يشرع ديوان الخدمات الجامعية للشمال بداية من 20 جانفي الجاري في صرف القسط الثاني من المنح الجامعية بعنوان السنة الجامعية 2008-2009 وذلك عبر المنظومة البريدية الخاصة بالحوالات الالكترونية والمتوفرة بكافة مكاتب البريد المجهزة بالإعلامية. وعلى المتحصلين على المنحة الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة صرف المنح الجامعية بالنسبة للطلبة الأجانب لسحبها. ويمكن للطلبة زيارة الموقع الواب للديوان للتأكّد من الحصول على المنحة: www.ooun.rnu.tn حصة السوق المحلية من زيت الزيتون تتولى وزارة التجارة في السنوات الماضية أخذ نصيب من زيت الزيتون لتوزيعه في مسالك التوزيع التجارية الرسمية. وكانت حصة السوق من هذه المادة في حدود 10 آلاف طن سنويا. لكن وبفعل عوامل وملابسات مختلفة تراجعت هذه الحصة من مسالك التوزيع، وبات جزء منها فقط يروج في المساحات التجارية الكبرى عبر تعليبها. وقد انجر عن هذا الاجراء عدم ترويج زيت الزيتون لدى "العطارة" في شكل "صبة". فهل تقع العودة خلال هذا الموسم الى تلك الطريقة، خاصة ,ان مجالات تصدير هذه المادة تجد صعوبات لحد الآن؟ الوثائق الرسمية .. والبلديات كانت مضامين الولادة تستخرج من بلدية المكان الذي ولد فيها الشخص لكن وباعتماد الأساليب التكنولوجية الحديثة والحواسيب بات استخراج هذه الوثائق ممكنا من أية بلدية في البلاد مما سهل قضاء حاجة المواطن. لكن الملفت للانتباه هو فقدان هذه الوثائق في بعض البلديات، مما يجعل المواطن يتنقل من بلدية إلى أخرى للحصول عليها، وأيضا عدم توفر مطبوعات باللغة الفرنسية في البعض منها. فهل يقع تلافي هذه الظاهرة التي لا تتطلب سوى حرص من طرف أعوان البلدية على توفيرها في كافة البلديات؟ حق المواطن في الاختيار مادام الاستثمار حرا، وتعدد المؤسسات ذات الإنتاج الواحد متوفرا وعديدا في البلاد. فمن حق المواطن لا أن يختار فقط، بل أن تتوفر له كافة أنواع الانتاج على قدم المساواة. هذا ما لا نلمسه في مادة الحليب على وجه الخصوص، حيث قل أن تجد لدى "العطار" والمساحات الكبرى كافة أنواع الحليب التونسي الذي تنتجه عديد الشركات التونسية. هذا نوع من التقصير وفرض الأمر الواقع على المواطن، وهو مَالاَ يتماشى وتحرير صنع وبيع وتوفير بعض المواد. في بعض البنوك أو معظمها يضطر العديد من المواطنين من أصحاب الحسابات الجارية بالبنوك وفروعها إلى الحصول على كشف بين الحين والآخر لحسابهم الجاري قصد التثبت من المصاريف والدفوعات أو عند التفطن لبعض الأخطاء في الاقتطاع التي تكاثرت في الفترة الأخيرة. لكن الملفت للإنتباه أن البنوك باتت تعقّد مسألة حصول المواطن على كشف، وتطالبه بتقديم مطلب في الغرض. فهل يعقل أن يفرض على مواطن حريف مثل هذا الأجراء؟ وهل أن هذا التصرف قانوني حتى يقع اعتماده؟ نعتقد أن الكشف على الحساب حق لا غبار عليه، تحدده صيغة التعاقد عند فتح حساب جار، ولابد من تجاوز هذه الممارسات، خاصة وان الإعلامية باتت تسهل مثل هذا الطلب الذي لا يتطلب القيام به سوى لحظات.
