أسعار التصدير لا تختلف كثيرا عن الأسعار المحلية.. فلماذا لا يتوجّه المنتجون للسوق المحلية لترويج الزيت؟ تونس الصباح: تم خلال الاسابيع القليلة الفارطة الانتهاء من جني صابة الزيتون لهذا الموسم، وتلا ذلك أيضا انتهاء نشاط كافة المعاصر التي تولت تحويل هذه المادة الى زيت. وتميزت صابة الزيتون وكميات الزيت التي وفرتها خلال هذا الموسم حسب مصادر مطلعة بأنها متوسطة من حيث الانتاج، وتبقى في كل الحالات مرضية نظرا لسنوات الصابة المتتالية التي مر بها القطاع. غير أن الملفت للانتباه هو غياب تلك الحركية المعهودة في اقتناء العائلات لهذه المادة، وذلك لما يقع توفيره من كميات زيت خصيصا لطرحها في السوق المحلية. فأين زيت الزيتون في السوق؟ وما هو نصيبها من هذه المادة التي مازال التونسي يتشبث بها وباستهلاكها ولو بقدر؟ وهل من المنتظر أن تسوق محليا في معلبات نظرا لدخول العديد من المؤسسات في عمليات تعليب زيت الزيتون المعد للتصدير أو البيع بالسوق المحلية؟ الزيت بين الاستهلاك المحلي والتصدير عرفت مادة زيت الزيتون خلال السنوات الاخيرة تطورات متعددة وذلك على مستوى تسويقها محليا أو مجالات تصديرها. ولعل ما شهدته أسعارها خلال السنة قبل الماضية من ارتفاع محليا وفي الاسواق العالمية قد أفرز تعاملات جديدة مع هذه المادة من حيث حضورها في السوق المحلية، أو ما تعلق بتصديرها الذي فتح أمام الخواص، ومثل بالنسبة لهم مادة جديدة وعلى غاية من الأهمية بخصوص نشاطهم في السوق العالمية. وبناء على جملة هذه المعطيات عرف انتاج وتسويق زيت الزيتون في تونس تحولات كبرى وقع من خلالها القطع مع أسالب الماضي على جملة من المستويات. وأول هذه التحولات هو توجيه الكميات الهامة منها للتصدير، وعدم تحديد تسعيرة مرجعية في بيعها حتى وإن كانت هذه التسعيرة لا تهم المنتجين والفلاحين ولا حتى المصدرين، بل تهم الدولة والديوان الوطني للزيت تحديدا على اعتبار الالتزامات الرسمية بخصوص ما يتولى الديوان تصديره سنويا طبقا لاتفاقيات مبرمة مع بعض الدول. حصة السوق المحلية المتعارف عليه، والمعمول به منذ سنوات طويلة هو تخصيص كمية من الانتاج السنوي لمادة زيت الزيتون لطرحها في السوق المحلية وذلك لتمكين المستهلكين من اقتنائها في كل جهات البلاد وعبر المجالات التجارية الرسمية. وكان يتم الاعلان عن طرح هذه الكميات من طرف وزارة التجارة والصناعات التقليدية وذلك باتفاق مع الاطراف الاخرى المسؤولة عن هذه المادة سواء منها وزارة الفلاحة أو وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. ولئن لم تنقطع ظاهرة حضور زيت الزيتون في السوق عبر ما تروجه المؤسسات التجارية الكبرى من أنواع معلبات لهذه المادة، فإننا لا نقصد هذ الجانب، بل نتحدث عما كان معمولا به من توفير زيت الزيتون بالمحلات التجارية الصغرى التي كانت في العادة تتزود بهذه المادة وتوزعها طبقا للعملية التجارية المعتادة، ولضخ هذه المادة بالسوق بناء على الحصة الخاصة في السوق المحلية. هل حالت الأسعار دون ترويجه في السوق المحلية؟ حديث التجار عن عدم ترويجهم لزيت الزيتون كالمعتاد تباين من طرف الى آخر. فبعضهم عبر عن استعداده لبيع هذا الزيت اذا ما توفر لديه عبر القنوات الرسمية ومسالك التوزيع باسعار معتدلة، والبعض الاخر تساءل عن هذه المادة ورسم حيرة بخصوص عدم حضورها وتوزيعها في السوق. وبين هذا وذاك أشار البعض الاخر الى أن مادة زيت الزيتون قد عرفت منعرجات أخرى من حيث تسويقها، ولم يعد للتاجر مجال لاعتمادها في العرض من بين جملة معروضاته. وبين جملة هذه التساؤلات المتنوعة والمتعددة حول مادة زيت الزيتون وحضورها في السوق المحلية لا نملك الا السؤال التالي: أين الكمية المعدة للاستهلاك المحلي من هذا الزيت؟ هل سيقع طرحها في السوق عما قريب خاصة بعد إنتهاء جني وتحويل الصابة؟ وهل من المنتظر أن تعرض في معلبات جديدة طبقا للتوجه العام بخصوص ترويجها سواء عالميا أو محليا؟
