أنه سيتم تدعيم الجمعيات الصغرى محدودة الدخل وتشجيع إحداث جمعيات جديدة والعانية بالأحياء الشعبية. فضلا عن وضع خطة لاستكشاف المواهب الرياضية الشابة. وقال أن الدولة تشجع جميع الرياضات خاصة منها رياضة المعوقين لكنه أشار إلى أن دون تمويل لا يمكن تحقيق شيء والوزارة ستقترح عقد ندوة وطنية خلال السنة المقبلة لإيجاد آليات تمويل جديدة، ومناقشة الاحتراف والبحث في توسيع طرق تمويل الرياضة المحترفة. وذكر أنه يتم أيضا تنظيم ندوة وطنية قريبا تبرز قطاع الرياضات النسائية كما سيتم وضع خريطة وطنية لتشجيع هذه الرياضة وتكوين جمعيات بالمعاهد وبالجامعات. وأبرز أن التربية البدنية شهدت دفعا بإرادة رئاسية فقد كانت سنة 2004 تمثل 22 بالمائة على المستوى المدرسي وتطورت إلى 54 بالمائة سنة 2007. وعلى المستوى الاعدادي والثانوي وصلت إلى 95 بالمائة. مضيفا أن الوزارة سنتولى وضع خطة مدروسة للترفيع في بعض أنشطة التربية البدنية بالمعتمديات التي تشكو نقصا في هذا الجانب. وعن مسألة العنف في الملاعب قال إنها ليست ظاهرة وهي حالة دولية لا تشرف ويجب تدارس هذا الموضوع بكل روية مفيدا انه سيفتح الموضوع السنة المقبلة لتدارسه مع الجهات المعنية. مشددا على ضرورة توفير الظروف الطيبة داخل الملاعب لكنه أوضح أن المسؤولية الأولى تقع على المسؤول الرياضي. وثمّن الوزير دور الاعلام الرياضي والشبابي وقال إنه قائم بدوره خاصة في اثراء النقاشات ومتابعة المعلومات لكنه بين أنه وجب ايجاد صيغة لحوار وطني مختص على المستوى الاعلام الرياضي.. وزير الثقافة والمحافظة على التراث: عدد المعالم والمواقع الأثرية في تونس يناهز 30 ألفا... 8 آلاف منها مصنّفة كمعالم ذات أهمية باردو (وات) ابرز السيد عبد الرؤوف الباسطي وزير الثقافة والمحافظة على التراث اهمية الخيارات الثقافية التي رسمها الرئيس زين العابدين بن علي واصفا اياها بانها خيارات تكرم المبدع التونسي وترفع من منزلته وتحيطه بكل اشكال الرعاية. واضاف الوزير في رده بعد ظهر اول امس الخميس على استفسارات النواب ومقترحاتهم حول ميزانية الوزارة لسنة 2009 ان عديد الاجراءات الرئاسية الرائدة تقوم شاهدا على عناية سيادته بالقطاع الثقافي منها اسناد جائزة 7 نوفمبر للابداع ومراجعة القانون المتعلق بالملكية الفكرية والادبية والفنية واحداث صندوق التشجيع على الابداع الادبي والفني واقرار/ رخصة مبدع/ بما يمكن المبدعين من تجسيم مشاريعهم وطموحاتهم وقد تم اسناد خمس رخص من هذا النوع الى حد الان. واشار الى انطلاق المركز الوطني للترجمة في عمله كجسر يربط ثقافة بلادنا بالفكر الانساني ومبينا ان نشاط هذا المركز لايقتصر على الترجمة بل يتجاوز ذلك الى تنظيم الندوات والتظاهرات الفكرية المتنوعة شانه في ذلك شان كرسي بن علي لحوار الحضارات والاديان ويتولى هذا المركز في سنة 2008 ترجمة 50 عنوانا من والى العربية وتساهم مؤسسة بين الحكمة ايضا في مجهود الترجمة وفي اقامة التظاهرات المتعلقة بهذا الموضوع منها تظاهرة / عيد الترجمة/. وتعرض الوزير الى مشروع مدينة الثقافة بالعاصمة واصفا اياه بانه مشروع تاريخي بلغت نسبة التقدم في انجازه 40 بالمائة وتم بموازاة ذلك بعث وحدة للتصرف في هذا المشروع ووضع تصور لكيفية استغلال