تتمثل الراحة البيولوجية فى مجال الصيد البحرى في توقيف نشاط او عدة انشطة صيد بحرى وجوبا لفترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة اشهر قابلة للتجديد بمناطق بحرية مهددة بكثافة الاستغلال او بتقلص ثرواتها البحرية الحية.ويتم تمويل نظام الراحة البيولوجية عن طريق صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة الذى يقوم باسناد مساعدات مادية للعاملين في القطاع خلال الراحة البيولوجية. وقد نظر مجلس الوزراء المنعقد فى 4 فيفري الجارى باشراف الرئيس زين العابدين بن علي فى مشروع قانون يتعلق بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحرى وبتمويلها وذلك فى اطار دعم نشاط قطاع الصيد البحرى وضمان ديمومته. اوضح السيد محمد هماني مدير المحافظة على الموارد السمكية بوزارة الفلاحة والموارد المائية فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان الراحة البيولوجية فى مجال الصيد البحرى التى توافق بروز تجمع اصناف سمكية باحجام صغيرة في اعماق قصيرة ترمي الى الحد من مخالفات الصيد وتمكين الاسماك الصغيرة من النمو والتكاثر والتجدد وافساح المجال امام الوسط البحرى للحفاظ على توازنه. وقد اقر مجلس وزاري انعقد فى 19 ديسمبر 2009 وخصص لمتابعة قطاع الفلاحة والصيد البحرى التمديد في الراحة البيولوجية لمدة ثلاثة أشهر بالمناطق المهددة وبعث صندوق لتمويلها. وكان العمل بالراحة البيولوجية قد انطلق منذ سنة 2006 حيث امتدت الفترة من 18 جويلية الى 30 اوت.كما تواصلت سنتي 2007 و2008 من 15 جويلية الى 30 اوت. ويجرى حاليا النظر بالتنسيق بين الجهات المعنية والبحثية والمهنية لضبط فترة الاشهر الثلاثة بداية من سنة 2009 وحتى تكون مناسبة لتجدد الثروة السمكية وحماية البيئة البحرية وضمان المردود الضرورى للمهنيين واعداد نص في الغرض قابل للتعديلات كلما اقتضى الامر. وتخضع هذه الفترات الى نصوص ترتيبية يتم ضبطها ووضع الاليات الكفيلة بتامينها بمشاركة الاطراف المعنية من مهنيين وباحثين علميين واعضاء اللجنة الاستشارية لتنظيم قطاع الصيد البحرى وفي ما يتعلق بالمناطق المعنية بالراحة البيولوجية حسب القرار الوزارى فان العمل سيهم بادىء الامر منطقة خليج قابس اى المنطقة البحرية الواقعة جنوب الخط الموازى المار عبر راس كبوديا مع امكانية توسيعه ليشمل مناطق صيد مهددة مستقبلا. ويعزى اختيار خليج قابس حسب مدير المحافظة على الموارد السمكية الى ان هذه المنطقة تعتبر حساسة وتتميز بقصر العمق وامتداد جرفها القارى وتتوفر علي نباتات تشكل مكامن ومصدر قوت للاسماك مما يؤكد اهمية حمايتها. كما تتكاثر بهذا الخليج الاسماك القاعية المستهدفة بصيد شباك الجر بالخليج على غرار المرجان والتريليا والنازلي والمداس علاوة والتي تجاوز استغلالها الطاقة المسموح بها بنسبة 20 بالمائة. ويبلغ انتاج الاصناف القاعية بمنطقة خليج قابس حوالي 27 الف طن من المنتجات البحرية اى ما يعادل 55 بالمائة من الانتاج الوطني فيما يتراوح عدد مراكب صيد الجر في المنطقة ما بين 250 و300 مركب. وسيخص النص الترتيبي في مرحلة اولى مراكب الصيد بالجر على ان يتم النظر لاحقا في امكانية توسيعه الى مراكب تمارس انواع اخرى من الصيد. كما سيقع التنسيق مع بقية البلدان المتوسطية من اجل سحب الراحة البيولوجية على المناطق المتاخمة للمناطق البحرية التونسية وتوحيد فترة العمل بهذه الفترة تعميما للفائدة. اما بالنسبة الى الصندوق المزمع احداثه والطريقة التي سيتم اتباعها لتمويل الراحة البيولوجية فانه يجرى حاليا اعداد خطة لتوفير الموارد المالية اللازمة لهذا الهيكل وحتى تكون التعويضات مرضية لكل الاطراف. وقد تدعم اقرار التمديد فى الراحة البيولوجية باجراءات اخرى من اجل مزيد دفع هذا القطاع الحيوى وتتعلق ببرنامج مقاومة الصيد بالكيس والجر ومشروع الحواجز الاصطناعية مع تكثيف وسائل المراقبة الى جانب وضع خطة متكاملة لتحفيز المستثمرين وخاصة حاملي الشهادات العليا على الاستثمار في تربية الاسماك باعتماد تقنيات الاقفاص العائمة وووضع برنامج لتركيز مؤسسات مشتركة مع المهنيين في ميدان الصيد البحرى في الدول الشقيقة والصديقة.
