المنظمة الدولية للهجرة بتونس: عودة 97 مهاجرا إلى غينيا    وزير الخارجية يترأّس جلسة حوارية ببرلين .. ويستعرض مواقف تونس من عدد من القضايا الإقليمية والدولية    باجة: عرض تجارب الاقتصاد فى الماء بالقطاع الفلاحي بمناسبة اليوم الوطنى للاقتصاد في الماء    توزر: يوم تحسيسي إعلامي لفائدة مربي المجترات الصغرى استعدادا لموسم سفاد الأغنام    السنغال تطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية على تجريدها من كأس الأمم الافريقية    توزر: مهرجان مسرح الطفل بدقاش في دورته ال24 بين الورشات والعروض فرصة للتكوين والترفيه    كمان سانغام"...حين تلتقي أوتار الهند بنبض الشرق في تونس    المستشار الجبائي يحذر: المهن غير التجارية عندها خصوصيات لازم القانون يحميها    عاجل-الليلة: ''الحرارة إلى ما دون العشر درجات''    عاجل: سوم الذهب يرتفع مرة أخرى    إيران تبلغ باكستان رفضها خطة أمريكية من 15 بنداً لإنهاء العداء    عاجل: إغلاق الأنشطة التجارية عند ال 9 مساءً يشعل الجدل في هذه الدولة العربية    سيدي بوزيد: فعاليات متنوعة في الدورة 27 من مهرجان ربيع الطفل بالمزونة    فاجعة تهز هذه الولاية ليلة العيد..تفاصيل صادمة..    امتيازات جبائية لدعم التنقّل الكهربائي وبطاريات الليثيوم: وزارة المالية تكشف وتوضّح..    عاجل/ تحذير: سحب دفعات من حليب الأطفال "أبتاميل"..    عاجل: بطل تونس لرفع الأثقال كارم بن هنية يعلن اعتزاله وعرض ألماني ينتظره    الترجي الجرجيسي: اليوم إستئناف التحضيرات إستعدادا للجديات    عاجل: مادة قانونية جديدة تحسم قضية المغرب والسنغال على لقب إفريقي    عاجل/ من بينهم شفيق جراية: احكام سجنية ثقيلة ضد هؤلاء..    وفاة فاليري بيرن نجمة فيلم سوبر مان    هل تدمر ''moteur ''كرهبتك بصمت؟ اكتشف الأخطاء اليومية    الوداد الرياضي المغربي يتعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون    المنتخب الوطني: إنطلاق التحضيرات إستعدادا للوديات    رئيس وزراء إسبانيا: حرب الشرق الأوسط "أسوأ بكثير" من غزو العراق    عاجل: هاندا أرتشيل وحبيبها السابق في دائرة التحقيق بقضية مخدرات    الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنظم دورة تكوينية حول التنقلات الكهربائية بصفاقس من 24 الى 26 مارس 2026    وزير الخارجية يلتقي التوانسة في المانيا...علاش؟    عاجل: دولة عربية ''سوم'' الطماطم فيها يرتفع بشكل مُلفت    م..قتل سبعة من الجيش العراقي بقصف جوي استهدف قاعدة عسكرية في الأنبار    سفارة الجمهورية التونسية بالقاهرة تنظم عرضا للفيلم التونسي " وراء الجبل" يوم 26 مارس 2026 بالمعهد الفرنسي بالمنيرة    إستعدادا لمواجهة النادي الإفريقي: مستقبل قابس يستقر على هوية مدربه الجديد    عاجل/ ملامح زيادة الأجور لعام 2026: النسبة والتطبيق قد يؤجل لهذا الموعد..    فرص لكل التلامذة التوانسة :كل ما تحب تعرفوا على المنصة المجانية    صغارك في خطر... ملابس الموضة السريعة ممكن تسبب التوحد ومشاكل نمو    وزارة الأسرة تحتفي بالعيد الوطني للطفولة تحت شعار "أطفال آمنون في الفضاء الرقمي ... مسؤوليّة مشتركة"    مواعيد تهّم التوانسة : الشهرية وقتاش ووأقرب jour férié    فتح بحث تحقيقي إثر العثور على جثة عون بلدي مشنوقاً بباب العسل    وزارة التجارة تعلن تلقي 342 شكاية خلال شهر رمضان..وهذه التفاصيل..    عاجل/ طائرات مسيرة تستهدف مطار الكويت ونشوب حريق..    