هذا الانجاز. وفي اطار الحرص على الاصغاء الى اهل الفكر والابداع لمزيد النهوض بالمشهد الثقافي اشار الوزير الى احداث المجلس الاعلى للثقافة وتشريك المثقفين في وضع خطط التنمية الثقافية كما تحدث عن العناية بالصناعات الثقافية من خلال توفير حوافز للمستثمرين الخواص وحذف التراخيص والاقتصار على كراسات الشروط وهي حوافز قال انها بدات تؤتي ثمارها في مجالات متعددة وهو ما يفسر مثلا الانتعاشة المسجلة في مجال الانتاج السينمائي وتزايد عدد دور النشر في بلادنا. وخصص السيد عبد الرؤوف الباسطي حيزا هاما في رده على تدخلات النواب لمحور التراث مبرزا التلازم في السياسة الثقافية التونسية بين الانفتاح والحوار مع الاخر والحرص على تحقيق المصالحة مع مقومات الشخصية الوطنية . وذكر الوزير ان عدد المعالم والمواقع الاثرية التي تم احصاؤها يناهز 30 الفا منها 8 الاف تم تصنيفها كمعالم ذات اهمية كبيرة في حين يبلغ عدد المواقع الاثرية المفتوحة للزيارة حاليا63 موقعا فقط بما يقتضي بذل المزيد من الجهد لتوسيع الحفريات واعمال الترميم والصيانة والعمل على النهوض بالخطة الوطنية للسياحة الثقافية بالتعاون مع وزارة السياحة والسلط الجهوية. واكد ان السياحة الثقافية تتطلب وجود منظومة متكاملة تشمل تهيئة المسالك ووكالات الاسفار والمرافق التي ينبغي ان تتوفر في الموقع الاثري فضلا عن تطوير الانشطة الثقافية لاسيما المهرجانات ذات العلاقة بخصوصية الموقع. وحول موضوع المتاحف قال الوزير ان هناك العديد من المشاريع المهمة في هذا الباب منها متحف سوسة الذي هو بصدد الانجاز بالتعاون مع البنك العالمي واعادة تاهيل متحف باردو بالتعاون ايضا مع هذا البنك ومتحف جربة الذي سيتم تدشينه قريبا. كما اشار الوزير الى صيانة المعالم التاريخية في مدينة القيروان وتهيئة المسالك فيها بالتعاون مع وزارات اخرى ومع السلط الجهوية حتى تتمكن هذه المدينة العريقة من استقبال ضيوفها سنة 2009 كعاصمة للثقافة الاسلامية في ابهى حلة. وبخصوص قطاع الكتاب ذكر الوزير بقرار رئيس الدولة تنظيم استشارة وطنية حول المطالعة والكتاب سنة 2009 مبينا ان الوزارة تعمل على تحقيق انطلاقة جديدة لحركة التاليف والنشر والنهوض بسوق الكتاب التونسي فهي تخصص 5ر3 ملايين دينار لدعم الكتاب عبر دعم الورق المخصص لصنع الكتاب الثقافي / بنسبة75 بالمائة/ وشراءات الكتب وقد بلغ عدد العناوين المدعومة في السنة الماضية 942 عنوانا ل 54 دار نشر وشملت الاقتناءات التشجيعية 1155 عنوانا. وتخصص هذه الشراءات عادة لتنمية رصيد المكتبات العمومية في كامل انحاء الجمهورية وعددها 372 مكتبة مجهزة بالاعلامية. ولدى تعرضه لموضوع الاعلامية اشار الوزير الى المكتبة النموذجية المعلوماتية باريانة والى /بوابة الثقافة/ التي ينتظر ان يتم تدشينها قريبا وهي بوابة سيتم ايواؤها على شبكة الانترنات لغرض موسوعي يتمثل في التعريف بالثقافة التونسية بكل فروعها منذ ثلاثة الاف سنة وكذلك لغرض اعلامي يعتمد تحيين المعلومات والتعريف بالانشطة الثقافية المتداولة فضلا عن ابراز الاحداث الثقافية الكبرى مثل القيروان عاصمة للثقافة الاسلامية والاحتفال بمائوية الشابي سنة 2009 . واثر ذلك صادق مجلس النواب على ميزانية الوزارة لسنة 2009.
