هذه أبرز الإشكاليات المطروحة تونس الصباح: تم منذ أكثر منذ سنوات وضع برنامج لترشيد استهلاك الطاقة في الإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية. ويستند هذا البرنامج إلى إطار قانوني تبعا لمناشير صادرة عن الوزير الأول في فترات متتالية. ويخضع هذا البرنامج إلى تقييم دوري من خلال تقارير سداسية، ولجنة متابعة التقارير، كما يقوم عمليا على اعتماد الفوانيس المقتصدة للطاقة في جملة هذه المؤسسات. فماذا عن تنفيذ هذا البرنامج والنتائج التي حققها؟ وهل تواكب آلياته بشكل دقيق تنفيذه، وهل يتصل نشاطه بالإنارة فقط أم أنه يتعدى ذلك إلى التكييف حسب الفصول؟ وهل هناك إحصائيات دقيقة حول استهلاك الطاقة في كافة هذه المؤسسات؟ خطة تطبيق البرنامج ومتطلباتها البشرية تفيد دراسة أعدت في الغرض أنه ومنذ انطلاق هذا البرنامج تم تنظيم ملتقيات تحسيسية حول خطة المسؤول المكلف بالطاقة، كما تم تعيين 496 مسؤولا مكلفا بالطاقة يمثلون 519 إدارة ومؤسسة عمومية، إلى جانب تكوين 11 مكتب دراسات، و408 مسؤولين مكلفا بالطاقة، أي ما يمثل 82 بالمائة من المسؤولين الذين تم تعيينهم لتنفيذ هذا البرنامج. كما تم في جانب آخر تعيين وتكوين 27 مسؤولا مركزيا داخل الوزارات في نفس الغرض. وبعد استكمال مرحلة تنظيم الإطار المنفذ للبرنامج، تم أيضا تنظيم 9 ورشات عمل تحسيسية لفائدة جملة من الوزارات مثل الفلاحة، الصحة العمومية، التجهيز، ديوان التطهير، ديوان الإرسال الإذاعي والتلفزي. ولعل السؤال الذي يطرح في هذا الجانب هو ماذا عن بقية المؤسسات الأخرى والإدارات والوزارات التي لم تذكر؟ وهل هذا البرنامج من حيث تكوين الإطار ومتابعة استهلاك الطاقة، على اعتبار أن ما ذكر من مؤسسات وإدارات ومنشآت لا يمثل إلا القليل من المؤسسات العمومية، ولا يمكن معه حصر الاستهلاك في الطاقة وترشيده؟ لجنة المتابعة.. نشاطاتها والنتائج المسجلة وفي جانب آخر من تنفيذ هذا البرنامج يشار إلى بعث لجنة متابعة تتولى دراسة التقارير. وقد عهدت هذه اللجنة للمتابعة من قبل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، وهي تتكون من ممثل عن الادارة العامة لرقابة المصاريف العمومية بالوزارة الأولى، وممثل عن هيئة مراقبي الدولة وممثل عن الإدارة العامة لنفقات التصرف. وتهتم هذه اللجنة بدراسة التقارير المرفوعة بشأن استهلاك الطاقة، كما أنها تقترح التدابير، وتتولى الوكالة رفع بصفة دورية اقتراحات لجنة متابعة التقارير حول المجهودات المبذولة في مجال التحكم في الطاقة والتدابير الرامية لتدعيم هذه المجهودات الى الوزارة الأولى والوزارات المعنية. وتبعا لكل هذه الإجراءات يشار إلى أن لجنة دراسة التقارير قد عقدت 10 اجتماعات في الغرض، خصصت لمتابعة ترشيد استهلاك الطاقة في الوزارات، وتم الى حدود جويلية 2007 دراسة حوالي 19 تقريرا، كلها تتعلق بالوزارات. وأشار التقرير أيضا الى تراجع استهلاك الطاقة بنسب تراوحت بين 17 في المائة و1 فاصل 56 بالمائة، وذلك على مستوى الادارات المركزية والوزارات. وبناءا على النتائج المسجلة، والتي تعتبر دون المستوى المنشود، فقد تم تكوين فريق عمل مسير من طرف المصالح العمومية بالوزارة الأولى بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة للقيام بعمليات مراقبة ميدانية وقد تولى فريق العمل المذكور القيام ب 50 مهمة متابعة ميدانية. تعميم اعتماد الفوانيس المقتصدة للطاقة في المؤسسات وتبعا لتنفيذ مراحل البرنامج تمت مراسلة جميع الوزارات للحث على وضع برنامج تعميم استعمال الفوانيس المقتصدة للطاقة، ويشار في هذا الإطار أنه وصلت مقتنيات الإدارة والمنشآت العمومية من هذه الفوانيس الى 100 ألف وذلك الى غاية سبتمبر 2007، وهو ما يوفر اقتصاد في الطاقة بقيمة 3000 (تاب). أبرز الإشكاليات التي لا تزال مطروحة التقرير المسجل بخصوص البرنامج واستهلاك الطاقة في المؤسسات العمومية، لم يخف بعض الإشكاليات والصعوبات التي تعارض مسار تطبيق هذا البرنامج، وقد أشار الى أن اهم هذه الاشكاليات تتمثل في: عدم التنسيق بين المسؤولين المركزيين والمسؤولين المكلفين بالطاقة في المؤسسات العاملة تحت إشراف الوزارة المعنية. عدم ارسال التقارير الملخصة والمقدمة من قبل بعض المسؤولين المركزيين للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. عدم تفرغ المسؤول المكلف بالطاقة، وخاصة منهم المركزين كليا لهذه الخطة. عدم الأخذ بعين الاعتبار الآجال المنصوص عليها بمنشور الوزير الأول الذي يجب أن يحترم لإرسال التقارير الدورية. ولعلّنا بناء على جملة هذه الجوانب نسأل عن مدى تداركها من ناحية، وأيضا عن مستوى ما حققته المؤسسات العمومية من تقشف في الطاقة بعد جملة هذه السنوات، ونتساءل، لماذا لا يصدر تقرير سنوي حول استهلاك المؤسسات العمومية للطاقة ومدى انخراطها في البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة؟