رحيل مخرج مصري معروف    عاجل/ بعد اصدار أوامر بنشر 2000 عنصر- ممثل خامنئي يتوعد الجنود الأمريكيين: "اقتربوا"..    تحسن في الوضع الجوي اليوم..    خطير/ تعرض المترو 5 و6 الى حادثتي تهشيم واعتداء على الركاب..#خبر_عاجل    75% من الأدوية في تونس تُصنّع محليًا    تونس تحتضن اللقاء العلمي الأول حول العلوم العصبية والطب الفيزيائي يوم 27 مارس 2026    عاجل : حكم بحبس شقيق شيرين عبد الوهاب 6 أشهر    الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد تختار نور الدين الطبوبي رئيساً وناطقاً رسمياً للمؤتمر    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليرفربول بنهاية الموسم الحالي    عاجل: فيضانات محلية مرتقبة في عدة دول خليجية    هل تساعد القهوة على خسارة الوزن؟ التوقيت يصنع الفرق    طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    طهران تبلغ واشنطن بعدم رغبتها في استئناف المفاوضات مع ويتكوف وكوشنر وتفضل التعامل مع نائب الرئيس    6 اشهر سجنا لشقيق شيرين عبد الوهاب بتهمة التعدي عليها    في مشهد سماوي بديع.. القمر يقترن بالثريا الليلة    عاجل/ هذا موعد عيد الاضحى فلكيا..    هل صحيح اللي ''العرس'' في شوال مكروه؟    حديث بمناسبة ...عيد الفطر في تونس سنة 1909    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من إقصاء المعارضة إلى تعزيز حضورها في مجلس النواب (2-2)
نظام الاقتراع في تونس:
الصباح نشر في الصباح يوم 09 - 01 - 2009

كنا نشرنا في عدد يوم أمس الجزء الأوّل من الدراسة التي تعرّض فيها صاحبها إلى نظام الاقتراع المعتمد في تونس خلال الانتخابات التشريعية وبيّن كيف أنّ التجربة الديمقراطية في تونس أثبتت أن نظام الاقتراع المزدوج ضمن تمثيل المعارضة في مجلس النواب.
وفي هذا الجزء الثاني من المقال يوضح الكاتب من خلال قراءة في نتائج الانتخابات التشريعية السابقة كيف أنّ نظام التمثيل النسبي يقصي المعارضة من مجلس النواب..
II - اعتماد نظام التمثيل النسبي يقصي المعارضة من مجلس النواب
ليس هناك اختلاف في أنّ نظام التمثيل النسبي هو الأكثر عدلا في توزيع المقاعد بين الأحزاب لأنّه يسند لكل حزب عددا من المقاعد حسب عدد الأصوات التي أحرز عليها. ويطبق هذا النظام في عدة دول ديمقراطية مثل إيطاليا وألمانيا.
لكن أثبتت عديد التجارب في العالم وخاصة التجربة الفرنسية في ظل الجمهورية الرابعة أنّ نظام التمثيل النسبي أدّى إلى تشتّت المقاعد في البرلمان مما نتج عنه تشكيل حكومات ائتلافية بين الأحزاب لم تتمكن من تحقيق الاستقرار الحكومي مما عطّل دواليب الدولة إذ تعاقبت على فرنسا 34 حكومة ما بين 1946 و1958 تاريخ قيام الجمهورية الخامسة التي غيّرت تشرذم الأصوات وتشتتها فإن مختلف البلدان التي تعتمد نظام التمثيل النسبي تشترط حصول أي حزب على 5% من الأصوات على الأقل للمشاركة في تقاسم المقاعد مع الأحزاب الأخرى وهي نسبة عالية بالنسبة إلى الأحزاب الصغيرة.
وقد سبق للحزب الشيوعي التونسي أن طالب باعتماد طريقة التمثيل النسبي في انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي وذلك في تقرير لجنته المركزية المنعقدة في ماي 1956 حيث جاء فيها «أنّه من اللازم لكي تكون سيادة الشعب شيئا واقعا - تجهيز البلاد بمؤسّسات ديمقراطية حقيقية يقع انتخابها لا فقط بالاقتراع العام المتساوي المباشر والسري بل بأعدل طريقة وهي التمثيل النّسبي».
