في كل مرة تحاول فيها الجهات الرسمية إعطاء دفع جديد لقطاع السياحة إلاّ وتنجح قوى الجذب الى الوراء في التقهقر بالقطاع خطوات وخطوات عكس ركب التقدّم. هذا الانطباع استخلصته عندما علمت أن بعض الفاعلين داخل وخارج قبة البرلمان نجحوا في جعل الحكومة تتراجع في تعديل بعض أحكام قانون المالية التي كانت ترمي للترفيع في المعلوم الموظف على مستغلي المؤسسات السياحية والمطاعم المصنفة من 0,5 الى 1% والترفيع في مبلغ المعلوم الموظف على كل مقعد بوسائل النقل السياحي وإحداث معلوم موظف على الاقامة بمؤسسة سياحية. وقد كان الغرض من إحداث معلوم عن الاقامة والترفيع في الاداءين علما وان الاداء الاول كان بنفس النسبة ثم خفّض فيه دعم الصندوق المخصص لتنمية القدرة التنافسية للقطاع السياحي والذي كان دوما محل شكوى أصحاب الفنادق مدّعين بأن الدولة لا تنفق في الترويج للوجهة التونسية كما ينفق المنافسون الاجانب. وتعللّ من قادوا جبهة الرفض بأن الظرف غير ملائم وان إحداث معلوم كان مبرمجا ليكون في حدود دينار واحد في الليلة الواحدة سيثقل كاهل السائح.. علما وان إقامة السائح لاتتجاوز في معدّلها الاقصى أسبوعا فهل سيثقل كاهله دفع 3 أورو إضافية.. وماذا تمثل مقابل الستين دينارا التي يدفعها التونسي عندما يغادر تراب الوطن.. كم ستمثل 3 أوروات ومعدّل شراء الاقامة في حدود ال 300 أورو؟ والغريب في كل ذلك ان نواب الشعب الذّين لا ندري ان كانوا يمثلون الشعب التونسي أم الفرنسي أو الإيطالي استماتوا في الدفاع عن السائح ولم يحرّكوا ساكنا لما يدفعه من انتخبهم بل بالعكس عبّروا عن سرورهم لأنهم عدّلوا في قانون المالية أما أصحاب الفنادق الذّين باعوا «تونس» بأبخس الأثمان وجعلوها وجهة من لا وجهة له وجعلوا هذا الوطن «فضيحة» على الشبكة العنكبوتية بما يقدّمه البعض من خدمات رديئة ومآكل ممزوجة بالسلامونيل.. فهم يفضلون جعل مصيرهم دون نقاش بين أيدي متعهدي الرحلات الاجانب الذين يمنحونهم النزر القليل من المال ويجنون من ورائهم الأرباح الطائلة ويرفضون ان يساهموا عبر حرفائهم في تحسين قدرات السياحة الوطنية التنافسية.. تلك هي حال سياحتنا ولن يصلح الله ما بقوم حتى يصلحوا ما بأنفسهم. حافظ للتعليق على هذا الموضوع:
