تونس الصباح: "علمت" الصباح" أن مقترحا يتمثل في توسيع التكفل الكلي بعنصر متابعة صحة الام والرضيع بعد الولادة بالقطاع الصحي الخاص وإلى حدود بلوغ الطفل سنا معينا. يلقى قبولا مبدئيا من قبل الاطراف المعنية بمراجعة الاتفاقيات القطاعية للتأمين على المرض، شأنها في ذلك شأن عديد المقترحات الاخرى على غرار تمكين منخرطي المنظومات العلاجية الخاصة من الانتفاع مجانا بخدمات الاستعجالي، وتحسين قيمة السقف السنوي لاسترجاع مصاريف العلاج في الامراض العادية... وتستعد الاطراف المعنية في الوقت الراهن وخاصة منها مسدي الخدمات الصحية، إلى طرح ثلاثة محاور أساسية ترتكز عليها عملية تقييم الاتفاقيات التعاقدية المبرمة مع صندوق التأمين على المرض، خاصة منها مراجعة قيمة السقف السنوي المخصص لاسترجاع مصاريف العلاج بالامراض العادية على اعتبار أن قيمته الحالية هزيلة للغاية لا تلبي طموحات المواطن العادي وسرعان ما يتم استهلاكه في ظرف وجيز، وربما بعد عيادتين فقط.. ارتفاع التكاليف تطرح مسألة تحسين السقف خاصة مع تضاعف اقبال المواطن التونسي على التداوي والعلاج، وزيادة الميزانية المخصصة للصحة. وفي ظروف كالتي نعيشها خلال الفترة الحالية، من انتشار واسع لما يعرف بأنفلونزا الخنازير، وحتى النزلات الوافدة الاخرى، تدفع المضمون الاجتماعي إلى ايلاء عنصر الوقاية والعلاج من الامراض أهمية قصوى. وبالنظر إلى ارتفاع كلفة الادوية والتلاقيح، والعيادات فإن أي منخرط بإحدى المنظومات العلاجية الخاصة سيستهلك دون شك سقفه السنوي المخصص للعلاج في أجل شهرين. قبل أن يضطر لدفع كامل تكاليف العلاج والادوية لبقية السنة. اقتراحات وتتمثل أبرز محاور الاقتراحات التي تشترك فيها تقريبا كافة الهياكل الممثلة لمسدي الخدمات المتعاقدة مع صندوق التأمين على المرض، في ترفيع السقف السنوي لنسب استرجاع مصاريف العلاج، توسيع مجالات التكفل بمصاريف العلاج، عبر توسيع قائمة الامراض المزمنة المتكفل بها، والعمليات الجراحية والاستشفائية، وايجاد صيغ تتيح استفادة المضمومين المنخرطين بالمنظمات العلاجية الخاصة من خدمات قطاع الاستعجالي بالمؤسسات الاستشفائية العمومية. هيئة إدارية وعلمنا أن نقابة أطباء القطاع الخاص عقدت يوم أمس هيئتها الادارية الموسعة بأحد نزل ولاية سوسة وضعت خلالها خطة عمل استعدادا لمراجعة بعض فصول الاتفاقية القطاعية للتأمين على المرض الموقعة مع "الكنام" سنة 2006، من بينها تشكيل لجان قطاعية ستتولى مهمة التفاوض مع الاطراف والهياكل المعنية لتجاوز بعض النقائص، وتجسيم حلول جديدة تضمن مزيد تفتح منظومة التأمين على المرض على القطاع الصحي الخاص. مراجعة قيمة السقف ضرورة وحسب مصدر من نقابة أطباء القطاع الخاص، فإن من بين المقترحات التي ستعمل النقابة على مناقشتها في الفترة المقبلة تحسين السقف السنوي للتكفل بمصاريف العلاج في المنظومة العلاجية الخاصة على اعتبار أن الصيغة المعمول بها حاليا لا تلبي الحد الادنى من تطلعات المضمونين، كما أن طريقة احتسابها تمت على ضوء مؤشرات تهم معدل مصاريف العلاج السنوية للفرد الواحد في التسعينات. ويرى نفس المصدر أن مراجعة كيفية احتساب قيمة السقف ضرورية للغاية، ويجب أن يتم تحيينه على الاقل مرة كل سنة، تبعا لارتفاع تكاليف العلاج والادوية والتحاليل.. ومن بين الافكار المطروحة بقوة في هذا السياق إفراد عنصر متابعة ما بعد الولادة بسقف خاص، بمعنى أن لا تخضع متابعة صحة الام ورضيعها إلى السقف، حتى بلوغ الطفل سن 12 سنة. علما وأن متابعة الحمل والولادة غير محدد بسقف، ويتم التكفل بمصاريف تلك المتابعة بصفة كلية. المنظومات العلاجية إن كفة توزيع المضمونين الاجتماعيين على المنظومات العلاجية الثلاث (المنظومة الخاصة، منظومة استرجاع المصاريف، والمنظومة العلاجية العمومية) تميل في نسبة كبيرة لصالح المنظومة العمومية بواقع يفوق 70 بالمائة)، وبالتالي فإن الحاجة ملحة الى إعطاء دفع للانخراط ضمن المنظومات العلاجية الخاصة، عبر إقرار حلول وامتيازات جديدة في هذه المنظومة. يذكر ان مبلغ السقف السنوي للتكفل بالعلاج في المنظومة العلاجية الخاصة تم تحديده بين 200 و650 دينارا. ويشمل السقف تغطية المصاريف المتصلة بالامراض العادية حسب تركيبة عائلة المضمون الاجتماعي وعدد أفرادها. ويبلغ السقف حاليا 200 دينار بالنسبة لمضمون اجتماعي ليس له أشخاص في الكفالة جملة مصاريف و250 دينارا لمضمون اجتماعي وشخص في الكفالة (أي ما يقابل جملة مصاريف بحوالي 357 دينارا). و300 دينار لمضمون اجتماعي وشخصين في الكفالة، و350 دينارا لمضمون اجتماعي وثلاثة أشخاص في الكفالة، و400 دينار لمضمون اجتماعي وأربعة أشخاص في الكفالة أو أكثر باعتبار قرين لا يعمل و5500 دينار باعتبار قرين مضمون اجتماعي. كما تم إقرار الترفيع في السقف العائلي بمبلغ 50 دينارا لكل أصل في الكفالة ليبلغ المبلغ الجملي 650 دينارا. تقارير تقييمية إن السقف لا يشمل الخدمات الصحية الخارجية المتعلقة بالامراض المزمنة أو الثقيلة والكشف بالمفراس والكشف بالرنين المغناطيسي والكشف بالاشعة، وعضلات القلب والعلاج الطبيعي والتقويم الوظيفي للاعضاء وتفتيت الحصى بالكلى، والالات المقومة والمعوضة للاعضاء وتصفية الدم، والاقامة الاستشفائية والعلاج بالخارج. ومن المقرر أن تستند مراجعة الاتفاقيات القطاعية الموقعة بين مسدي الخدمات الصحية وصندوق التأمين على المرض إلى تقارير تقييمية في ما يهم النشاط الطبي والخدمات الصحية المسداة في ظل النظام الجديد للتأمين على المرض. وتتيح التقييمات المذكورة إمكانية مراجعة بعض فصول الاتفاقيات أو الابقاء عليها في صيغتها الحالية.
