تونس (وات) عقد مجلس الوزراء اجتماعه صباح امس باشراف الرئيس زين العابدين بن علي. وافتتح رئيس الدولة هذا المجلس بالتطرق الى الاوضاع المأساوية الخطرة بقطاع غزة جراء العدوان الاسرائيلي وما يتعرض اليه الشعب الفلسطيني الشقيق من مجازر وحشية اسفرت عن مئات الضحايا من المدنيين الابرياء من الاطفال والنساء وما تشهده الاوضاع المعيشية والصحية من تدهور خطير ينبئ بحلول كارثة انسانية جسيمة. وجدد سيادة الرئيس ادانته الشديدة للعمليات العسكرية الاسرائيلية المكثفة داخل القطاع. كما اعرب عن انشغاله البالغ لعدم توفق مجلس الامن الى حد الان الى استصدار قرار بالوقف الفوري للعدوان على قطاع غزة وعن الامل في ان تفضي كل الجهود والتحركات الدبلوماسية المبذولة من مختلف الاطراف الى تحقيق الوقف الفوري للعمليات العسكرية. وكانت مناسبة كذلك توجه خلالها سيادة الرئيس بالشكر والتقدير الى الشعب التونسي لوقفته التضامنية مع الاشقاء الفلسطينيين. دفع قطاع التشغيل وقبل تناول النقاط المدرجة بجدول اعمال المجلس ذكر رئيس الدولة باهمية البرنامج الذي كان اذن به يوم 2 جانفي الجاري لدفع قطاع التشغيل من خلال اكساب الاليات المعتمدة مزيد النجاعة خاصة بالنسبة الى الفئات صعبة الاندماج وطالبي الشغل الذين طالت بطالتهم. وفي هذا الصدد قرر رئيس الجمهورية تكليف لجنة تضم ممثلين عن كافة الوزارات والاطراف المعنية لمتابعة تجسيم هذا البرنامج وتقديم تقارير دورية في هذا الشان. مشاريع قوانين ونظر المجلس بعد ذلك في مشروع قانون اساسي يتعلق بتنقيح بعض الاحكام من المجلة الانتخابية بما يكفل الترفيع في عدد المقاعد المخصصة للمستوى الوطني في انتخابات اعضاء مجلس النواب الى مستوى 25 بالمائة. ويتنزل هذا المشروع في اطار تجسيم القرارات التي اعلن عنها رئيس الدولة بهدف مزيد ترسيخ المسار الديمقراطي التعددي بالمؤسسات الدستورية. ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق باحكام استثنائية لتقاعد اساتذة التعليم العالي. ويحدد المشروع سن التقاعد بخمس وستين سنة بالنسبة الى اساتذة التعليم العالي والاساتذة المحاضرين بالمؤسسات الجامعية ومؤسسات البحث العلمي والاساتذة الاستشفائيين الجامعيين والاساتذة المبرزين الاستشفائيين الجامعيين. كما ينص على امكانية استبقائهم بحالة مباشرة بمقتضى امر الى ان يبلغوا سنا اقصاها سبعون سنة. ويستجيب هذا المشروع للحاجة المتاكدة للجامعات التونسية ومؤسسات البحث العلمي والمؤسسات الاستشفائية الجامعية الى اساتذة للتدريس والتاطير من ذوي الخبرة والكفاءة العالية وذلك اعتبارا لتزايد المؤسسات الجامعية والارتفاع الكبير لعدد الطلبة فضلا عن السعي الى تحقيق جودة التعليم العالي والبحث العلمي بمختلف فروعه. وفي نطاق السياسة البيئية الهادفة الى المحافظة على الرصيد الوطني للتنوع البيولوجي نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق باحداث المحميات البحرية والساحلية، وهو يرمي الى توفير الاطار القانون الملائم لاحداثها وادارة انظمة التصرف فيها وحمايتها وتثمينها. ويبين بوضوح النظام العقاري المنطبق على المنطقة المصونة وذلك للتوفيق بين مقتضيات المصلحة العامة من احداث المحميات والمصلحة الخاصة المتمثلة في احترام حق الملكية بابقاء التصرف في الاملاك الخاصة بايدي اصحابها حسب ما تقتضيه ضرورة الحماية. ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام القانون المحدث للوكالة العقارية الصناعية. وهو يندرج في نطاق تجسيم القرارات الرئاسية الخاصة بحذف التراخيص الادارية وتعويضها بكراسات شروط واعتماد حرية المبادرة كمبدا والرخصة كاستثناء وتنفيذ الاجراءات المتعلقة بتطوير المناطق الصناعية. ويهدف المشروع بالخصوص الى اضفاء مزيد من المرونة على تدخل الوكالة وذلك بالسماح للباعثين العقاريين باقتناء مقاسم لاقامة بناءات ذات صبغة صناعية معدة للبيع او الكراء مع الانتفاع بالامتيازات الممنوحة للباعثين الصناعيين في مجال اشغال البنية الاساسية وتمكين باعثي المشاريع من تسويغ العقارات التي تم بناؤها او المساهمة بها عينيا في مشاريع اخرى. ونظر المجلس اثر ذلك في مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام مجلة التهيئة الترابية والتعمير وذلك بهدف تيسير شروط تركيز المساحات التجارية الكبرى بالنسبة الى الولايات التي تغطي أمثلة التهيئة فيها كل أو جل مناطقها العمرانية. ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق تجاري تفاضلي بين تونس والجزائر. وهو يهدف الى تسهيل وتشجيع تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وسيمكن الاتفاق من مزيد تنمية المبادلات التجارية ودعم الشراكة التونسية الجزائرية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة. كما يعتبر خطوة هامة في اتجاه تحقيق الاندماج الاقتصادي والتدرج نحو ارساء منطقة للتبادل الحر بين البلدين. ونظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالخدمات الجوية بين تونس والمغرب وذلك لمواكبة التطورات التشريعية والتنظيمية التي يشهدها قطاع النقل الجوي على المستوى الدولي وخاصة في مجال السلامة الجوية وأمن الطيران المدني. القطاع الصناعي والتجارة الداخلية واستمع المجلس الى بيان حول تطور الظرف في القطاع الصناعي ونتائج برنامج التأهيل الصناعي وبرنامج التحكم في الطاقة خلال سنة 2008. واستعرض البيان النتائج المسجلة في القطاع الصناعي خلال سنة 2008 وعدد المؤسسات المنخرطة في برنامج التأهيل الصناعي وكذلك نتائج برنامج التحكم في الطاقة. واستمع المجلس الى بيان حول تطور مؤشرات التجارة الداخلية خلال سنة 2008 أبرز بالخصوص التوفق في تأمين انتظام تزويد السوق والتحكم في الاسعار. كما استعرض البيان تطور مؤشرات التجارة الخارجية. التقرير السنوي للطفولة ومن جهة أخرى استمع المجلس الى بيان حول التقرير السنوي للطفولة لسنة 2008 أبرز المكاسب الهامة التي تحققت للطفولة التونسية بفضل السياسة التي اقرها الرئيس زين العابدين بن علي وتجسيما للاهداف الواردة بالبرنامج الرئاسي لتونس الغد والتي مكنت من الارتقاء بمكاسب الطفل في مختلف المجالات وتطوير المنظومة التشريعية وتوفير الاحاطة والرعاية الصحية اللازمة للام والطفل علاوة على تطوير نظام التعليم بما مكن من تحقيق نسبة تغطية بالتربية المبكرة ب28 فاصل 5 بالمائة بالنسبة الى رياض الاطفال و63 بالمائة بالنسبة الى التغطية ببرامج السنة التحضيرية. كما أبرز التقرير الجهود التي بذلت لنشر الثقافة الرقمية في صفوف الاطفال حيث تم تحقيق نسبة تغطية بالتجهيزات الاعلامية في حدود 100 بالمائة بمؤسسات المرحلتين الاعدادية والثانوية و70 بالمائة بمؤسسات المرحلة الابتدائية. وقد تم تكوين أكثر من 266 الف طفل في مراكز الاعلامية الموجهة للطفل وارتفع عدد فضاءات الترفيه والتثقيف الى ما يقارب 2000 فضاء لفائدة الاطفال والشبان اضافة الى ما يزيد عن 220 الف ناد ثقافي بمؤسسات التربية والتكوين وأكثر من 3500 ملعب رياضي بالمؤسسات التربوية. واستفاد ما يفوق المليون و700 الف طفل من فرص المشاركة والتالق والابداع في اطار تنفيذ البرنامج الرئاسي لتنشيط الاحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق الريفية بتضافر جهود القطاع العام والنسيج الجمعياتي. وأوصى سيادة الرئيس بمزيد العناية بالطفولة ذات الاحتياجات الخصوصية وتكثيف البرامج والمبادرات الرامية الى الاحاطة التربوية والصحية لضمان التنشئة السليمة والحماية اللازمة للاطفال ولاسيما من خلال تعزيز دور الاسرة والنسيج الجمعياتي.