تطوير خدمات الطفولة المبكرة محور لقاء وزيرة الأسرة ورئيسة غرفة رياض الأطفال    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    تحت شعار «إهدي تونسي» 50 حرفيّا يؤثّثون أروقة معرض هدايا آخر السنة    فاطمة المسدي تنفي توجيه مراسلة لرئيس الجمهورية في شكل وشاية بزميلها أحمد السعيداني    عاجل: الجزائر: هزة أرضية بقوة 3.9 درجات بولاية المدية    الفنيون يتحدّثون ل «الشروق» عن فوز المنتخب .. بداية واعدة.. الامتياز للمجبري والسّخيري والقادم أصعب    أمل حمام سوسة .. بن عمارة أمام تحدّ كبير    قيرواني .. نعم    تورّط شبكات دولية للإتجار بالبشر .. القبض على منظمي عمليات «الحرقة»    مع الشروق : فصل آخر من الحصار الأخلاقي    كأس إفريقيا للأمم – المغرب 2025: المنتخب الإيفواري يفوز على نظيره الموزمبيقي بهدف دون رد    الغاء كافة الرحلات المبرمجة لبقية اليوم بين صفاقس وقرقنة..    نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت    الإطاحة بشبكة لترويج الأقراص المخدّرة في القصرين..#خبر_عاجل    مناظرة 2019: الستاغ تنشر نتائج أولية وتدعو دفعة جديدة لتكوين الملفات    كأس افريقيا للأمم 2025 : المنتخب الجزائري يفوز على نظيره السوداني    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    أستاذ قانون: العاملون في القطاع الخاصّ يمكن لهم التسجيل في منصّة انتداب من طالت بطالتهم    بابا نويل يشدّ في'' المهاجرين غير الشرعيين'' في أمريكا: شنوا الحكاية ؟    من الاستِشْراق إلى الاستِعْراب: الحالة الإيطالية    عاجل : وفاة الفنان والمخرج الفلسطيني محمد بكري    هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية    تونس 2026: خطوات عملية لتعزيز السيادة الطاقية مع الحفاظ على الأمان الاجتماعي    الديوانة تكشف عن حصيلة المحجوز من المخدرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر    تمديد أجل تقديم وثائق جراية الأيتام المسندة للبنت العزباء فاقدة المورد    في الدورة الأولى لأيام قرقنة للصناعات التقليدية : الجزيرة تستحضر البحر وتحول الحرف الأصيلة إلى مشاريع تنموية    القصور: انطلاق المهرجان الجهوي للحكواتي في دورته الثانية    عاجل: بعد فوز البارح تونس تصعد مركزين في تصنيف فيفا    زلزال بقوة 1ر6 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    عدّيت ''كوموند'' و وصلتك فيها غشّة؟: البائع ينجّم يوصل للسجن    تزامنا مع العطلة المدرسية: سلسلة من الفعاليات الثقافية والعروض المسرحية بعدد من القاعات    قفصة: إصدار 3 قرارات هدم لبنانيات آيلة للسقوط بالمدينه العتيقة    عاجل/ بعد وصول سلالة جديدة من "القريب" إلى تونس: خبير فيروسات يحذر التونسيين وينبه..    قائمة سوداء لأدوية "خطيرة" تثير القلق..ما القصة..؟!    حليب تونس يرجع: ألبان سيدي بوعلي تعود للنشاط قريبًا!    هام/ المركز الفني للبطاطا و القنارية ينتدب..    عاجل: هذا موعد الليالي البيض في تونس...كل الي يلزمك تعرفه    قابس: أيام قرطاج السينمائية في الجهات ايام 25 و26 و27 ديسمبر الجاري بدارالثقافة غنوش    عركة كبيرة بين فريال يوسف و نادية الجندي ...شنوا الحكاية ؟    درجة الحرارة تهبط...والجسم ينهار: كيفاش تُسعف شخص في الشتاء    هذا هو أحسن وقت للفطور لخفض الكوليسترول    صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي    تونس: حين تحدّد الدولة سعر زيت الزيتون وتضحّي بالفلاحين    عاجل: تغييرات مرورية على الطريق الجهوية 22 في اتجاه المروج والحمامات..التفاصيل    بول بوت: أوغندا افتقدت الروح القتالية أمام تونس في كأس إفريقيا    اتصالات تونس تطلق حملتها المؤسسية الوطنية تحت عنوان توانسة في الدم    البرلمان الجزائري يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي    مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا    تونسكوب تطلق نشيدها الرسمي: حين تتحوّل الرؤية الإعلامية إلى أغنية بصوت الذكاء الاصطناعي    عاجل/ العثور على الصندوق الأسود للطائرة اللّيبيّة المنكوبة..    وزارة التجهيز تنفي خبر انهيار ''قنطرة'' في لاكانيا    عاجل: اصابة هذا اللّاعب من المنتخب    عاجل/ قضية وفاة الجيلاني الدبوسي: تطورات جديدة..    كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025: برنامج مباريات اليوم والقنوات الناقلة..#خبر_عاجل    دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    في رجب: أفضل الأدعية اليومية لي لازم تقراها    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من إقصاء المعارضة إلى تعزيز حضورها في مجلس النواب (2-2)
نظام الاقتراع في تونس:
نشر في الصباح يوم 09 - 01 - 2009

كنا نشرنا في عدد يوم أمس الجزء الأوّل من الدراسة التي تعرّض فيها صاحبها إلى نظام الاقتراع المعتمد في تونس خلال الانتخابات التشريعية وبيّن كيف أنّ التجربة الديمقراطية في تونس أثبتت أن نظام الاقتراع المزدوج ضمن تمثيل المعارضة في مجلس النواب.
