الجدل الّذي ثار بخصوص التصرف المالي في صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين، بدا وكأنه حسم بإفراد رئيس مجلس الادارة بحق الامضاء في مختلف الوثائق البنكية والمالية، مع تفويض محدد المقدار للمدير العام للصندوق. ولكن المتمعّن في الامر عدد 355 لسنة 2008 المتعلّق بتنظيم وتسيير الصندوق، وخاصّة الفصول 5 و6 و7 و11 و12 يلاحظ أن كل المسائل، رغم أنّها قابلة للحسم، ليست هيّنة وتقتضي التروّي، بل تبيّن مدى جسامة المسؤولية الجماعية في التصرّف والتسيير. ويبقى إطار الهياكل الّتي لها الصلاحيات القانونية في إتّخاذ القرار، هو القاسم المشترك للجميع، دون تصعيد أو تسيّب. وأصداء إجتماع مجلس الهيئة الوطنية يوم الجمعة الماضي، لا يمكن أن تبعث على الارتياح، وتقتضي وقفة مسؤولة لكل المحامين وخاّصة هياكلها وشيوخ المهنة، لتجّنب المنزلقات الّتي لا تخدم المحاماة. رد فعل إثر نشر التعليق المتّصل بتمشّي بعض الدوائر الاستئنافية، الّتي تعيّن للمحامي المستأنف جلسة الاستئناف الاولى عن تقديم مطلبه، أشار مصدر قضائي إلى أن هذا التوجّه أملته ثلاث معطيات على الاقل. أولاها صعوبات تبليغ الاستدعاءات إلى مختلف مكاتب المحامين في عدّة مناطق،، وثانيها أن بعض المحامين لا يتسلّمون الاستدعاءات من الاعوان المكلّفين بذلك، بتبريرات مختلفة، وثالثها، تحنّب حالات السهو والتأخر الّتي قد تنجم عن الروتين الاداري. ولا حظ أن هذا التمّشّي ساهم في تعجيل النظر في الملفات الاستئنافية، وبطء جلب الملفّات في بعض المحاكم يمكن تجاوزه بمزيد من الحرص والحزم، وهناك حالات محدودة يكون فيها المحامي غير نائب في الطور الابتدائي. ولو أنّ المسألة مرتبطة بإجراءات قانونية، فإنّه لا شيء يحول في نطاق التعاون البنّاء أن تقع الاستجابة لطلب المحامي في منحه أجلا متّسعا إذا لم يكن نائبا في الطور الابتدائي. إنتخاب الاعضاء الستة للمجلس العلمي بمعهد المحاماة فتح المعهد الاعلى للمحاماة أبوابه لاوّل دفعة من الخرجين، في مستهل الاسبوع الماضي. وفي زيارة خاطفة للمعهد بدت كل متطلبات العمل الاولية متوفّرة وهناك أشغال داخلية جارية لمزيد تهيئة البنية الاساسية لتوفير أفضل الظروف للتدريس. وفي هذا المجال تمّ توفير حوالي عشر قاعات للتدريس وبدأ الاساتذة السّداسية الاولى يباشرون عملهم. ونشير إلى أنه تمّت يوم أمس السبت إنتخابات أعضاء المجلس العلمي الستّة طبق مقتضيات الفصل 5 من الامر عدد 2699 لسنة 2007. وسيقع إنتخاب ممثلين إثنين من المدرسين بالمعهد من قضاة الرتبة الثّالثة ينتخبهما زملاؤهما بالمعهد الّذين لهم هذه الصفة. و إثنين من المدرسين الباحثين التّابعين للجامعات، وإثنين من المدرسين بالمعهد من المحامين. وبالاطلاع على قائمة النّاخبين يتّضح أن نسبة الممارسين للمحاماة في حدود 75 بالمائة. فماذا عن تركيبة المجلس العلمي النهائية؟ سنتعرّف على ذلك الاسبوع المقبل. المعالجة المنتظرة تمّ مؤخرا فتح المحكمة الابتدائية 2 بسوسة وكذلك محكمة الناحية 2 وحسب بعض المصادر فإن حجم الاعمال في المحكمة الابتدائية سوسة 1 سيتقلّص بحوالي 30 بالمائة فقط، وبالتّالي يبدي بعض المحامين تخوّفهم من مواصلة تعطّل الخدمات في هذه الاخيرة. نفس المصادر أكّدت أن بداية إنعقاد الجلسات لا يكون أبدا على الساعة التّاسعة صباحا بل أن أغلبها ينعقد إبتداء من الساعة العاشرة، كما أن النظر في الشكاوى يطول كثيرا إلى حد أن جانبا هامّا منها تسقط فيه الدعوى بمرور الزمن، كما أن النظر في الاذون على العرائض تصل أحيانا أجل الشهر، وترجع أحيانا بتاريخ يكون أجل مفعولها منتهيا فيها. وبالاتصال بالفرع الجهوي للمحامين بسوسة، لم يقع نفي ما تقدّم بل أكّد رئيس الفرع الاستاذ عبد القادر الاسكندراني، أنّه أشعر المصالح المعنية بتذمّر المتقاضين والمحامين، وينتظر معالجة الامر. «بالاكتاف»... الولوج إلى قاعة محكمة ناحية قرطاج، غير ممكن دون إستعمال "تقنيات خاصّة"، إذ لا يمكن للدّاخل أن يتحّرك إلاّ مجانبة، بل قد يضطرّ إلى رفع إحدى ذراعيه كي لا ينفلت منها أحد الملفات، وحتّى لو إجتهد في الوشوشة بعبارة "سامحني " فإن ذلك لا يحصل دون أن تستدير بعض الاعناق لاعتقاد كل واحد من أصحابها أنّه المعني بالطلب. وحتّى البهو الّذي تستبقه المدارج قبل الفضاء، أصبح يضيق على الوافدين أيام الجلسة. عناصر تقدير أجرة الخبراء بخصوص عناصر تقدير أجرة الخبراء، لاحظ أحد المحامين أن الامر عدد 1812 لسنة 2007 المؤرّخ في 17 جويلية 2007 قد حدّد معايير الاجرة بخصوص الخبراء المعيّنين بقرار منح إعانة عدلية. وللتذكير فقد تناول هذا الركن الامر المذكور تحت عنوان "يحفظ ويقاس عليه" بجريدة الصباح بتاريخ 30/9/2007، وتمّت فيه الاشارة إلى إمكانية إعتماد معايير تحديد أتعاب المحاماة للمعيّنين بموجب قرار إعانة عدلية في تسعير كل القضايا. ونفس الشيء ينطبق على أجور الخبراء، الّتي يؤخذ فيها بعين الاعتبار حسب الامر المشار إليه آنفا، نوعية العمل المنجز، والجهد المبذول ومدى الالتزام بأهداف المأمورية ومدى إحترام الاجل المحدّد للانجاز. ولتعميم الفائدة بأن الامر صدر بالرّائد الرسمي عدد 59 بتاريخ 24 جويلية 2007. الجواب الصحيح؟ لاحظ المتابعون أن الاحاديث الّتي أدلى بها عميد المحاميين الاستاذ البشير الصيد لبعض الصحف، تضمّنت جوابا على كل ّالاسئلة، بإستثناء سؤال واحد يتعلّق بإمكانية ترشحّه من عدمها،لمدّة أخرى. جباية المحامي بسوسة ينظّم الفرع الجهوي للمحامين بسوسة يوم الجمعة 26 ديسمبر الجاري بنزل تاج مرحبا ملتقى علميا حول " جباية المحامي". تقنيات تحرير العقود التجارية بصفاقس تنظم الجمعية التونسية للمحامين الشبّان يوم الجمعة المقبل، ورشة تكوينية بنزل الزيتونة بصفاقس حول تقنيات تحرير عقود الشركات التجارية يشرف عليها الاستاذ فرحات التومي. وسيتم بالمناسبة تكريم احد شيوخ المهنة. نهاية السنة على متن باخرة قرطاج تنظّم الجمعية التونسية للمحامين الشبّان بين 30 ديسمبر الجاري و2 جانفي المقبل رحلة بحرية إلى مدينة مرسيليا على متن الباخرة "قرطاج التونسية". تأجيل البت في النظام الدّاخلي الجلسة العامّة الاستثنائية الّتي دعا لها مجلس الهيئة الوطنية للمحامين أمس السبت 20 ديسمبر بتونس العاصمة لم تنعقد لعدم توفّر النصاب القانوني. والمعلوم أن عدّة مشاريع سبق عرضها على المحامين ولكن لم يتسنّ إلى اليوم إقرار نظام داخلي خاص بالمحامين. ومن المنتظر أن تقع الدعوة إلى جلسة عامّة ثانية يوم 17 جانفي المقبل، ويقع التصويت على المشروع بأغلبية الحاضرين.
