أسفرت عمليات المراقبة الصحية خلال الفترة المنقضية من سنة 2009 والتي أمنتها فرق مختصة في حفظ الصحة تضم 500 اطار وفني بوزارة الصحة العمومية، عن اجراء 18 ألفا و49 تحليلا مخبريا على المواد الغذائية وحجز 296 طنا من المواد الغذائية واقتراح غلق 611 محلا وتوجيه 12 ألفا و76 انذارا كتابيا، وذلك خلال القيام بنحو 166 ألفا و926 عملية تفقد بكامل ولايات الجمهورية. حصة السوق المحلية من زيت الزيتون تتولى وزارة التجارة في السنوات الماضية أخذ نصيب من زيت الزيتون لتوزيعه في مسالك التوزيع التجارية الرسمية. وكانت حصة السوق من هذه المادة في حدود 10 آلاف طن سنويا. لكن وبفعل عوامل وملابسات مختلفة اختفت هذه الحصة من مسالك التوزيع، وبات جزء منها فقط يروج في المساحات التجارية الكبرى عبر تعليبها. وقد انجر عن هذا الاجراء عدم ترويج زيت الزيتون لدى "العطارة" في شكل "صبة". فهل تقع العودة خلال هذا الموسم الى تلك الطريقة، خاصة ان مجالات تصدير هذه المادة تجد صعوبات لحد الان؟ الوثائق الرسمية.. والبلديات مضامين الولادة وبطاقات الحالة المدنية شأن بلدي، وباعتبار اعتماد الاساليب التكنولوجية الحديثة والحواسيب فقد بات استخراج هذه الوثائق ممكنا من أي مكان في البلاد مما سهل مهمة المواطن في ذلك. لكن الملفت للانتباه هو فقدان هذه الوثائق في بعض البلديات، مما يجعل المواطن يتنقل من بلدية إلى أخرى للحصول عليها، وأيضا عدم توفر مطبوعات باللغة الفرنسية في البعض منها. فهل يقع تلافي هذا النقص الذي لا يتطلب سوى حرص من أعوان البلدية على توفيرها في كافة البلديات، خاصة في مثل هذه الفترة التي يكثر فيها الطلب على هذه الوثائق؟ حق المواطن في الاختيار مادام الاستثمار حرا، وتعدد المؤسسات ذات الانتاج الواحد متوفرا ومتعددا في البلاد، فمن حق المواطن لا أن يختار فقط، بل أن تتوفر له كافة أنواع الانتاج على قدم المساواة. هذا ما لا نلمسه في مادة الحليب على وجه الخصوص، حيث قل أن تجد لدى "العطار" والمساحات الكبرى كافة أنواع الحليب التونسي الذي تنتجه عديد الشركات التونسية. هذا نوع من التقصير وفرض الامر الواقع على المواطن، لا يتماشى وتحرير صنع وبيع وتوفير بعض المواد.