وفي هذا الجزء الثاني من المقال يوضح الكاتب من خلال قراءة في نتائج الانتخابات التشريعية السابقة كيف أنّ نظام التمثيل النسبي يقصي المعارضة من مجلس النواب..
II - اعتماد نظام التمثيل النسبي يقصي المعارضة من مجلس النواب
ليس هناك اختلاف في أنّ نظام التمثيل النسبي هو الأكثر عدلا في توزيع المقاعد بين الأحزاب لأنّه يسند لكل حزب عددا من المقاعد حسب عدد الأصوات التي أحرز عليها. ويطبق هذا النظام في عدة دول ديمقراطية مثل إيطاليا وألمانيا.
لكن أثبتت عديد التجارب في العالم وخاصة التجربة الفرنسية في ظل الجمهورية الرابعة أنّ نظام التمثيل النسبي أدّى إلى تشتّت المقاعد في البرلمان مما نتج عنه تشكيل حكومات ائتلافية بين الأحزاب لم تتمكن من تحقيق الاستقرار الحكومي مما عطّل دواليب الدولة إذ تعاقبت على فرنسا 34 حكومة ما بين 1946 و1958 تاريخ قيام الجمهورية الخامسة التي غيّرت تشرذم الأصوات وتشتتها فإن مختلف البلدان التي تعتمد نظام التمثيل النسبي تشترط حصول أي حزب على 5% من الأصوات على الأقل للمشاركة في تقاسم المقاعد مع الأحزاب الأخرى وهي نسبة عالية بالنسبة إلى الأحزاب الصغيرة.
وقد سبق للحزب الشيوعي التونسي أن طالب باعتماد طريقة التمثيل النسبي في انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي وذلك في تقرير لجنته المركزية المنعقدة في ماي 1956 حيث جاء فيها «أنّه من اللازم لكي تكون سيادة الشعب شيئا واقعا - تجهيز البلاد بمؤسّسات ديمقراطية حقيقية يقع انتخابها لا فقط بالاقتراع العام المتساوي المباشر والسري بل بأعدل طريقة وهي التمثيل النّسبي».
