تونس-الصباح: علمت "الصباح" أن التفاوض بشأن مراجعة الاتفاقية القطاعية الممضاة بين صندوق التأمين على المرض ونقابة أطباء الممارسة الحرة ستنطلق في غضون شهر جانفي المقبل. ومن المقرر أن تستند المراجعة المذكورة إلى التقارير التقييمية المقدمة من الطرفين في إطار ما تنص عليه الاتفاقية الموقعة مطلع 2006 خاصة في جانب الالتزام بتبادل المعلومات بين طرفي الاتفاقية، في ما يهم تقييم النشاط الطبي في ظل النظام الجديد للتأمين على المرض والذي يطابق 18 شهرا من المرحلة الأولى منه و6 أشهر من المرحلة الثانية .وتتيح التقييمات المذكورة إمكانية مراجعة بعض فصول الاتفاقية أو الإبقاء عليها في صيغتها الحالية. ومهما يكن من أمر فإن التوجه القائم خاصة في ما يتعلق بموقف نقابة أطباء الممارسة الحرة التي تستعد للتفاوض حول المسائل الأساسية للاتفاقية التركيز على بعض المحاور التي تهم أساسا تحسين طريقة خلاص الأطباء المتعاقدين مع الصندوق والتقليص من آجالها، مزيد تفتح الصندوق على القطاع الصحي الخاص، وإقرار ملحق سادس للاتفاقية يتضمن أساسا ما تم الاتفاق بشأنه مع الصندوق خاصة في ما يهم تحسين قيمة السقف السنوي للتكفل بالأمراض العادية، وتوسيع قائمة الأعمال الجراحية والاقامة الاستشفائية وهي محاور ما تزال تنتظر تثبيت الموافقة عليها من قبل سلطتي الإشراف. على أن الجديد في مسألة مراجعة الاتفاقية القطاعية، هو في إمكانية دخول طرف ثان وهو نقابة أطباء الاختصاص للممارسة الحرة كشريك في عملية المراجعة المذكورة، وذلك في صورة امضائها للاتفاقية القطاعية بعد أن تردد مؤخرا أن هذه نقابة الاختصاص قررت الموافقة على امضاء الاتفاقية المذكورة شرط مشاركتها في مراجعتها مطلع الشهر المقبل. وعموما فإن إمكانية التنسيق بين النقابتين للتفاوض تبقى أيضا واردة جدا تبعا للمستجدات التي قد تحصل خلال الفترة القليلة القادمة. ومعلوم أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض ونقابة أطباء الممارسة الحرة سيقومان بتقييم الستة أشهر الأولى لنشاط التكفل بالامراض العادية و18شهرا للتكفل بالأمراض المزمنة ومتابعة الحمل والولادات علما وأن نتائج هذه التقييمات ستعتمد قاعدة لدراسة مرقمة ومالية سيتم مقارنتها بتطور المؤشرات الاقتصادية لدراسة حجم النشاط الطبي في القطاع الخاص وضبط تطور مداخيل الأطباء. جدير بالذكر أن عدد المضمونين المسجلين في منظومة الطرف الدافع والمنظومة العلاجية الخاصة بلغ28.18 % من مجموع المضمونين. وبلغ عدد الولادات المتكفل بها من طرف الصندوق في القطاع الخاص 20 ألف حالة من جملة 160 ألف حالة ولادة سنوية، أي بنسبة 5، 12بالمائة، وهي نسبة الولادات المسجلة بالقطاع الخاص قبل دخول النظام الجديد حيز التطبيق. في حين بلغ عدد الأعمال الجراحية مدة 15 شهرا منذ بداية تطبيق النظام الجديد ما يناهز 21500 عملية وهو لا يتجاوز نسبة 3% من عدد العمليات الجراحية المجراة بالمستشفيات و المصحات الخاصة. كما أن مبلغ تكفل الصندوق الذي يغطي كلفة الأمراض المزمنة والثقيلة و متابعة الحمل والولادة والعمليات الجراحية لا يمثل إلا 4,5 بالمائة من الكلفة الجملية السنوية للصحة، وهو مبلغ ضعيف يبرز محدودية النشاط في القطاع الخاص المتكفل به من طرف الصندوق. كما علمنا ان في ما يتعلق بملف جباية طبيب الممارسة الحرة، تستعد نقابة أطباء الممارسة الحرة في الأثناء لاقتراح التفاوض مع وزارة المالية على مراجعة الصيغ المعمول بها في ما يهم احتساب الجباية وفق مداخيل الأطباء.