لا نيّة الآن في ترفيع سقف استرجاع المصاريف لدى «الكنام» تونس الصباح: بين السيد علي الشاوش وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ان المفاوضات الاجتماعية لا تزال متواصلة مع الاطراف الاجتماعية في بعض القطاعات مؤكدا في السياق ذاته الى الانتهاء من توقيع 34 اتفاقية وهو ما يمثل 84% من مجموع الاجراء في انتظار موكب امضاء هذه الاتفاقيات والمنتظر خلال الايام القليلة القادمة. وعن التأخير المسجل هذه السنة في المفاوضات الاجتماعية ذكر الوزير في اجتماعه بممثلي وسائل الاعلام يوم امس ان ظروف التفاوض تختلف من سنة الى اخرى كما ان بعض المجالات الترتيبية احتلت حيزا زمنيا كبيرا في المفاوضات الحالية. مراجعة بعض الاتفاقيات من جهة اخرى وفيما يتعلق بمنظومة التأمين على المرض ومراجعة بعض الاتفاقيات على غرار الاتفاقية الاطارية مع اطباء الممارسة الحرة، اشار السيد علي الشاوش الى ان الحوار لم ينقطع مع مسدي الخدمات وممثليهم وان انخراطات مسدي الخدمات في التوجه التعاقدي الذي جاء به نظام التأمين على المرض بلغت نسبا متقدمة ناهزت المائة بالمائة مع البعض كما بلغت 91% بالنسبة للاطباء العامين وحوالي 76% لاطباء الاختصاص. واضاف الوزير ان ما قدم من اقتراحات من ممثلي اطباء الممارسة الحرة لمراجعة الاتفاقية، بصدد النظر فيه مؤكدا ان مراجعة الاتفاقيات سيكون دون شك اقل صعوبة من بناء الاطار التعاقدي الذي تم في البداية. سقف استرجاع المصاريف وفي اجابته عن تساؤل «للصباح» حول اذا ما كانت هناك نية للترفيع في سقف استرجاع المصاريف وتوسيع قائمة الامراض المزمنة لتشمل امراض اخرى، قال الوزير ان سقف استرجاع المصاريف يهم الامراض العادية ولا تدخل فيه الامراض المزمنة او الحصول على آلات طبية او العمليات الجراحية مثل تفتيت حصى الكلى كما يعتقد البعض.. وان هذا السقف تم تحديده وفق معطيات ومؤشرات وهو آلية جديدة تم الشروع فيها منذ اقل من سنة ويجب ان نمنحها بعض الوقت لتكون قابلة للتقييم الموضوعي ومن ثمة واذا تبين عدم كفاية هذا السقف سيتم اخذ ذلك بعين الاعتبار. الشأن ذاته تقريبا بالنسبة لتوسيع قائمة الامراض المزمنة، حيث اشار الوزير الى ان القائمة التي تضم حاليا 24 مرضا مزمنا يتكفل بها الصندوق بصفة كلية تم تحديدها وفقا لمعطيات طبية وعلمية من الاطباء والمختصين واذا ما جاءت اقتراحات من هؤلاء لاضافة امراض اخرى سيتم القيام بذلك مضيفا في السياق ذاته ان الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية كان يتكفل ب60 الف حالة من الامراض المزمنة في حين ارتفع هذا العدد خلال سنة واحدة ضمن منظومة التأمين على المرض الى 211 الف حالة. بطاقة العلاج الالكترونية توجهت ايضا «الصباح» بتساؤلين اثنين شمل الاول طلب توضيحات اكثر حول البطاقة الالكترونية للعلاج التي تنوي الوزارة اعتمادها وتعلق الثاني بقيمة المنحة العائلية او ما يعرف «بمائدة الاولاد» ولماذا تظل مستثنية من الترفيع منذ سنوات. اجاب الوزير حول التساؤل الاول بان الوزارة بصدد دراسة المنظومة الخاصة بهذا النوع من البطاقات التي تندرج في اطار تنمية الادارة الالكترونية واضاف ان محاولة طلب عروض تمت سابقا ولم تعطى النتائج المرجوة لذلك يتم حاليا التعمق في الموضوع وبمجرد استيفاء الظروف الفنية سيتم المرور الى التعامل بهذه البطاقات والتي تهم خاصة المضمونين الذين اختاروا صيغة الطرف الدافع (طبيب العائلة). اما فيما يتعلق بقيمة المنحة العائلية بين الوزير انها تعتبر محدودة نسبيا لكن هي تمثل جزء فقط من منظومة الرعاية والضمان الاجتماعي.. حيث تمثل القيمة الجملية للجوانب الاجتماعية ما نسبته حوالي 19% من الناتج المحلي الاجمالي وهي نسبة مرتفعة نسبيا. طب الشغل وفي سياق حديثه عن مجال طب الشغل والمجهود المبذول للحد من الحوادث الشغلية وتوفير الظروف الملائمة للعمل بعيدا عن المخاطر في بعض القطاعات اشار الوزير الى ارتفاع نسبة تغطية العمال في مجال طب الشغل بحوالي 5% خلال السنة الفارطة اضافة الى انخفاض الحوادث القاتلة خلال ال9 اشهر الاولى من السنة الفارطة الى 8.6 بالمائة مقارنة بالسنة التي سبقتها. كما بين الوزير السعي المتواصل لمزيد التحسيس ومراقبة ظروف العمل والتي تقوم بها المصالح المعنية بمجال السلامة المهنية من خلال زيارات المراقبة وكذلك التظاهرات والانشطة ذات الصلة. كما عرج الوزير على البرنامج الوطني للصحة والسلامة المهنية الذي تنكب حاليا المصالح المعنية على انجازه قبل عرضه على الحكومة في الفترة المقبلة لاعتماده قصد مزيد دعم قطاع طب الشغل والسلامة المهنية.