وقد عاد الحزب الشيوعي من جديد للمطالبة بالتمثيل النسبي بحجة تمثيل كل الحساسيات السياسية تمثيلا عادلا وذلك بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها التي جرت في 1 نوفمبر 1981. أما حركة الديمقراطيين الاشتراكيين فقد طالبت بدورها بمناسبة إجراء هذه الانتخابات تعميم طريقة الانتخاب الفردي حسب الأغلبية في دورة واحدة بحجة أنّ هذا الاقتراع يحد من مساوئ اتّساع الدوائر ويجعل الاختيار شخصيا وهكذا تتوطد حسب رأيها العلاقة بين المنتخب والناخبين. وإثر تحول السابع من نوفمبر 1987 عادت المطالبة من جديد باعتماد نظام التمثيل النسبي لتمكين المعارضة والمستقلين من دخول مجلس النواب. واستندت المعارضة في مطالبها إلى أن بيان السابع من نوفمبر دخل بالبلاد مرحلة جديدة قطعت مع الحزب الواحد. وإذا كان هذا المطلب تم استبعاده في بداية الاستقلال وفي الثمانينات بحجة الحفاظ على الوحدة الوطنية وتجنّب تشتت المقاعد فإنه لم يتم العمل به لأنّه لا يمكّن من تجسيم التعددية في مجلس النواب التي جعل منها المشروع المجتمعي للتحول خيارا استراتيجيا. ذلك أنه إذا طبّقنا نظام التمثيل النسبي وفق ما يدعو إليه البعض فإنّه لا يمكن تجسيم التعددية في البرلمان استنادا إلى الإحصائيات التالية:
1 - الانتخابات التشريعية: 20 مارس 1994
أسفرت هذه الانتخابات على النتائج التالية:
الأصوات المصرح بها: 2832871
التجمع الدستوري الديمقراطي: 2768667 صوتا
83،97%
حركة الديمقراطيين الاشتراكيين: 30660 صوتا
حركة التجديد: 11299 صوتا
الاتحاد الديمقراطي الوحدوي: 9152 صوتا
حزب الوحدة الشعبية: 8391 صوتا
الحزب الاجتماعي التحرّري: 1892 صوتا
التجمع الاشتراكي التقدمي: 1749 صوتا
المجموع: 63143 صوتا
القائمة المستقلة بتونس II: 1061 صوتا
المجموع العام: 64204 صوتا
وهكذا يتّضح أنّ أيّ حزب من أحزاب المعارضة لم يتحصّل على نسبة 5% من الأصوات المصرح بها. وبذلك فإنّ تطبيق نظام التمثيل النسبي سيعطي للتجمع الدستوري الديمقراطي جميع المقاعد في مجلس النواب والحال أنّ أقلّ من 3% من الأصوات لأحزاب المعارضة مكنتها من الحصول على 19 مقعدا بفضل نظام الاقتراع الذي يمزج بين الأغلبية والتمثيل النسبي.
2 - الانتخابات التشريعية: 24 أكتوبر 1999
الأصوات المصرح بها: 3091062
التجمع الدستوري الديمقراطي: 2831030 صوتا
حركة الديمقراطيين الاشتراكيين: 98550 صوتا
الاتحاد الديمقراطي الوحدوي: 52612 صوتا
حزب الوحدة الشعبية: 52054 صوتا
حركة التجديد: 32220 صوتا
الحزب الاجتماعي التحرّري: 15024 صوتا
التجمع الاشتراكي التقدمي: 5835 صوتا
القائمة المستقلة: 3738 صوتا
وهكذا يتّضح أنّ أيّ حزب من أحزاب المعارضة لم يحصل على نسبة 5% من الأصوات المصرح بها التي تمكنه من المشاركة في تقسيم المقاعد بين الأحزاب وأن تطبيق التمثيل النسبي يحرم المعارضة من 34 مقعدا التي أسندت إليها في هذه الانتخابات اعتمادا على نظام الاقتراع الذي يدمج بين الأغلبية والنسبية.
3 - الانتخابات التشريعية: 24 أكتوبر 2004
الأصوات المصرح بها: 4199846
التجمع الدستوري الديمقراطي: 3678645 صوتا
حركة الديمقراطيين الاشتراكيين: 194829 صوتا
حزب الوحدة الشعبية: 152987 صوتا
الاتحاد الديمقراطي الوحدوي: 92708 صوتا
حركة التجديد: 43268 صوتا
الحزب الاجتماعي التحرّري: 26099 صوتا
التجمع الديمقراطي التقدمي: 10217 صوتا
القائمة المستقلة (المساندة للسابع من نوفمبر، دائرة صفاقس): 382 صوتا
القائمة المستقلة (التحالف الوحدوي، دائرة نابل): 270 صوتا
القائمة المستقلة (الطليعة، دائرة بنزرت): 167 صوتا
القائمة المستقلة (من أجل الوطن، دائرة القيروان): 121 صوتا
القائمة المستقلة (من أجل الوطن، دائرة توزر): 71 صوتا
القائمة المستقلة (من أجل الوطن، دائرة زغوان): 58 صوتا
القائمة المستقلة (الضمير، دائرة زغوان): 24 صوتا
تبرز هذه النتائج أن أيّ حزب من أحزاب المعارضة لم يحصل على نسبة 5% من الأصوات المصرح بها التي تمكنه من المشاركة في تقسيم المقاعد بين الأحزاب وأن تطبيق التمثيل النسبي يحرم المعارضة من 37 مقعدا التي أسندت إليها في هذه الانتخابات اعتمادا على نظام الاقتراع الذي يدمج بين الأغلبية والنسبية.
