بمناسبة التحري مع شاب من مواليد 1985 من قبل اعوان فرقة الشرطة العدلية بسيدي البشير اشتبه لديهم من كونه من مستهلكي المادة المخدرة لحالة الارتخاء التي كان عليها وباجراء التحليل البيولوجي تبين انه مستهلك للمخدرات. وباستنطاقه اجاب انه مندمج في مجال المخدرات منذ سنة 2003 وقد سبق مقاضاته في الغرض بسجنه مدة عام وتخطئته بمبلغ الف دينار وفي قضية الحال اعترف باستهلاكه للمادة المخدرة وذكر انه يتزود بها من شخصين اعطى هويتيهما ثم تراجع في ذكرهما لدى قلم التحقيق وبعد ايقاف احدهما وعند التحرير عليه انكر التهمة المنسوبة اليه ونفى ما ورد في اعترافاته المسجلة عليه لدى الباحث من انه مندمج في مجال المخدرات وانه يتزود بالمادة المخدرة من المتهم الاول وبجزؤها الى قطع صغيرة ثم يبيعها الى حرفائه ثم تمسك بالانكار واعطي هوية مزوده بتلك المادة. وبايقاف الثاني اعترف بالاستهلاك للمادة المخدرة منذ 10 اعوام وسبق محاكمته وقضاؤه للعقوبة البدنية ونفى تزوده بتلك المادة من المتهم الاول ومعرفته به مطلقا مؤكدا بعده كل البعد عن مجال ترويج المادة المخدرة وصادق على نتيجة التحليل البيولوجي الذي اثبت استهلاكه لتلك المادة. تورط في القضية متهم رابع اعترف باستهلاكه للمواد المخدرة وسبق محاكمته وسجنه مدة عام وتخطئته بمبلغ الف دينار واقر بمعرفته للمتهم الاول ونفى ان يكون زود هذا الاخير بالمادة المخدرة. وبختم الابحاث مع جملة المتهمين احيل اربعتهم على انظار القضاء لمحاكمتهم وبمثولهم امام محكمة البداية ادينوا بمعية شاب احيل معهم بحالة فرار وقضي في شأنهم بالسجن مدة 10 اعوام للشاب الفار و7 اعوام لكل واحد من الموقوفين وخطية مالية بمبلغ 5 أ.د من اجل التوزيع بنية الاتجار لمادة مخدرة مدرجة بالجدول «ب» وسجن المتهم الاول مدة خمسة اعوام وتخطئته بمبلغ الف دينار من اجل استهلاك ووضع جميعهم تحت المراقبة الادارية مدة خمسة اعوام مع الاذن بالنفاذ العاجل بالنسبة للمتهم الفار. وباستئنافهم لهذه الاحكام مثلوا مؤخرا امام انظار الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة وبطلب من الدفاع تم تأجيل النظر في القضية خلال الاسبوع المقبل.