بلاغ هام لوزارة التشغيل..#خبر_عاجل    منوبة: رفع 16 مخالفة اقتصادية و13 مخالفة صحية    منزل بوزلفة:عمال مصب النفايات بالرحمة يواصلون اعتصامهم لليوم الثالث    إيران: لم نطرد مفتشي الوكالة الدولية بل غادروا طوعاً    تحذيرات من تسونامي في ثلاث مناطق روسية    كل ما تحب تعرفوا عن بلاي ستيشن 5    بطولة العالم للسباحة: الأمريكية ليديكي تفوز بذهبية 800 م حرة    عاجل : نادي الوحدات الاردني يُنهي تعاقده مع المدرب قيس اليعقوبي    ''السوبر تونسي اليوم: وقتاش و فين ؟''    الالعاب الافريقية المدرسية: تونس ترفع حصيلتها الى 121 ميدالية من بينها 23 ذهبية    عودة فنية مُفعمة بالحبّ والتصفيق: وليد التونسي يُلهب مسرح أوذنة الأثري بصوته وحنينه إلى جمهوره    اليوم: أحمد الجوادي ينافس على ذهبية سباق 1500 متر في بطولة العالم للسباحة بسنغافورة    فضيحة تعاطي كوكايين تهز ال BBC والهيئة تستعين بمكتب محاماة للتحقيق نيابة عنها    برنامج متنوع للدورة ال32 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب بولاية سيدي بوزيد    وزارة السياحة تحدث لجنة لتشخيص واقع القطاع السياحي بجرجيس    تقية: صادرات قطاع الصناعات التقليدية خلال سنة 2024 تجاوزت 160 مليون دينار    رفع الاعتصام الداعم لغزة أمام السفارة الأمريكية وتجديد الدعوة لسن قانون تجريم التطبيع    بلدية مدينة تونس تواصل حملات التصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي    دورة تورونتو لكرة المضرب: الروسي خاتشانوف يقصي النرويجي رود ويتأهل لربع النهائي    إيمانويل كاراليس يسجّل رابع أفضل قفزة بالزانة في التاريخ ب6.08 أمتار    طقس الأحد: خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بهذه المناطق    طقس اليوم الاحد: هكذا ستكون الأجواء    الإمضاء على اتفاقية تعاون بين وزارة الشؤون الدينية والجمعية التونسية للصحة الإنجابية    الجيش الإسرائيلي: انتحار 16 جندياً منذ بداية 2025    نانسي عجرم تُشعل ركح قرطاج في سهرة أمام شبابيك مغلقة    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    عاجل/ تحول أميركي في مفاوضات غزة..وهذه التفاصيل..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عارف بلخيرية رئيسا للجامعة التونسية للرقبي لفترة نيابية جديدة    829 كم في 7 ثوان!.. صاعقة برق خارقة تحطم الأرقام القياسية    كلمة ورواية: كلمة «مرتي» ما معناها ؟ وماذا يُقصد بها ؟    تململ وغضب ودعوات للمقاطعة.. 70 دينارا لحم «العلوش» والمواطن «ضحيّة»!    معاينة فنية لهضبة سيدي بوسعيد    اليوم الدخول مجاني الى المتاحف    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    درجات حرارة تفوق المعدلات    في نابل والحمامات... مؤشرات إيجابية والسياحة تنتعش    الكاف: شبهات اختراق بطاقات التوجيه الجامعي ل 12 طالبا بالجهة ووزارة التعليم العالي تتعهد بفتح تحقيق في الغرض (نائب بالبرلمان)    لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج"    قرطاج يشتعل الليلة بصوت نانسي: 7 سنوات من الغياب تنتهي    كيف حال الشواطئ التونسية..وهل السباحة ممكنة اليوم..؟!    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    شراو تذاكر ومالقاوش بلايصهم! شنوّة صار في باب عليوة؟    الإدارة العامة للأداءات تنشر الأجندة الجبائية لشهر أوت 2025..    عاجل/ وزارة الفلاحة توجه نداء هام لمُجمّعي الحبوب وتقدّم جُملة من التوصيات للفلاحين..    تحذير: استعمال ماء الجافيل على الأبيض يدمّرو... والحل؟ بسيط وموجود في دارك    "تاف تونس " تعلن عن تركيب عدة اجهزة كومولوس لانتاج المياه الصالحة للشرب داخل مطار النفيضة- الحمامات الدولي    وفاة جيني سيلي: صوت الكانتري الأميركي يخفت عن عمر 85 عامًا    كيفاش أظافرك تنبهك لمشاكل في القلب والدورة الدموية؟    الرضاعة الطبيعية: 82% من الرضّع في تونس محرومون منها، يحذّر وزارة الصحة    الفنان غازي العيادي للمرة الأولى على ركح مهرجان الحمامات الدولي... حضور طال انتظاره بعد مسيرة فنية ناهزت 30 عاما    بطاطا ولا طماطم؟ الحقيقة إلّي حيّرت العلماء    القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة    تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه    شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من إقصاء المعارضة إلى تعزيز حضورها في مجلس النواب (2-2)
نظام الاقتراع في تونس:
الصباح نشر في الصباح يوم 09 - 01 - 2009

كنا نشرنا في عدد يوم أمس الجزء الأوّل من الدراسة التي تعرّض فيها صاحبها إلى نظام الاقتراع المعتمد في تونس خلال الانتخابات التشريعية وبيّن كيف أنّ التجربة الديمقراطية في تونس أثبتت أن نظام الاقتراع المزدوج ضمن تمثيل المعارضة في مجلس النواب.