ويعني ذلك أنه لو طبقنا هذا النظام في الانتخابات التشريعية سيتم من جديد تكريس نظام الحزب الواحد وهو ما لا يتماشى مع تطلعات المجموعة الوطنية.
فلماذا كل هذا الإصرار على المطالبة باعتماد التمثيل النسبي والحال أنّه لا يخدم مصالح أحزاب المعارضة؟
إنّ نظام الاقتراع المعتمد في تونس اليوم يكفل في كل الأحوال تمثيل أحزاب المعارضة خاصة وأن رئيس الجمهورية أعلن في خطابه في الذكرى العشرين للتحول عن مبادرته بمراجعة المجلة الانتخابية بما يكفل الترفيع في عدد المقاعد المخصصة للمستوى الوطني في انتخابات مجلس النواب إلى مستوى 25% وهو ما يعني عمليا الزيادة في عدد المقاعد المخصصة للمعارضة في مجلس النواب وهو ما لا ينفي حقها في الحصول على أكثر من ذلك إذا بينت جدارتها بثقة الناخبين فيها.
وإذا كان نظام التمثيل النسبي لا يتيح لأحزاب المعارضة أن تكون ممثلة في مجلس النواب فإنّ نظام الاقتراع الفردي يضعف الأحزاب.
III - نظام الاقتراع الفردي يضعف الأحزاب السياسية
إنّ المطالبة باعتماد نظام الاقتراع الفردي من قبل البعض باعتباره وسيلة لدفع التنمية السياسية في البلاد ينمّ عن جهل بواقع هذا النظام وقلة إدراك للمساوئ التي قد تنتج عنه، إذ يجمع كلّ المختصين في العلوم السياسية أنّ نظام الاقتراع الفردي يضعف الأحزاب السياسية ويعطي للانتخابات طابعا شخصيا. بل إنّ بعض الأنظمة اعتمدت هذا النظام لإضعاف الأحزاب السياسية القائمة وتعويضها بزعامات محلية موالية لها. وحتى في بعض الدول المتقدمة التي اعتمدت هذا النظام مثل فرنسا فإنه يقترن بنظام الدورتين لتمكين الأحزاب من التحالف بينها في الدورة الثانية من أجل دعم الاستقرار الحكومي.
وقد سبق لتونس منذ بداية الاستقلال أن استبعدت هذا النظام لأنّه يشجع على شخصنة الانتخابات وتحريك نعرة القبلية والعروشية والوجاهة.
إنّ تونس بعد أكثر من خمسين سنة من الاستقلال عزّزت دعائم الوحدة الوطنية وأرست نظاما جمهوريا عتيدا وأقامت الوفاق الوطني على قواعد ثابتة، وإنّ المطالبة باعتماد نظام اقتراع فردي في الانتخابات يمسّ بجوهر الصبغة الوطنية للانتخابات ويضعف الأحزاب السياسية.
وبذلك نتبيّن أنّ نظام الاقتراع المعمول به حاليا والذي يمزج بين الأغلبية والنسبية فيه ضمان لتعزيز حضور المعارضة في مجلس النواب لأنّه بالفعل يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات التعددية الحزبية في البلاد ويكرس الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية بعيدا عن الاعتبارات الحزبية الضيقة.
إنّ نظام الاقتراع الناجح هو الذي يمكّن من بلوغ الأهداف التي وضع من أجلها وليس هناك نظام اقتراع مثالي في المطلق وإن تونس التي توفّقت إلى هذا النظام منذ سنة 1993 تعمل على المضي قدما على درب تعزيز التعددية في المجالس المنتخبة.
ويؤكد نظام الاقتراع بذلك أهمية دور القاعدة القانونية في التنمية السياسية ذلك أنّ نظام الاقتراع المعتمد مكن من فكّ عقدة تمثيل المعارضة في مجلس النواب بعد ثلاثين سنة من التجربة البرلمانية بدون انقطاع. فهل أن العودة إلى الوراء بالتعددية بحجة اعتماد نظام التمثيل النسبي هو ما تريده اليوم بعض أطراف المعارضة؟
لقد أكّد رئيس الجمهورية في عديد المناسبات أن التجارب المسقطة لا تخدم مصلحة البلاد ولا تتماشى مع واقعها. فإذا كان نظام التمثيل النسبي صالحا لبعض البلدان باعتبار تكافؤ وزن الأحزاب السياسية وإشعاعها فإن المطالبة بتطبيقه في تونس من شأنه أن يلغي تمثيل أحزاب المعارضة في مجلس النواب في الوقت الذي تحرص فيه السلطة السياسية على ترسيخ التعددية في المجالس المنتخبة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.