تونس الصباح: منذ سنة 2000 اقرت الحكومة التونسية احداث وحدة تصرّف حسب الاهداف لانجاز مشروع حذف التراخيص الادارية.. وقد تواصل هذا المشروع لسنوات تم بمقتضاه التخلي عن عديد التراخيص الادارية المعرقلة وتعويضها بكراس شروط. وامام نجاح هذه الخطة تقرر صلب الوزارة الاولى احداث وحدة تصرّف حسب الاهداف لاتمام انجاز مشروع حذف التراخيص الادارية وتوضع هذه الوحدة تحت سلطة الوزير المعتمد لدى الوزير الاول المكلف بالوظيفة العمومية والتنمية الادارية. وتتمثل مهام هذه الوحدة خاصة في دراسة مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية والقرارات الخاصة بالمصادقة على كراسات الشروط الرامية الى تعويض التراخيص الادارية وتتكفل هذه الوحدة بالتعاون مع الوزارات المعنية فيما يتعلق ب: * ضبط رزنامة ومراحل اتمام مشروع حذف التراخيص الادارية وتعويضها بنظام كراسات شروط. * مواصلة دراسة الاقتراحات الصادرة عن الوزارات المعنية الخاصة بكل ترخيص والقاضية بحذفه او ضرورة الابقاء عليه والتثبت من مشاريع القوانين والاوامر والقرارات المعروضة عليها في هذا الاطار. * تحيين محتوى كراسات الشروط بتشريك اهل المهنة. وحسب الامر عدد 3809 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008 فان مدة انجاز الاعمال المتبقية في نطاق مشروع حذف التراخيص الادارية ستمتد الى موفى شهر ديسمبر 2009. وقسمت هذه الفترة الى ثلاث مراحل: مرحلة اولى ومدتها شهر بداية من تاريخ نفاذ الامر المذكور (16 ديسمبر 2008 حسب صدوره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية) وتخصص هذه المدة لضبط قائمات التراخيص الادارية المتبقية مع الوزارات المعنية. مرحلة ثانية ومدتها ثلاثة اشهر وتنطلق بداية من تاريخ انتهاء المرحلة الاولى (15 جانفي 2009) وتخصص لتحيين الاطار القانوني للتراخيص الادارية ولكراسات الشروط. اما المرحلة الثالثة والاخيرة ومدتها ثمانية اشهر بداية من تاريخ انتهاء المرحلة الثانية (15 افريل 2009) وتخصص لاعداد كراسات الشروط. واثر هذه المراحل الثلاث يتم تقييم مهام المشروع طبقا لعديد المقاييس وهي مدى احترام آجال تنفيذ المشروع والجهود المبذولة لاختصارها وكذلك بلوغ الاهداف المنشودة من بعث المشروع والعمل على الرفع من مردوديته الى جانب النظر في الصعوبات التي تعترض المشروع وكيفية تجاوزها والنظر كذلك في نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بتقدم نسق اتمام انجاز المشروع وكذلك النظر في نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع. وتقرر لانجاز هذا الهدف احداث لجنة بالوزارة الاولى يرأسها الوزير المعتمد لدى الوزير الاول المكلف بالوظيفة العمومية والتنمية الادارية او من ينوبه تتولى النظر في المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الاهداف المذكورة وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة والمذكورة اعلاه.