وفي هذا الجزء الثاني من المقال يوضح الكاتب من خلال قراءة في نتائج الانتخابات التشريعية السابقة كيف أنّ نظام التمثيل النسبي يقصي المعارضة من مجلس النواب..
II - اعتماد نظام التمثيل النسبي يقصي المعارضة من مجلس النواب
ليس هناك اختلاف في أنّ نظام التمثيل النسبي هو الأكثر عدلا في توزيع المقاعد بين الأحزاب لأنّه يسند لكل حزب عددا من المقاعد حسب عدد الأصوات التي أحرز عليها. ويطبق هذا النظام في عدة دول ديمقراطية مثل إيطاليا وألمانيا.
لكن أثبتت عديد التجارب في العالم وخاصة التجربة الفرنسية في ظل الجمهورية الرابعة أنّ نظام التمثيل النسبي أدّى إلى تشتّت المقاعد في البرلمان مما نتج عنه تشكيل حكومات ائتلافية بين الأحزاب لم تتمكن من تحقيق الاستقرار الحكومي مما عطّل دواليب الدولة إذ تعاقبت على فرنسا 34 حكومة ما بين 1946 و1958 تاريخ قيام الجمهورية الخامسة التي غيّرت تشرذم الأصوات وتشتتها فإن مختلف البلدان التي تعتمد نظام التمثيل النسبي تشترط حصول أي حزب على 5% من الأصوات على الأقل للمشاركة في تقاسم المقاعد مع الأحزاب الأخرى وهي نسبة عالية بالنسبة إلى الأحزاب الصغيرة.
وقد سبق للحزب الشيوعي التونسي أن طالب باعتماد طريقة التمثيل النسبي في انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي وذلك في تقرير لجنته المركزية المنعقدة في ماي 1956 حيث جاء فيها «أنّه من اللازم لكي تكون سيادة الشعب شيئا واقعا - تجهيز البلاد بمؤسّسات ديمقراطية حقيقية يقع انتخابها لا فقط بالاقتراع العام المتساوي المباشر والسري بل بأعدل طريقة وهي التمثيل النّسبي».