وقد عاد الحزب الشيوعي من جديد للمطالبة بالتمثيل النسبي بحجة تمثيل كل الحساسيات السياسية تمثيلا عادلا وذلك بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها التي جرت في 1 نوفمبر 1981. أما حركة الديمقراطيين الاشتراكيين فقد طالبت بدورها بمناسبة إجراء هذه الانتخابات تعميم طريقة الانتخاب الفردي حسب الأغلبية في دورة واحدة بحجة أنّ هذا الاقتراع يحد من مساوئ اتّساع الدوائر ويجعل الاختيار شخصيا وهكذا تتوطد حسب رأيها العلاقة بين المنتخب والناخبين. وإثر تحول السابع من نوفمبر 1987 عادت المطالبة من جديد باعتماد نظام التمثيل النسبي لتمكين المعارضة والمستقلين من دخول مجلس النواب. واستندت المعارضة في مطالبها إلى أن بيان السابع من نوفمبر دخل بالبلاد مرحلة جديدة قطعت مع الحزب الواحد. وإذا كان هذا المطلب تم استبعاده في بداية الاستقلال وفي الثمانينات بحجة الحفاظ على الوحدة الوطنية وتجنّب تشتت المقاعد فإنه لم يتم العمل به لأنّه لا يمكّن من تجسيم التعددية في مجلس النواب التي جعل منها المشروع المجتمعي للتحول خيارا استراتيجيا. ذلك أنه إذا طبّقنا نظام التمثيل النسبي وفق ما يدعو إليه البعض فإنّه لا يمكن تجسيم التعددية في البرلمان استنادا إلى الإحصائيات التالية:
1 - الانتخابات التشريعية: 20 مارس 1994
أسفرت هذه الانتخابات على النتائج التالية:
الأصوات المصرح بها: 2832871
التجمع الدستوري الديمقراطي: 2768667 صوتا
83،97%
حركة الديمقراطيين الاشتراكيين: 30660 صوتا
حركة التجديد: 11299 صوتا
الاتحاد الديمقراطي الوحدوي: 9152 صوتا
حزب الوحدة الشعبية: 8391 صوتا
الحزب الاجتماعي التحرّري: 1892 صوتا
التجمع الاشتراكي التقدمي: 1749 صوتا
المجموع: 63143 صوتا
القائمة المستقلة بتونس II: 1061 صوتا
المجموع العام: 64204 صوتا
وهكذا يتّضح أنّ أيّ حزب من أحزاب المعارضة لم يتحصّل على نسبة 5% من الأصوات المصرح بها. وبذلك فإنّ تطبيق نظام التمثيل النسبي سيعطي للتجمع الدستوري الديمقراطي جميع المقاعد في مجلس النواب والحال أنّ أقلّ من 3% من الأصوات لأحزاب المعارضة مكنتها من الحصول على 19 مقعدا بفضل نظام الاقتراع الذي يمزج بين الأغلبية والتمثيل النسبي.
2 - الانتخابات التشريعية: 24 أكتوبر 1999
الأصوات المصرح بها: 3091062
التجمع الدستوري الديمقراطي: 2831030 صوتا
حركة الديمقراطيين الاشتراكيين: 98550 صوتا
الاتحاد الديمقراطي الوحدوي: 52612 صوتا
حزب الوحدة الشعبية: 52054 صوتا
حركة التجديد: 32220 صوتا
الحزب الاجتماعي التحرّري: 15024 صوتا
التجمع الاشتراكي التقدمي: 5835 صوتا
القائمة المستقلة: 3738 صوتا
وهكذا يتّضح أنّ أيّ حزب من أحزاب المعارضة لم يحصل على نسبة 5% من الأصوات المصرح بها التي تمكنه من المشاركة في تقسيم المقاعد بين الأحزاب وأن تطبيق التمثيل النسبي يحرم المعارضة من 34 مقعدا التي أسندت إليها في هذه الانتخابات اعتمادا على نظام الاقتراع الذي يدمج بين الأغلبية والنسبية.
3 - الانتخابات التشريعية: 24 أكتوبر 2004
الأصوات المصرح بها: 4199846
التجمع الدستوري الديمقراطي: 3678645 صوتا
حركة الديمقراطيين الاشتراكيين: 194829 صوتا
حزب الوحدة الشعبية: 152987 صوتا
الاتحاد الديمقراطي الوحدوي: 92708 صوتا
حركة التجديد: 43268 صوتا
الحزب الاجتماعي التحرّري: 26099 صوتا
التجمع الديمقراطي التقدمي: 10217 صوتا
القائمة المستقلة (المساندة للسابع من نوفمبر، دائرة صفاقس): 382 صوتا
القائمة المستقلة (التحالف الوحدوي، دائرة نابل): 270 صوتا
القائمة المستقلة (الطليعة، دائرة بنزرت): 167 صوتا
القائمة المستقلة (من أجل الوطن، دائرة القيروان): 121 صوتا
القائمة المستقلة (من أجل الوطن، دائرة توزر): 71 صوتا
القائمة المستقلة (من أجل الوطن، دائرة زغوان): 58 صوتا
القائمة المستقلة (الضمير، دائرة زغوان): 24 صوتا
تبرز هذه النتائج أن أيّ حزب من أحزاب المعارضة لم يحصل على نسبة 5% من الأصوات المصرح بها التي تمكنه من المشاركة في تقسيم المقاعد بين الأحزاب وأن تطبيق التمثيل النسبي يحرم المعارضة من 37 مقعدا التي أسندت إليها في هذه الانتخابات اعتمادا على نظام الاقتراع الذي يدمج بين الأغلبية والنسبية.
ويعني ذلك أنه لو طبقنا هذا النظام في الانتخابات التشريعية سيتم من جديد تكريس نظام الحزب الواحد وهو ما لا يتماشى مع تطلعات المجموعة الوطنية.
