في ما يلي أهم القرارات التي أعلن عنها الرئيس زين العابدين بن علي في خطابه يوم الأحد بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين للتحوٌل : " التنمية السياسية " - إحداث ملتقى دوري للأحزاب الممثلة في مجلس النواب يلتئم مرة كل ستة أشهر بتركيبة تأخذ في الاعتبار تمثيلية كل حزب في المجلس وبرئاسة دورية يتداول عليها الأمناء العامون لتلك الأحزاب - دعم المرصد الوطني للانتخابات ليضم شخصيات وطنية مستقلة مشهودا لها بالكفاءة والإشعاع بما يعزز دوره في مجال مراقبة سير العملية الانتخابية في جميع مراحلها - نشر تقارير المرصد الوطني للانتخابات حتى يكون الجميع على بينة من ظروف سير العملية الانتخابية - تعزيز صلاحيات المجلس الأعلى للاتصال بما يمكنه من السهر على ضمان التنافس النزيه بين مختلف مكونات المشهد الإعلامي والاتصالي - توسيع تركيبة المجلس الاعلى للاتصال وتعزيزه بحضور المرأة والأحزاب الممثلة في مجلس النواب مع إضافة ممثل عن برلمان الشباب - دعوة الى توسيع مشاركة الاحزاب والشخصيات الوطنية في البرامج الحوارية التفلزية والاذاعية - الترفيع مجددا في منحة الدولة المخصصة للأحزاب السياسية ولصحافتها - انطلاق جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية في بداية سنة 2011
"الإعلام والاتصال" - وضع إطار تنظيمي لممارسة نشاط قيس المشاهدة والاستماع - إحداث جائزة أفضل مقال صحفي حول الشباب: ضمن جائزة الهادي العبيدي السنوية لأفضل إنتاج صحفي - اتخاذ الإجراءات اللازمة للانطلاق في إنجاز مشروع التلفزة الرقمية الارضية على مدى الفترة القادمة لإحداث القنوات بشكل تدريجي - دعوة الى مزيد توسيع الفضاءات المخصصة للاعلام الجمعياتي في البرامج الاذاعية والتلفزية لتقريب هذا النشاط من الرأي العام واطلاع المواطن عليه وتوسيع المساحات الحوارية المتاحة له - إحداث هيكل مختص في مجال التواصل مع النخب التونسية واصدقاء تونس في الخارج ضمن وزارة الاتصال وبالتنسيق مع ديوان التونسيين بالخارج " حقوق الإنسان والحريات " - إنهاء العمل بمناشير التفتيش الصادرة عن الضابطة العدلية - إعداد مشروع قانون يحدد المدة القصوى للاحتفاظ بالنسبة إلى الشخص المفتش عنه بمقتضى بطاقة جلب مع إقرار الضمانات الكافية للمحتفظ به - دعوة الى ضبط التراتيب القانونية والإدارية الكفيلة بالإفراج حالا عن المفتش عنه لعدم خلاص خطية بمجرد الإدلاء بوصل الدفع - تقديم مشروع تنقيح قانوني يقضي بحذف عقوبة السجن بالنسبة إلى بعض المخالفات والاكتفاء بالخطية، مع الترفيع في مقدارها - تيسير سبل استخلاص الديون المدنية والتجارية من الدائن من خلال مراجعة التشريع المتعلق بطرق التنفيذ - دعوة جميع الاطراف الى العمل الجاد لتجاوز ازمة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان خلال الأشهر الستة القادمة في إطار اتفاق يعيدها الى نشاطها المعتاد "المرأة والطفولة والشباب والرياضة " - إعداد مشروع قانون يتعلق بسحب الاحتراز الأول الذي كانت أبدته تونس على الاتفاقية الأممية لمناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة في خصوص الجنسية مع سحب البيان العام الذي تم إبداؤه على الاتفاقية نفسها - مواصلة تكفل نظام التأمين على المرض بتغطية مصاريف علاج القرين المطلق بالنسبة إلى الأمراض الثقيلة أو المزمنة أو الإعاقة، وكذلك بالنسبة إلى العمليات الجراحية والآلات التعويضية - العمل على الشروع في تنفيذ برنامج رفع نسبة التغطية برياض الأطفال من 30 بالمائة حاليا إلى 50 بالمائة في موفى سنة 2014 والنهوض بجودة الخدمات بمؤسسات الطفولة المبكرة وتنفيذ برنامج تعميم التغطية بالسنة التحضيرية - إجراء استطلاع شامل حول الطفولة خلال سنة 2011 يكون مرجعا للمخططات والسياسات في هذا المجال - الإذن بأن يتناول برلمان الشباب خلال دورته في شهر مارس القادم دراسة مشروع الإعلان الذي سينبثق عن المؤتمر العالمي للشباب المقرر لصائفة 2011 بإشراف منظمة الأممالمتحدة -دعم الميزانية المخصصة للمنتخبات الوطنية وتعزيز الإحاطة الاجتماعية برياضيي النخبة وبالإطارات الفنية مشرفة عليها - إحداث لجنة وطنية توكل إليها مهمة إعداد مجلة قانونية شاملة وموحدة لسائر شؤون القطاع الرياضي - الترفيع في مدة تحمل الدولة للتغطية الصحية لفائدة المنتفعين بالبرنامج الاستثنائي لادماج 15 الف طالب شغل من سنة إلى سنتين بداية من تاريخ الحصول على شهادة التكوين - دعم الامتيازات الممنوحة للمؤسسات في إطار إدماج من طالت فترة بطالتهم من خلال تحمل الدولة لمدة ثلاث سنوات مساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي - توسيع هذا الامتياز ليشمل حاملي شهادات التعليم العالي من المتخرجين منذ سنتين، على غرار المتخرجين منذ ثلاث سنوات - دعوة الشباب الى الانخراط في الشبكات العالمية للخدمات المدنية التطوعية قصد مزيد دعم تكوينهم الميداني وتحسين تشغيليتهم وتطوير قدراتهم على الاندماج في الاسواق العالمية - مراجعة قائمة الاختصاصات المعنية بصك التكوين بما يوفر آفاقا أوسع للشباب للتكوين في اختصاصات تضمن تشغيلية أرفع - بعث "هيئة وطنية للتقويم وضمان الجودة والاعتماد" في قطاع التعليم العالي - ربط البحث العلمي بحاجيات المجتمع وبالاقتصاد الوطني والتنمية - تمكين مراكز البحث التي تميزت بإنتاجها العلمي من موارد اضافية تساعدها على دعم اشعاعها الدولي " الصحة والسلامة المهنية " - الدعوة الى إلى تعميم الوحدات الصحية المتنقلة على مجامع طب الشغل بكامل الولايات لتطوير التشخيص المبكر للأمراض المهنية - وضع نص تشريعي خاص بالسلامة في قطاع البناء والأشغال العامة للحد من حوادث الشغل - الانطلاق في تنفيذ برنامج تأهيل القطاع الصحي ودعم شبكة المؤسسات الاستشفائية الكبرى وبالشروع في بناء المستشفى الجامعي الجديد بصفاقس إلى جانب تطوير النظام المعلوماتي الاستشفائي الحالي إلى نظام مركزي محوره "المريض" " التنمية الجهوية والبنية الاساسية " - الشروع في إنجاز القسط الثاني من برنامج التنمية المندمجة لفائدة 35 معتمدية - الشروع في إنجاز برنامج التنمية الحضرية المتكاملة لفائدة 100 منطقة ووضع خطة جديدة لتنمية المناطق الحدودية والجهات الصحراوية - الاعداد لإنجاز الطريق السيارة وادي الزرقة /بوسالم وكذلك الطريق السيارة قابس/مدنين ومدنين/ رأس الجدير - توصية بالإعداد لإنجاز الطريق السيارة النفيضة/القيروان/وسيدي بوزيد/القصرين/قفصة وتوسعة الطريق السيارة الحمامات/النفيضة - انطلاق بناء وتجديد 1220 كيلومترا من الطرقات على مدى المرحلة الحالية إلى جانب بناء 760 كيلومترا من المسالك الريفية -الشروع في الدراسات المتعلقة بمترو صفاقس - العمل على ادماج تونس في الطرقات السريعة البحرية ورفع مساهمة الاسطول الوطني في نقل المبادلات الخارجية - الانطلاق في إنجاز المنطقة اللوجستية برادس وبالعمل على تطوير الميناء الحالي بجرجيس وتركيز منطقة خدمات لوجستية وصناعية به وإحداث منطقة تجارية وصناعية ببنقردان " تكنولوجيات الاتصال " -انطلاق نشاط مركزين إضافيين للعمل عن بعد بكل من سيدي بوزيد وجندوبة والإسراع في إنجاز أربعة مراكز أخرى، بكل من رمادة وبن قردان وجربة وجرجيس - الشروع في تعميم ربط مختلف المصالح الإدارية الجهوية والمحلية بالأنترنات ذات السعة العالية انطلاقا من سنة 2011 -إعادة هيكلة قطاع الأنترنات بما يضمن توفير خدمات جديدة بجودة عالية وأسعار تفاضلية - إحداث مدينة تونس للتكنولوجيا: على مساحة تقدر ب300 هكتار في مرحلة أولى - وضع برنامج شامل للاقتصاد في الماء يغطي بالإضافة إلى القطاع الفلاحي بقية القطاعات والشروع كذلك في الدراسات الفنية لمختلف البدائل المتوفرة لتحويل مياه الشمال "التنمية الاقتصادية والاصلاحات المالية " - إدراج دفعة ثانية من الإصلاحات ضمن قانون المالية لسنة 2011 تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة ودفع الاستثمار - التخفيض في نسب المعاليم الديوانية بالنزول في النسبة القصوى من 36 بالمائة إلى 30 بالمائة والتخفيض في النسب الأخرى أو الإعفاء منها لما يقارب 1250 تصنيفة ديوانية - إنشاء صندوق الودائع والضمانات بداية من السنة المقبلة لدعم إحداث المؤسسات وخلق مواطن الشغل - إعداد برنامج تنفيذي للتحرير الكامل للدينار على مرحلتين واعادة النظر بصفة جذرية في مجلة الصرف بما يتلاءم مع التحرير الكامل للدينار - الشروع في إنجاز البرنامج العملي لإصلاح القطاع السياحي للفترة (2010- 2016) - تأهيل مسالك توزيع لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري وبتركيز قاعدة تجارية جديدة لإقليم تونس الكبرى بالمرناقية، والشروع في الدراسة الفنية لبعث منطقة تجارية حرة في بن قردان " الثقافة " - تخصيص سنة 2011 للاحتفاء بمائوية الأديبين الكبيرين محمود المسعدي ومحمد البشروش - وضع برنامج خاص بتطوير الكتاب الإلكتروني وتداوله
