تونس الصباح: رغم ارتفاع حجم المبادلات بين الدول المغاربية التي سجلت ما يناهز 3577 م.د خلال العشرة اشهر الاولى من هذه السنة تبقى الحاجة الى تركيز السوق المغاربية المشتركة ملحة باعتبار توجه الاقتصاد العالمي نحو العولمة، ذلك ما أكده السيد عبد الحفيظ الهرقام كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالشؤون المغاربية والعربية والافريقية خلال اليوم الدراسي الذي انعقد امس حول «واقع وآفاق السوق المغاربية المشتركة» في أحد نزل العاصمة الذي نظمه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالتعاون مع مؤسسة «كونراد اديناور». كما تمكن السوق المغاربية الموحدة من توفير 20 ألف فرصة عمل جديدة سنويا ورفع فرص اكتساح اسواق دولية جديدة. وللاشارة ان أحدى الغايات الرئيسية من انشاء اتحاد المغرب العربي هي بناء منطقة اقليمية مندمجة ودائمة تختلف في تجربتها عن التجارب الانمائية المغاربية السابقة حسب عبد الرزاق الاندلسي مدير الادارة العامة للعالم العربي. ومن الانجازات التي قام بها الاتحاد نذكر التوقيع على 31 اتفاقية تغطي كافة المجالات الاندماجية واعداد 31 دراسة قطاعية كما تم تحديد مشاريع مغاربية تكاملية من اهمها وضع الاستراتيجية المغاربية للتنمية المشتركة في جوان 1990 والشروع في تجسيمها من خلال العمل على تحقيق الاهداف المرسومة لها والمتمثلة في المنطقة المغاربية للتبادل الحر والوحدة الجمركية والوحدة النقدية والسوق المغاربية المشتركة. وحسب نفس المصدر قد ظل ما تم انجازه من هذه الاهداف دون الطموحات المنشودة اذ اقتصرت على مشروع اتفاقية منطقة التبادل الحر المغاربية الذي يعمل على تطوير ورفع حجم المبادلات التجارية بين دول الاتحاد وتحقيق الاندماج والتكامل الاقتصادي المنشودين. والمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية الذي تم اعتماده في 10 مارس 1991 ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في 23 أفريل 2002 حيث استكملت البلدان الاعضاء اجراءات المصادقة عليها. وانشاء المجموعة الاقتصادية المغاربية وذلك لتحقيق الاندماج والتكامل الاقتصادي بين الدول المغاربية وتوحيد السياسات المغاربية في المجالات الحيوية والاستراتيجية وذلك لجعل المغرب العربي قطبا اقتصاديا جهويا. كما تسعى هذه المبادرة الى تجاوز تعثر المسيرة المغاربية طيلة السنوات الماضية وجعل المجموعة المغاربية كبرنامج اقتصادي لاتحاد المغرب العربي. وللاشارة بلغ حجم المبادلات التجارية لاتحاد المغرب العربي 5،2% من مجموع مبادلاتها مع بقية دول العالم رغم ثراء الاطار القانوني والمؤسساتي للاتحاد. كما يمكن ان تسجل حجم الارباح اذا تم التفكيك عن الحواجز الجمركية في الدول المغاربية حوالي 4600 مليون دولار سنويا اي ما يعادل 4،4% من الناتج الداخلي الخام لكل من المغرب وتونس والجزائر مجتمعة. وجدير بالذكر ان اليوم الدراسي تضمن 4 جلسات دون اعتبار جلسة الافتتاح تتمحور الاولى حول الوضع الحالي للسوق المغاربية المشتركة والثانية حول سياسة الجوار وافاق الاقتصاد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب العربي اما الجلسة الثالثة فتتمحور حول دور القطاع الخاص في تنشيط السوق المغاربية ومزايا المقاربة بين الاطر التشريعية في البلدان المغاربيةر ومزايا المقاربة بين الأطر التشريعية في البلدان المغاربية والرابعة حول الانتصاب والاستثمار : الآليات والعراقيل.