وقد عاد الحزب الشيوعي من جديد للمطالبة بالتمثيل النسبي بحجة تمثيل كل الحساسيات السياسية تمثيلا عادلا وذلك بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها التي جرت في 1 نوفمبر 1981. أما حركة الديمقراطيين الاشتراكيين فقد طالبت بدورها بمناسبة إجراء هذه الانتخابات تعميم طريقة الانتخاب الفردي حسب الأغلبية في دورة واحدة بحجة أنّ هذا الاقتراع يحد من مساوئ اتّساع الدوائر ويجعل الاختيار شخصيا وهكذا تتوطد حسب رأيها العلاقة بين المنتخب والناخبين. وإثر تحول السابع من نوفمبر 1987 عادت المطالبة من جديد باعتماد نظام التمثيل النسبي لتمكين المعارضة والمستقلين من دخول مجلس النواب. واستندت المعارضة في مطالبها إلى أن بيان السابع من نوفمبر دخل بالبلاد مرحلة جديدة قطعت مع الحزب الواحد. وإذا كان هذا المطلب تم استبعاده في بداية الاستقلال وفي الثمانينات بحجة الحفاظ على الوحدة الوطنية وتجنّب تشتت المقاعد فإنه لم يتم العمل به لأنّه لا يمكّن من تجسيم التعددية في مجلس النواب التي جعل منها المشروع المجتمعي للتحول خيارا استراتيجيا. ذلك أنه إذا طبّقنا نظام التمثيل النسبي وفق ما يدعو إليه البعض فإنّه لا يمكن تجسيم التعددية في البرلمان استنادا إلى الإحصائيات التالية:
1 - الانتخابات التشريعية: 20 مارس 1994
أسفرت هذه الانتخابات على النتائج التالية:
الأصوات المصرح بها: 2832871
التجمع الدستوري الديمقراطي: 2768667 صوتا
83،97%
حركة الديمقراطيين الاشتراكيين: 30660 صوتا
حركة التجديد: 11299 صوتا
الاتحاد الديمقراطي الوحدوي: 9152 صوتا
حزب الوحدة الشعبية: 8391 صوتا
الحزب الاجتماعي التحرّري: 1892 صوتا
التجمع الاشتراكي التقدمي: 1749 صوتا
المجموع: 63143 صوتا
القائمة المستقلة بتونس II: 1061 صوتا
المجموع العام: 64204 صوتا
وهكذا يتّضح أنّ أيّ حزب من أحزاب المعارضة لم يتحصّل على نسبة 5% من الأصوات المصرح بها. وبذلك فإنّ تطبيق نظام التمثيل النسبي سيعطي للتجمع الدستوري الديمقراطي جميع المقاعد في مجلس النواب والحال أنّ أقلّ من 3% من الأصوات لأحزاب المعارضة مكنتها من الحصول على 19 مقعدا بفضل نظام الاقتراع الذي يمزج بين الأغلبية والتمثيل النسبي.
2 - الانتخابات التشريعية: 24 أكتوبر 1999
الأصوات المصرح بها: 3091062
التجمع الدستوري الديمقراطي: 2831030 صوتا
حركة الديمقراطيين الاشتراكيين: 98550 صوتا
الاتحاد الديمقراطي الوحدوي: 52612 صوتا
حزب الوحدة الشعبية: 52054 صوتا
حركة التجديد: 32220 صوتا
الحزب الاجتماعي التحرّري: 15024 صوتا
التجمع الاشتراكي التقدمي: 5835 صوتا
القائمة المستقلة: 3738 صوتا
وهكذا يتّضح أنّ أيّ حزب من أحزاب المعارضة لم يحصل على نسبة 5% من الأصوات المصرح بها التي تمكنه من المشاركة في تقسيم المقاعد بين الأحزاب وأن تطبيق التمثيل النسبي يحرم المعارضة من 34 مقعدا التي أسندت إليها في هذه الانتخابات اعتمادا على نظام الاقتراع الذي يدمج بين الأغلبية والنسبية.
3 - الانتخابات التشريعية: 24 أكتوبر 2004
الأصوات المصرح بها: 4199846
التجمع الدستوري الديمقراطي: 3678645 صوتا
حركة الديمقراطيين الاشتراكيين: 194829 صوتا
حزب الوحدة الشعبية: 152987 صوتا
الاتحاد الديمقراطي الوحدوي: 92708 صوتا
حركة التجديد: 43268 صوتا
الحزب الاجتماعي التحرّري: 26099 صوتا
التجمع الديمقراطي التقدمي: 10217 صوتا
القائمة المستقلة (المساندة للسابع من نوفمبر، دائرة صفاقس): 382 صوتا
القائمة المستقلة (التحالف الوحدوي، دائرة نابل): 270 صوتا
القائمة المستقلة (الطليعة، دائرة بنزرت): 167 صوتا
القائمة المستقلة (من أجل الوطن، دائرة القيروان): 121 صوتا
القائمة المستقلة (من أجل الوطن، دائرة توزر): 71 صوتا
القائمة المستقلة (من أجل الوطن، دائرة زغوان): 58 صوتا
القائمة المستقلة (الضمير، دائرة زغوان): 24 صوتا
تبرز هذه النتائج أن أيّ حزب من أحزاب المعارضة لم يحصل على نسبة 5% من الأصوات المصرح بها التي تمكنه من المشاركة في تقسيم المقاعد بين الأحزاب وأن تطبيق التمثيل النسبي يحرم المعارضة من 37 مقعدا التي أسندت إليها في هذه الانتخابات اعتمادا على نظام الاقتراع الذي يدمج بين الأغلبية والنسبية.
ويعني ذلك أنه لو طبقنا هذا النظام في الانتخابات التشريعية سيتم من جديد تكريس نظام الحزب الواحد وهو ما لا يتماشى مع تطلعات المجموعة الوطنية.