فلماذا كل هذا الإصرار على المطالبة باعتماد التمثيل النسبي والحال أنّه لا يخدم مصالح أحزاب المعارضة؟
إنّ نظام الاقتراع المعتمد في تونس اليوم يكفل في كل الأحوال تمثيل أحزاب المعارضة خاصة وأن رئيس الجمهورية أعلن في خطابه في الذكرى العشرين للتحول عن مبادرته بمراجعة المجلة الانتخابية بما يكفل الترفيع في عدد المقاعد المخصصة للمستوى الوطني في انتخابات مجلس النواب إلى مستوى 25% وهو ما يعني عمليا الزيادة في عدد المقاعد المخصصة للمعارضة في مجلس النواب وهو ما لا ينفي حقها في الحصول على أكثر من ذلك إذا بينت جدارتها بثقة الناخبين فيها.
وإذا كان نظام التمثيل النسبي لا يتيح لأحزاب المعارضة أن تكون ممثلة في مجلس النواب فإنّ نظام الاقتراع الفردي يضعف الأحزاب.
III - نظام الاقتراع الفردي يضعف الأحزاب السياسية
إنّ المطالبة باعتماد نظام الاقتراع الفردي من قبل البعض باعتباره وسيلة لدفع التنمية السياسية في البلاد ينمّ عن جهل بواقع هذا النظام وقلة إدراك للمساوئ التي قد تنتج عنه، إذ يجمع كلّ المختصين في العلوم السياسية أنّ نظام الاقتراع الفردي يضعف الأحزاب السياسية ويعطي للانتخابات طابعا شخصيا. بل إنّ بعض الأنظمة اعتمدت هذا النظام لإضعاف الأحزاب السياسية القائمة وتعويضها بزعامات محلية موالية لها. وحتى في بعض الدول المتقدمة التي اعتمدت هذا النظام مثل فرنسا فإنه يقترن بنظام الدورتين لتمكين الأحزاب من التحالف بينها في الدورة الثانية من أجل دعم الاستقرار الحكومي.
وقد سبق لتونس منذ بداية الاستقلال أن استبعدت هذا النظام لأنّه يشجع على شخصنة الانتخابات وتحريك نعرة القبلية والعروشية والوجاهة.
إنّ تونس بعد أكثر من خمسين سنة من الاستقلال عزّزت دعائم الوحدة الوطنية وأرست نظاما جمهوريا عتيدا وأقامت الوفاق الوطني على قواعد ثابتة، وإنّ المطالبة باعتماد نظام اقتراع فردي في الانتخابات يمسّ بجوهر الصبغة الوطنية للانتخابات ويضعف الأحزاب السياسية.
وبذلك نتبيّن أنّ نظام الاقتراع المعمول به حاليا والذي يمزج بين الأغلبية والنسبية فيه ضمان لتعزيز حضور المعارضة في مجلس النواب لأنّه بالفعل يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات التعددية الحزبية في البلاد ويكرس الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية بعيدا عن الاعتبارات الحزبية الضيقة.
إنّ نظام الاقتراع الناجح هو الذي يمكّن من بلوغ الأهداف التي وضع من أجلها وليس هناك نظام اقتراع مثالي في المطلق وإن تونس التي توفّقت إلى هذا النظام منذ سنة 1993 تعمل على المضي قدما على درب تعزيز التعددية في المجالس المنتخبة.
ويؤكد نظام الاقتراع بذلك أهمية دور القاعدة القانونية في التنمية السياسية ذلك أنّ نظام الاقتراع المعتمد مكن من فكّ عقدة تمثيل المعارضة في مجلس النواب بعد ثلاثين سنة من التجربة البرلمانية بدون انقطاع. فهل أن العودة إلى الوراء بالتعددية بحجة اعتماد نظام التمثيل النسبي هو ما تريده اليوم بعض أطراف المعارضة؟
لقد أكّد رئيس الجمهورية في عديد المناسبات أن التجارب المسقطة لا تخدم مصلحة البلاد ولا تتماشى مع واقعها. فإذا كان نظام التمثيل النسبي صالحا لبعض البلدان باعتبار تكافؤ وزن الأحزاب السياسية وإشعاعها فإن المطالبة بتطبيقه في تونس من شأنه أن يلغي تمثيل أحزاب المعارضة في مجلس النواب في الوقت الذي تحرص فيه السلطة السياسية على ترسيخ التعددية في المجالس المنتخبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.