تكوين 408 مسؤولين مكلّفين بالطاقة تونس الصباح : نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج امس الندوة الوطنية العاشرة للجان الاستشارة داخل المؤسسات تحت محور هام تمثل في السلوكيات الجديدة للاقتصاد في الطاقة داخل المؤسسة، ودور اللجان الاستشارية في دعم هذا التوجه مع العملة لتحقيق نتائج هامة في مجال الاقتصاد في الطاقة. هذه الندوة تولى افتتاحها السيد محمد الغنوشي الوزير الاول والسيد علي الشاوش وزير الشؤون الاجتماعية، وحضرها عدد هام من اعضاء اللجان الاستشارية ورؤساء المنظمات الوطنية وتابعها عدد كبير من ممثلي الصحافة الوطنية. فماذا جاء في الكلمة الافتتاحية اللوزير الاول حول البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة ؟ وما هي الخطة الوطنية المستقبلية في هذا المجال؟ وماذا عن تظافر الجهود التي اشار اليها الوزير الاول من اجل مزيد تحقيق نتائج اهم بخصوص الطاقة وترشيد استهلاكها؟ انسجام في مداخلات رؤساء المنظمات المهنية على اثر كلمة الوزير الاول، تولى رؤساء المنظمات الوطنية التداول على الكلمة وبينوا المرحلة الهامة والدقيقة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، ومدى انعكاساته على الاقتصاد التونسي ، وضرورة تكاتف الجهود من أجل دعم المؤسسة التونسية التي حققت إلى حد الان نائج هامة على جملة من المستويات. كما اكدوا على التوجه التونسي الذي يقوم على تلازم البعدين الاجتماعي والاقتصادي داعين الى ضرورة دعم مجالات الانتاجية وتطوير آداء المؤسسة، وابراز التكاتف الاجتماعي وتظافر الجهود داخل المؤسسة لتحقيق الاهداف الطموحة للبلاد والحفاظ على توازن المؤسسة وبالتالي الاقتصاد والمقدرة الشرائية للمواطن. وقد ترجمت هذه المداخلات وعي رؤساء المنظمات الوطنية بمستلزمات المرحلة وبالحفاظ على النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي على كل الاصعدة. وبينت الاطراف ان الشعور بالمسؤولية هو البعد الاساسي لدى كل الاطراف الاجتماعية وذلك للحفاط على التوازنات ودعمها خلال المرحلة القادمة. مداخلات حول موضوع الندوة الخاص بالطاقة واستهلاكها وتلا جملة هذه التدخلات مداخلات اتصلت بموضوع الندوة الخاص بالطاقة وترشيد استهلاكها داخل المؤسسة، حيث اتصلت مداخلة اولى قدمها بن عيسى العيادي المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة حول سياسة التحكم في الطاقة، وقد ابرز في هذه المداخلة جملة النتائج الهامة التي تحققت من خلال البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة، مشيرا في الان نفسه إلى ان هذا البرنامج سوف يتعزز بداية من السنة القادمة على جملة من المستويات لتحقيق نتائج افضل في هذا المجال. كما تولى السيد منير البحري مدير ادارة ترشيد استهلاك الطاقة بالوكالة الحديث في مداخلته حول نتائج التحكم في الطاقة في الادارة والمؤسسة العمومية وبين في هذا الصدد ان ما تحقق من نتائج يعكس الوعي الجماعي بأهمية ترشيد الطاقة، ويبرز امكانيات مزيد التصرف السليم والمحكم في المجالات الطاقية وذلك من خلال وعي الجميع بأهية ودور وانعكاسات استهلاك الطاقة على الاقتصاد الوطني. اما السيد سامي المروكي مدير مشروع السخان الشمسي فقد تركزت مداخلته على استعمال الطاقات البديلة مبرزا دور آلية السخان الشمسي ودورها في مجال الطاقات البديلة، ومشيرا الى النتائج التي تحققت لحد الان والتي يمكنها ان تكون افضل بكثير، خاصة لما تتميز به بلادنا في مجال الحرارة الشمسية. الوضع الطاقي على الصعيد الوطني وتفيد دراسة تم توزيعها داخل الندوة ان الوضع الطاقي على الصعيد الوطني قد تميز باستقرار الامكانيات المتاحة وموارد طاقية محدودة، كما ابرزت الدراسة ارتفاع متواصل للطلب على الطاقة مع نمو العجز في الميزان الطاقي. كما يتميز الوضع بفاتورة طاقية هامة وضغط متواصل على ميزانية الدولة. كما تفيد الدراسة ان مساهمة الطاقة المتجددة مازالت متواضعة . غير انه وبموازاة مع هذه النتائج والوضع الطاقي الذي تتميز به البلاد تشير الدراسة الى ان هناك جملة من الامكانيات المتاحة لمزيد التحكم في الطاقة على المدى المتوسط والبعيد، وذلك على مستوى ترشيد استهلاك الطاقة من ناحية ، والامكانيات المتاحة ايضا على مستوى انتاج الطاقات المتجددة من الناحية الاخرى. وفي هذا المجال تم ابراز سياسة التحكم في الطاقة التي انتهجتها البلاد والتي تقوم على وضع اطار مؤسساتي، واطار قانوني، الى جانب وضع الحوافز والتشجيعات في كل المجالات الهادفة الى اعتماد الطاقة المتجددة. برنامج ترشيد استهلاك الطاقة في الادارة والمؤسسات والمنشآت العمومية ان الهدف من ترشيد استهلاك الطاقة داخل الادارة والمؤسسات والمنشآت العمومية هو مزيد تفعيل مساهمة الادارة والمؤسسات والمنشآت في استهلاك ترشيد الطاقة. وقد تم وضع برنامج في المجال يقوم على عناصر تتمثل في تقارير سداسية بخصوص استهلاك الطاقة وتولي لجنة متابعة للتقارير الدورية وكذلك تركيز الفوانيس المقتصدة للطاقة. ويشار من خلال هذا التمشي الى تكوين 408 مسؤولين مكلفا بالطاقة، أي ما يمثل 82 في المائة من المسؤولين الذين تم تعيينهم للغرض. كما تم الى حدود جويلية 2007 دراسة حوالي 19 تقريرا يمثلون 15 وزارة من جملة 27 وزارة وهو ما يمثل نسبة 55 في المائة.
