إمكانية توحد النقابتين أو رجوع أطباء الاختصاص للنقابة الأم... من الأفكار المطروحة يأتي ذلك مع تأكد وجود مشاورات داخلية تهم أساسا نقابة أطباء الممارسة الحرة ونقابة الاختصاص للممارسة الحرة بعد حصول انفراج واضح في علاقة النقابتين في ظل تواتر الأنباء عن إمكانية حصول توافق بين الفرقاء داخل نقابة أطباء الاختصاص (تأسست منذ سنتين) التي عصفت بها الخلافات الداخلية منذ فترة على خلفية طريقة التفاوض مع الهياكل المعنية في تطبيق النظام الجديد للتأمين على المرض. وكان هذا التقارب الملموس في وجهات النظر بين النقابتين المذكورتين من جهة، والمصالحة بين فرقاء أطباء الاختصاص من جهة أخرى، توج مؤخرا بلقاء استثنائي ومصافحة جمعت كل من الدكتور رابح الشايبي كاتب عام نقابة أطباء الممارسة الحرة، والسيدين علي جبيرة وفوزي الشرفي من نقابة أطباء الاختصاص للممارسة الحرة وذلك على هامش احتفال عمادة الأطباء مطلع الشهر الجاري بخمسينية تأسيسها. هذا اللقاء وصفه مصدرنا ب"لقاء لم الشمل" الذي سيكون منطلقا لتوحيد الرؤى والأهداف تجاه ملف التأمين على المرض. وقد كنا أشرنا في مقال سابق إلى أن الجديد في مسألة مراجعة الاتفاقية القطاعية الموقعة بين صندوق التأمين على المرض ونقابة أطباء الممارسة الحرة، هو في إمكانية دخول طرف ثان وهو نقابة أطباء الاختصاص للممارسة الحرة كشريك في عملية المراجعة، وذلك في صورة امضائها للاتفاقية القطاعية بعد أن تردد مؤخرا أن نقابة الاختصاص قررت الموافقة على امضاء الاتفاقية المذكورة شرط مشاركتها في مراجعتها. أجواء مصالحة ومن غير المستبعد أن يتم خلال الأيام المقبلة حصول مستجدات بخصوص هذا الموضوع خاصة في ظل أجواء المصالحة بين مختلف الأطراف الممثلة لأطباء الممارسة الحرة، ومن بين الأفكار المطروحة في هذا الصدد، إمكانية إما رجوع أطباء الاختصاص إلى نقابتهم الأم نقابة أطباء الممارسة الحرة، أو توحد النقابتين في شكل فيدرالية، وهو ما سيسمح بالتفاوض مستقبلا بشأن المحاور المختلفة التي تهم الطرفان وفق فرق مشتركة. مصدرنا أكد أن من شأن التقارب الايجابي بين النقابات الممثلة لأطباء الممارسة الحرة، والتنسيق بينها وبين مجمع النقابات للمهن الصحية الخاصة، سيعود بالنفع ليس فقط على مصالح المهنة، ولكن أيضا على القطاع الصحي الخاص والقطاع الصحي بوجه عام وأيضا على مصلحة المضمونين الاجتماعيين، على اعتبار أن رغبة هؤلاء هي في العمل على مزيد تفتح صندوق التأمين على المرض على القطاع الصحي الخاص. تكريس الانفتاح على القطاع الخاص نفس المصدر أشار تعليقا على إمكانية الزيادة في التعريفات التعاقدية بالنسبة لأطباء الممارسة الحرة، إلى أن نقابة أطباء الممارسة الحرة هي ضد أي زيادة محتملة للتعريفات التعاقدية لأنها ستثقل كاهل المضمون الاجتماعي من جهة وتؤثر على الموازنات المالية لصندوق التأمين على المرض من جهة ثانية. كما سينتج عنها تهرب المزيد من المضمونين الاجتماعيين من العلاج في القطاع الصحي الخاص وتمسك السواد الأعظم منهم باختيار المنظومة العلاجية العمومية..على أنه جدد تأكيده على أن المهم في الأمر هو في تكريس انفتاح فعلي لمنظومة التأمين على المرض على القطاع الصحي الخاص مثل ما نص عليه روح إصلاح مشروع التأمين على المرض الذي أوصى به رئيس الدولة. ومن المقرر أن تستند لمراجعة الاتفاقيات القطاعية الموقعة بين مسدي الخدمات الصحية وصندوق التأمين على المرض إلى تقارير تقييمية في ما يهم تقييم النشاط الطبي والخدمات الصحية المسداة في ظل النظام الجديد للتأمين على المرض والذي يطابق 18 شهرا من المرحلة الأولى منه و6 أشهر من المرحلة الثانية. وتتيح التقييمات المذكورة إمكانية مراجعة بعض فصول الاتفاقيات أو الإبقاء عليها في صيغتها الحالية. وينتظر ان يتم التركيز من جانب نقابة أطباء الممارسة الحرة خلال مراجعة الاتفاقية القطاعية إلى بعض المحاور التي تهم أساسا تحسين طريقة خلاص الأطباء المتعاقدين مع الصندوق والتقليص من آجالها، مزيد تفتح الصندوق على القطاع الصحي الخاص، وإقرار ملحق سادس للاتفاقية يتضمن أساسا ما تم الاتفاق بشأنه مع الصندوق خاصة في ما يهم تحسين قيمة السقف السنوي للتكفل بالأمراض العادية، وتوسيع قائمة الأعمال الجراحية والاقامة الاستشفائية وهي محاور ما تزال تنتظر تثبيت الموافقة عليها من قبل سلطتي الإشراف. جدير بالذكر أن عدد المضمونين المسجلين في منظومة الطرف الدافع والمنظومة العلاجية الخاصة بلغ 28.18 % من مجموع المضمونين. وبلغ عدد الولادات المتكفل بها من طرف الصندوق في القطاع الخاص 20 ألف حالة من جملة 160 ألف حالة ولادة سنوية، أي بنسبة 12.5 بالمائة، وهي نسبة الولادات المسجلة بالقطاع الخاص قبل دخول النظام الجديد حيز التطبيق. في حين بلغ عدد الأعمال الجراحية مدة 15 شهرا منذ بداية تطبيق النظام الجديد ما يناهز 21500 عملية وهو لا يتجاوز نسبة 3% من عدد العمليات الجراحية المجراة بالمستشفيات و المصحات الخاصة.
