اتفاقية بين «الكنام» والبريد التونسي تونس-الصباح: علمت "الصباح" أنه تم الشروع في عقد جلسات تفاوض حول مراجعة الاتفاقية القطاعية بين صندوق التأمين على المرض، ومسدي الخدمات الصحية. وكان الأسبوع المنقضي قد شهد عقد جلسة تمهيدية بين الصندوق ونقابة أطباء الممارسة الحرة، التي عرضت بالمناسبة أهم محاور رؤيتها المستقبلية لمنظومة التأمين على المرض، وفصول الاتفاقية التي ترغب في تعديلها. وينتظر أن تشمل المراجعة عدة فصول من الاتفاقية وبعض المحاور والمجالات ذات العلاقة بإصلاح نظام التأمين على المرض. علما وأنه تم الاتفاق خلال الاجتماع المذكور على جدول زمني لجلسات التفاوض، التي ستشهد مشاركة ممثلين من وزارتي الصحة، والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى صندوق التأمين على المرض.يذكر أن نفس الاتفاقية ستكون أيضا محل مراجعة بين الصندوق، ونقابة أطباء الاختصاص التي وقعت منذ مارس الماضي على الاتفاقية القطاعية للتأمين على المرض. ومن المقرر أن تستند مراجعة الاتفاقيات القطاعية الموقعة بين مسدي الخدمات الصحية وصندوق التأمين على المرض إلى تقارير تقييمية في ما يهم النشاط الطبي والخدمات الصحية المسداة في ظل النظام الجديد للتأمين على المرض. وتتيح التقييمات المذكورة إمكانية مراجعة بعض فصول الاتفاقيات أو الإبقاء عليها في صيغتها الحالية. مصادر "الصباح" أكدت أن عملية مراجعة الاتفاقية ستستند إلى ثلاثة محاور أساسية ترتكز عليها عملية تقييم شاملة للاتفاقيات التعاقدية المبرمة مع صندوق التأمين على المرض. وتتمثل تلك المحاور -وهي مطالب أو اقتراحات تشترك فيها تقريبا كافة الهياكل الممثلة لمسدي الخدمات المتعاقدة مع صندوق التأمين على المرض- في الترفيع في السقف السنوي لنسب استرجاع مصاريف العلاج، توسيع مجالات التكفل بمصاريف العلاج، عبر توسيع قائمة الأمراض المزمنة المتكفل بها، والعمليات الجراحية والاستشفائية، وايجاد صيغ تتيح استفادة المضمومين المنخرطين بالمنظمات العلاجية الخاصة من خدمات قطاع الاستعجالي بالمؤسسات الاستشفائية العمومية. ومن المقرر أن تتم مناقشة عدة أفكار في ما يهم خاصة مجال تحسين محور السقف السنوي للتكفل بمصاريف العلاج في المنظومة العلاجية الخاصة، وإخراج عنصر متابعة الحمل والولادة من إطار السقف السنوي لاسترجاع مصاريف العلاج.. جدير بالذكر أن احتساب سقف مصاريف العلاج يتم بالتنسيق مع كل الأطراف المعنية وبالاعتماد على معطيات ومؤشرات موضوعية. ويمكن من حيث المبدأ مراجعة هذا السقف حسب ما تشهده المؤشرات الإقتصادية والاجتماعية الوطنية وكلفة العلاج من تطورات وبعد الدراسة وتقييم النتائج وطبعا بعد فترة دنيا من التطبيق. ويأمل المراقبون أن تكون المحطات التقييمية والحوارية المقبلة على غرار جلسات التفاوض والحوار بشأن مراجعة مضامين الاتفاقيات القطاعية بين صندوق التأمين على المرض، ومختلف الهياكل الممثلة لمسدي الخدمات الصحية، فرصة متجددة لتجسيم ما يطمح له المضمونون الاجتماعيون، ولكن أيضا مسدي الخدمات الصحية، وذلك في إطار متناغم مع تطور إرساء منظومة التأمين على المرض، وضمان التوازنات المالية للصندوق. ولعل من أبرز المؤشرات الموضوعية في هذا المجال يتمثل في عدم وجود توازن فعلي في توزيع المضمونين على المنظومات العلاجية الثلاث (المنظومة الخاصة، منظومة استرجاع المصاريف، والمنظومة العلاجية العمومية) التي تميل أصلا في نسبة كبيرة لصالح المنظومة العمومية بواقع يفوق 70 بالمائة)، وبالتالي فإن الحاجة ملحة في إعطاء دفع أكبر للمضمونين للتوجه للإنخراط ضمن المنظومات العلاجية الخاصة، عبر إقرار حلول وامتيازات جديدة في هذه المنظومة. رفيق بن عبد الله اتفاقية بين «الكنام» والبريد التونسي انطلق تفعيل الاتفاقية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والبريد التونسي والتي تمكن المضمونين الاجتماعيين من ايداع بطاقات استرجاع مصاريف علاجهم مجانا بكافة مراكز البريد بولايات تونس الكبرى (تونس، بن عروس، اريانة، ومنوبة). وتجدر الاشارة انه تم توفير ظروف تحمل عنوان الصندوق مخصصة لاحتواء بطاقات استرجاع مصاريف العلاج بشبابيك البريد التونسي التي تتولى مقابل ذلك تسليم المضمون الاجتماعي وصل ايداع ينص على المركز الجهوي او المحلي الذي سيوجه اليه الظرف. هذا الاجراء المبسط والعملي يضمن حقوقهم ويقيهم كذلك عناء التنقل الى مراكز «الكنام».