فلماذا كل هذا الإصرار على المطالبة باعتماد التمثيل النسبي والحال أنّه لا يخدم مصالح أحزاب المعارضة؟
إنّ نظام الاقتراع المعتمد في تونس اليوم يكفل في كل الأحوال تمثيل أحزاب المعارضة خاصة وأن رئيس الجمهورية أعلن في خطابه في الذكرى العشرين للتحول عن مبادرته بمراجعة المجلة الانتخابية بما يكفل الترفيع في عدد المقاعد المخصصة للمستوى الوطني في انتخابات مجلس النواب إلى مستوى 25% وهو ما يعني عمليا الزيادة في عدد المقاعد المخصصة للمعارضة في مجلس النواب وهو ما لا ينفي حقها في الحصول على أكثر من ذلك إذا بينت جدارتها بثقة الناخبين فيها.
وإذا كان نظام التمثيل النسبي لا يتيح لأحزاب المعارضة أن تكون ممثلة في مجلس النواب فإنّ نظام الاقتراع الفردي يضعف الأحزاب.
III - نظام الاقتراع الفردي يضعف الأحزاب السياسية
إنّ المطالبة باعتماد نظام الاقتراع الفردي من قبل البعض باعتباره وسيلة لدفع التنمية السياسية في البلاد ينمّ عن جهل بواقع هذا النظام وقلة إدراك للمساوئ التي قد تنتج عنه، إذ يجمع كلّ المختصين في العلوم السياسية أنّ نظام الاقتراع الفردي يضعف الأحزاب السياسية ويعطي للانتخابات طابعا شخصيا. بل إنّ بعض الأنظمة اعتمدت هذا النظام لإضعاف الأحزاب السياسية القائمة وتعويضها بزعامات محلية موالية لها. وحتى في بعض الدول المتقدمة التي اعتمدت هذا النظام مثل فرنسا فإنه يقترن بنظام الدورتين لتمكين الأحزاب من التحالف بينها في الدورة الثانية من أجل دعم الاستقرار الحكومي.
وقد سبق لتونس منذ بداية الاستقلال أن استبعدت هذا النظام لأنّه يشجع على شخصنة الانتخابات وتحريك نعرة القبلية والعروشية والوجاهة.
إنّ تونس بعد أكثر من خمسين سنة من الاستقلال عزّزت دعائم الوحدة الوطنية وأرست نظاما جمهوريا عتيدا وأقامت الوفاق الوطني على قواعد ثابتة، وإنّ المطالبة باعتماد نظام اقتراع فردي في الانتخابات يمسّ بجوهر الصبغة الوطنية للانتخابات ويضعف الأحزاب السياسية.
وبذلك نتبيّن أنّ نظام الاقتراع المعمول به حاليا والذي يمزج بين الأغلبية والنسبية فيه ضمان لتعزيز حضور المعارضة في مجلس النواب لأنّه بالفعل يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات التعددية الحزبية في البلاد ويكرس الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية بعيدا عن الاعتبارات الحزبية الضيقة.
إنّ نظام الاقتراع الناجح هو الذي يمكّن من بلوغ الأهداف التي وضع من أجلها وليس هناك نظام اقتراع مثالي في المطلق وإن تونس التي توفّقت إلى هذا النظام منذ سنة 1993 تعمل على المضي قدما على درب تعزيز التعددية في المجالس المنتخبة.
ويؤكد نظام الاقتراع بذلك أهمية دور القاعدة القانونية في التنمية السياسية ذلك أنّ نظام الاقتراع المعتمد مكن من فكّ عقدة تمثيل المعارضة في مجلس النواب بعد ثلاثين سنة من التجربة البرلمانية بدون انقطاع. فهل أن العودة إلى الوراء بالتعددية بحجة اعتماد نظام التمثيل النسبي هو ما تريده اليوم بعض أطراف المعارضة؟
لقد أكّد رئيس الجمهورية في عديد المناسبات أن التجارب المسقطة لا تخدم مصلحة البلاد ولا تتماشى مع واقعها. فإذا كان نظام التمثيل النسبي صالحا لبعض البلدان باعتبار تكافؤ وزن الأحزاب السياسية وإشعاعها فإن المطالبة بتطبيقه في تونس من شأنه أن يلغي تمثيل أحزاب المعارضة في مجلس النواب في الوقت الذي تحرص فيه السلطة السياسية على ترسيخ التعددية في المجالس المنتخبة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.