تونس الصباح بلغت الى اعوان الامن الوطني معلومات مفادها اندماج شاب في مجال ترويج المخدرات وبعد نصب كمين للشاب المذكور القي عليه القبض وحجزت عنه كمية من المادة المخدرة والقي القبض كذلك على شاب آخر كان معه وباستنطاقهما دلا على مزودهما الذي القي عليه كذلك القبض وحجزت عنه كميات من المادة المخدرة وتم التعرف على الاطراف الذين يتزودون منهم وتم ايقافهم وباخضاع جميعهم للتحاليل الطبية تبين استهلاكهم للمادة المخدرة. وباستيفاء الابحاث احيل الملف على انظار القضاء وقد نظرت امس الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضية وبعد استنطاق المتهمين تم سماع مرافعات محاميهم وحجزت القضية لآخر الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم. اقر المتهم الاول بمتاجرته في المواد المخدرة واعطى هوية مزوده من دون الماثلين معه وذلك بمعدل صفيحة بمبلغ 200 دينار يبيعها قطعا بمبالغ تتراوح بين خمسة الى عشرة دنانير ويحقق هامش ربح ب200 دينار للصفيحة الواحدة ونفى البيع للمتهمين في قضية الحال وبمعارضته باقراره لدى الباحث بمتاجرته لكميات اكبر بعد ان حجزت عنه ستة صفائح نفى ذلك وذكر ان ما حجز عنه من مال ليس من محصول بيع المواد المخدرة ثم نفى الاغراض والاحقاد مع المتهم الذي شهد ضده وذكر انه تعلقت به سابقة في مجال المخدرات تعود الى سنة 2006 وكان خرج من السجن سنة 2007 المتهم الثاني اعترف بحجز كمية 2 كلغ من المادة المخدرة من خزانة في بيت نومه اشتراها من شخص جزائري وقد قسم الكمية على كرتين 500غ في مرحلة اولى باعها الى شخصين بمبلغ 800 دينار دون خلاص مزوده الجزائري الذي يتسلم منه البضاعة بالطريق العام بعد تحديد موعد بالهاتف الجوال وفي مناسبة ثانية كيلوغرامين دون تسديد الثمن وتراجع في اقراره لدى الباحث بتزويد متهمين ماثلين معه بالمواد المخدرة وبسؤاله عن سوابقه ذكر انه تورط سنة 2008 وقضي في شأنه بالسجن مدة 7 سنوات وتمت تبرئته في الطور الاستئنافي. المتهم الثالث نفى معرفته ببقية المتهمين ولاحظ انه كان بمعية المتهم الاول عند القاء القبض عليه وبمعارضته بحجز نصف صفيحة (125غ) من المادة المخدرة وضعها بالخزانة بالبيت ومبلغ 130 دينارا نفى المتاجرة في المخدرات رغم معارضته بما حجز عنه وقد اشترى الكمية المحجوزة من شخص اعطى هويته من دون الماثلين معه. المتهم الرابع اقر بالاستهلاك وشراء المواد المخدرة من شخص يقطن بجهة وادي الليل وانكر تزويد متهمين شهدا ضده وذكر انه ذكرهما لعلمه انهما يستهلكان المواد المخدرة. المتهم الخامس ذكر انه امضى على المحضر دون ان يقرأه واعترف بحجز 27 غ ومبلغ 620 دينارا عنه وهو مبلغ متأت من عمله باعتباره نادل بمقهى. بقية المتهمين اقروا بالاستهلاك ونفوا ان يكون من زودهم بتلك المادة من بين المتهمين الماثلين بالجلسة. بسماع المحامين طالب البعض منهم اعمال التوارد في جرائم الاستهلاك والمسك بنية الاستهلاك للمادة المخدرة والتخفيف قدر الامكان. وفي خصوص الجنايات طلبوا اعتبار الافعال من قبيل التوزيع بنية الاتجار واثر ذلك حجزت القضية اثر الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم.
