عقد مجلس الوزراء اجتماعه صباح اليوم بإشراف الرئيس زين العابدين بن علي .وافتتح رئيس الدولة هذا المجلس بالتطرق إلى الأوضاع المأساوية الخطرة بقطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي وما يتعرض إليه الشعب الفلسطيني الشقيق من مجازر وحشية أسفرت عن مئات الضحايا من المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء وما تشهده الأوضاع المعيشية والصحية من تدهور خطير ينبئ بحلول كارثة إنسانية جسيمة .وجدد الرئيس بن علي إدانته الشديدة للعمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة داخل القطاع. كما أعرب عن انشغاله البالغ لعدم توفق مجلس الأمن إلى حد الآن إلى استصدار قرار بالوقف الفوري للعدوان على قطاع غزة وعن الأمل في أن تفضي كل الجهود والتحركات الدبلوماسية المبذولة من مختلف الأطراف إلى تحقيق الوقف الفوري للعمليات العسكرية. وكانت مناسبة كذلك توجه خلالها سيادة الرئيس بالشكر والتقدير إلى الشعب التونسي لوقفته التضامنية مع الأشقاء الفلسطينيين. وقبل تناول النقاط المدرجة بجدول أعمال المجلس ذكر رئيس الدولة بأهمية البرنامج الذي كان أذن به يوم 2 جانفي الجاري لدفع قطاع التشغيل من خلال إكساب الآليات المعتمدة مزيد النجاعة خاصة بالنسبة إلى الفئات صعبة الاندماج وطالبي الشغل الذين طالت بطالتهم. وفي هذا الصدد قرر رئيس الجمهورية تكليف لجنة تضم ممثلين عن كافة الوزارات والأطراف المعنية لمتابعة تجسيم هذا البرنامج وتقديم تقارير دورية في هذا الشأن. ونظر المجلس بعد ذلك في مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح بعض الأحكام من المجلة الانتخابية بما يكفل الترفيع في عدد المقاعد المخصصة للمستوى الوطني في انتخابات أعضاء مجلس النواب إلى مستوى 25 بالمائة. ويتنزل هذا المشروع في إطار تجسيم القرارات التي أعلن عنها رئيس الدولة بهدف مزيد ترسيخ المسار الديمقراطي التعددي بالمؤسسات الدستورية. ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بأحكام استثنائية لتقاعد أساتذة التعليم العالي. ويحدد المشروع سن التقاعد بخمس وستين سنة بالنسبة إلى أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين بالمؤسسات الجامعية ومؤسسات البحث العلمي والأساتذة الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة المبرزين الاستشفائيين الجامعيين. كما ينص على إمكانية استبقائهم بحالة مباشرة بمقتضى أمر إلى أن يبلغوا سنا أقصاها سبعون سنة. ويستجيب هذا المشروع للحاجة المتأكدة للجامعات التونسية ومؤسسات البحث العلمي والمؤسسات الاستشفائية الجامعية إلى أساتذة للتدريس والتأطير من ذوى الخبرة والكفاءة العالية وذلك اعتبارا لتزايد المؤسسات الجامعية والارتفاع الكبير لعدد الطلبة فضلا عن السعي إلى تحقيق جودة التعليم العالي والبحث العلمي بمختلف فروعه. وفي نطاق السياسة البيئية الهادفة إلى المحافظة على الرصيد الوطني للتنوع البيولوجي نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بإحداث المحميات البحرية والساحلية. وهو يرمي إلى توفير الإطار القانون الملائم لإحداثها وإدارة أنظمة التصرف فيها وحمايتها وتثمينها. ويبين بوضوح النظام العقاري المنطبق على المنطقة المصونة وذلك للتوفيق بين مقتضيات المصلحة العامة من إحداث المحميات والمصلحة الخاصة المتمثلة في احترام حق الملكية بإبقاء التصرف في الأملاك الخاصة بأيدي أصحابها بحسب ما تقتضيه ضرورة الحماية. ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون المحدث للوكالة العقارية الصناعية. وهو يندرج في نطاق تجسيم القرارات الرئاسية الخاصة بحذف التراخيص الإدارية وتعويضها بكراسات شروط واعتماد حرية المبادرة كمبدأ والرخصة كاستثناء وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بتطوير المناطق الصناعية. ويهدف المشروع بالخصوص إلى إضفاء مزيد من المرونة على تدخل الوكالة وذلك بالسماح للباعثين العقاريين باقتناء مقاسم لإقامة بناءات ذات صبغة صناعية معدة للبيع أو الكراء مع الانتفاع بالامتيازات الممنوحة للباعثين الصناعيين في مجال أشغال البنية الأساسية وتمكين باعثي المشاريع من تسويغ العقارات التي تم بناؤها أو المساهمة بها عينيا في مشاريع أخرى. ونظر المجلس اثر ذلك في مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التهيئة الترابية والتعمير وذلك بهدف تيسير شروط تركيز المساحات التجارية الكبرى بالنسبة إلى الولايات التي تغطي أمثلة التهيئة فيها كل أو جل مناطقها العمرانية. ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق تجارى تفاضلي بين تونس والجزائر. وهو يهدف إلى تسهيل وتشجيع تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وسيمكن الاتفاق من مزيد تنمية المبادلات التجارية ودعم الشراكة التونسية الجزائرية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة. كما يعتبر خطوة هامة في اتجاه تحقيق الاندماج الاقتصادي والتدرج نحو إرساء منطقة للتبادل الحر بين البلدين. ونظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالخدمات الجوية بين تونس والمغرب وذلك لمواكبة التطورات التشريعية والتنظيمية التي يشهدها قطاع النقل الجوى على المستوى الدولي وخاصة في مجال السلامة الجوية وأمن الطيران المدني. واستمع المجلس إلى بيان حول تطور الظرف في القطاع الصناعي ونتائج برنامج التأهيل الصناعي وبرنامج التحكم في الطاقة خلال سنة 2008 واستعرض البيان النتائج المسجلة في القطاع الصناعي خلال سنة 2008 وعدد المؤسسات المنخرطة في برنامج التأهيل الصناعي وكذلك نتائج برنامج التحكم في الطاقة. واستمع المجلس إلى بيان حول تطور مؤشرات التجارة الداخلية خلال سنة 2008 أبرز بالخصوص التوفق في تأمين انتظام تزويد السوق والتحكم في الأسعار. كما استعرض البيان تطور مؤشرات التجارة الخارجية. ومن جهة أخرى، استمع المجلس إلى بيان حول التقرير السنوي للطفولة لسنة 2008 أبرز المكاسب الهامة التي تحققت للطفولة التونسية بفضل السياسة التي اقرها الرئيس زين العابدين بن علي وتجسيما للأهداف الواردة بالبرنامج الرئاسي لتونس الغد والتي مكنت من الارتقاء بمكاسب الطفل في مختلف المجالات وتطوير المنظومة التشريعية وتوفيرالاحاطة والرعاية الصحية اللازمة للام والطفل علاوة على تطوير نظام التعليم بما مكن من تحقيق نسبة تغطية بالتربية المبكرة ب 28 فاصل 5 بالمائة بالنسبة إلى رياض الأطفال و 63 بالمائة بالنسبة إلى التغطية ببرامج السنة التحضيرية. كما أبرز التقرير الجهود التي بذلت لنشر الثقافة الرقمية في صفوف الأطفال حيث تم تحقيق نسبة تغطية بالتجهيزات الإعلامية في حدود 100 بالمائة بمؤسسات المرحلتين الإعدادية والثانوية و70 بالمائة بمؤسسات المرحلة الابتدائية. وقد تم تكوين أكثر من 266 ألف طفل في مراكز الإعلامية الموجهة للطفل وارتفع عدد فضاءات الترفيه والتثقيف إلى ما يقارب 2000 فضاء لفائدة الأطفال والشبان إضافة إلى ما يزيد عن 220 ألف ناد ثقافي بمؤسسات التربية والتكوين وأكثر من 3500 ملعب رياضي بالمؤسسات التربوية. واستفاد ما يفوق المليون و700 ألف طفل من فرص المشاركة والتألق والإبداع في إطار تنفيذ البرنامج الرئاسي لتنشيط الأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق الريفية بتضافر جهود القطاع العام والنسيج الجمعياتي. وأوصى سيادة الرئيس بمزيد العناية بالطفولة ذات الاحتياجات الخصوصية وتكثيف البرامج والمبادرات الرامية إلى الإحاطة التربوية والصحية لضمان التنشئة السليمة والحماية اللازمة للأطفال ولاسيما من خلال تعزيز دور الأسرة والنسيج الجمعياتي.