تونس الصباح: اعتبر وزير التنمية والتعاون الدولي السيد محمد النوري الجويني أمس في مؤتمر صحفي عقده في مقر الوكالة التونسية للاتصال الخارجي حضره عشرات الإعلاميين وكبار المسؤولين في الوزارة أن الأوضاع الاقتصادية في تونس بعد تعدد مظاهر الأزمة الاقتصادية العالمية "تدعو الى الانشغال بالنسبة لبعض القطاعات لكنها لاتدعو الى الخوف.. والحكومة منشغلة وليست متخوفة".. وأورد الجويني أن "مضاعفات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية قد تستمر اكثرمن عام.. لكن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في تونس ستظل اجمالا جيدة.. فقد قدرت قيمة الاستثمارات الاجنبية عام 2008 ب3 مليار دولار مقابل 2 مليار في 2007.. وقدر النمو الاقصادي الاجمالي العام الماضي والمتوقع للعام الجاري ب5 بالمائة (وهو عمليا بلغ نسبة 6 فاصل 3 بالمائة في صورة عدم احتساب الفلاحة التي كان موسمها "متواضعا" وقطاع المناجم والمحروقات الذي مر بدوره بتقلبات..) كما تم خلال العام المنقضي احداث اكثرمن 80 الف موطن شغل.. وتطور الاستثماربنسبة 17بالمائة كما وقع دعم التجارة الخارجية من قبل مؤسسات الدولة والترفيع في الانتاجية لترفيع فرص احداث مواطن الشغل (وتم تكليف السيد الصادق بن جمعة الوزيرالسابق برئاسة لجنة وطنية لمتابعة تطورالانتاجية في البلاد ).كما سيقع رصد 500 مليون دينار للتنمية المندمجة جهويا في المناطق ذات الاولوية.. بما فيها المناطق الداخلية الفقيرة نسبيا. الاستثمار العربي والاجنبي بتونس في ارتفاع وتعقيبا على عدد من الأسئلة أورد الوزير ان تونس من بين الدول القليلة في المنطقة التي لن يتراجع الاستثمار العربي والأجنبي فيها..واشارالى الاتفاق الذي وقع توقيعه مع مؤسسة ارباص بخصوص مصنع مكونات الطائرات بتونس الذي سيكون الاول من نوعه في افريقيا.. كما تجري تونس حاليا مفاوضات مع مؤسسات معنية بتطوير استثماراتها في قطاعات الصناعات الميكيانيكة والكهربائية بتونس .فيما سيكون من أبرز استثمارات المرحلة القادمة تخصيص 250 الف مترمربع من اريانة الغزالة الى النحلي وصولا الى منوبة لإحداث جهة تكنولوجية متطورة جدا ومركبات تكنولوجية عامة وخاصة (مضاعفة مساحة الاستثمار الحالي في فضاء الغزالة 5 مرات..).. اضافة الى مشاريع متقدمة جدا ستساهم بدورها في تشغيل الشباب وحاملي الشهائد العليا والمهندسين مثل المرفأ المالي ومدينة تونس للاتصالات.. صناديق التمويل العربية والإسلامية والإفريقية والدولية وأورد الوزير أن من بين خيارات تونس في المرحلة القادمة توفير التمويل الملائم للاقتصاد دون اللجوء الى السوق المالية العالمية..وفي هذا السياق جرت اتصالات واتفاقان مع البنك الافريقي للتنمية والبنك الاسلامي والبنك الدولي ومؤسسات مماثلة.. لضمان تمويلات اضافية لحاجيات المالية للمشاريع في تونس دون اللجوء الى التداين والتمويل العمومي الدولي.. وأورد الوزيرأن للحكومة برنامج خاص للعاطلين عن العمل لمدة طويلة وبرامج خصوصية في مستوى البنية الاساسية مع إقرار الترفيع بشكل استثنائي في الاستثمار العمومي ليساهم في تشغيل المؤسسات التونسية وتحقق نموا اضافيا فضلا عن قرارات لتشجيع الاستثمار الخاص والاستثمار الخارجي والمحافظة على حصص السوق.. المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وتعقيبا على الأسئلة الخاصة بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي وعلاقات التعاون مع دوله ومفوضية الاتحاد ببروكسيل بعد اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية أنه "لا إضافة كبيرة ولا نقص كبيرفي العلاقات الاقتصادية مع جل البلدان الأوربية.. هناك مشاورات سياسية مع المفوضية الأوربية.. بخصوص دعم اندماج اقتصاد تونس في الاقتصادي العالمي.. "لكننا نأمل تسريع المفاوضات بين تونس والمفوضية الأوروبية بخصوص قطاعي الخدمات والفلاحة.. وهي مفاوضات تشهد بعض البطء خاصة بالنسبة للقطاع الزراعي.. لضمان تحريرها.. بعد أن قامت تونس بخطوات عديدة في هذا الشأن من بينها تحرير قطاع النقل الجوي وخدماته.. علما أن التجارة الخارجية التونسية أصبحت أكثر تنوعا من حيث هيكلتها.. وأصبحت بنسبة 72 بالمائة مع الاتحاد الأوربي مقابل 80 بالمائة سابقا.. نسبة الخسائر وماهي انعكاسات الازمة الاقتصادية العالمية على المؤسسات التونسية وخاصة على قطاعي النسيج ومكونات السيارات؟ ردا على هذا السؤال أورد الجويني أن" شهر ديسمبر يشهد دائما تقلصا وركودا نسبيا..و بالنسبة لقطاعي النسيج ومكونات السيارات كان النقص هذا العام اكثر من المعتاد.. وحسب التقديرات فان نسبة الخسائر تراوحت بين 4 و7 بالمائة.. بالنسبة للمؤسسات الصناعية التي تعمل مع مؤسسات كبيرة في الخارج.. وقد لجأ بعضها إلى العطل الممدة لبيع المخزون.. وبعضها التجأت إلى تقليص عدد الساعات واستفادت من الإجراءات الحكومية ومن بينها تحمل الدولة نصف أعبائها الاجتماعية بالنسبة للعمال المطرودين أو المحالين على البطالة الفنية.. الاستفادة من الأزمة وهل يمكن لتونس أن تستفيد من الأزمة الاقتصادية العالمية مثلما فعلت بعض الدول الشقيقة التي نجحت في توظيف الأزمة العالمية لإغراء مؤسسات أوربية للانتصاب جنوبي المتوسط لتستفيد من نقص تكاليف الإنتاج ومزايا الاستثمار في تونس والدول العربية؟ تعقيبا على هذا السؤال الذي القته الصباح أورد الوزيرمحمد النوري الجويني أن تونس ماضية في مسار حث المستثمرين الاوربيين والعرب والعالميين على الاقبال اكثرعلى استثمار اموالهم فيها.. في نفس السياق أكد الوزيرأن المشاريع المتفق عليها مع الاماراتيين ماضيية وبالنسبة ل"سما دبي" بدأت إجراءات تحويل ملكية الارض وتمت المصادقة على القسط الاول من المشروع.. ومشروع ابوخاطر ماض، مشروع المرفأ المالي تم استكمال المسرب الرئيسي له وسيعرض على اللجنة العليا للصفقات قريبا.. نفس المجموعة ستنجز ضمن تكتل ثلاثي مشروعا استثماريا كبيرا في مجال الاتصالات ونحن بصدد انتظار مشروعهم العملي.. بعض المشاريع الأخرى ستتواصل لكن بأقل سرعة على غرار نوايا مشاريع توسعة اخرى.. من بينها المشروع الالماني في سليانة الذين من المتوقع أن يشهد بطءا نسبيا في الانجاز.. وهي مشاريع نوايا وليس لدينا اتفاقات نهائية حولها.. اهتمام خليجي وعربي متزايد واعتبر محمد النوري الجويني أن: الوضع الاقتصادي في تونس بصورة عامة ا ليس سهلا لكن الاستثمار لن يتوقف.. لأننا لسنا في مرحلة انهيار شامل للاقتصاد العالمي بل في مرحلة انكماش نسبي.. وأورد أن "هناك استعداد من قبل المجموعات الخليجية للاستثمار أكثر في تونس لأنها منطقة مضمونة أكثر من عديد الدول المتقدمة الغربية.. ولان كل المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد التونسي لن يتأثر كثيرا بالأزمة.. والأرقام الجملية للمعاملات الاقتصادية السنوية في تونس حوالي 50 مليار وفي تونس 15 مليار استثمار بينها 3 مليار استثمار خارجي.. و35 مليار من الواردات وحوالي 30 مليار صادرات.. وآلاف مواطن شغل.. وهناك اهتمام قطري متزايد بالمشاريع السياحية في المهدية وتوزر.. وقد زار وفد قطري تونس في المدة الماضية وسيزورها وفد جديد قريبا.. وهناك نوايا مشاريع خليجية اخرى بصدد البحث.. لزمة جديدة للهاتف القاروالجوال والانترنيت واكد الوزيروجود مشروع اسناد لزمة جديدة للهاتف.. تشمل الهاتف القار والجيل الثالث من الهاتف الجوال وخدمات الانترنيت.. ويوجد 19 مشغل عالمي مهتمون بهذه اللزمة الى حد الان.. أي أن اللزمة ستكون شاملة بخلاف اللزمة السابقة.. وكراس الشروط قدم الجانب التكنولوجي على الجانب المالي في الترشحات للزمة.. في نفس الوقت ستدعم الحكومة قطاع انتاج الكهرباء ومع فتح باب التنافس من قبل الخواص في تونس.. وفي سياق المساهمة في تحسين القدرات للمؤسسات التي تعتزم الانتصاب بتونس أعلن الوزيرردا على سؤال للصباح أن مؤسسات عديدة ستستثمرفي تونس من بينهاFidelity investment التي سوف تفتح مقرا لها في تونس كما سيزور وفد من مجموعة safran الى تونس الاسبوع القادم.. وستشغل مهندسين تونسيين وتقنيين وخبراء..الى جانب مؤسسة اخرى للتحليل المالي والخدمات المالية.. وهو ما يعني أن تونس تحتاج الى مضاعفة عدد المهندسين من 3500 الى 7 الاف وصولا الى 10 الاف.. الاستفادة من الأزمة بعد قمة الكويت وما ذا عن استفادة تونس من فرص الاستثمار الاقتصادي العربية الجديدة التي وفرتها القمة العربية بالكويت ومشاركة تونس فيها بوفد كبير تراسه الرئيس زين العابدين بن علي شخصيا (في زيارة الى الخليج هي الاولى من نوعها)؟ ردا على هذا السؤال اورد الوزيرأن" القمة العربية جاءت في ظرف سياسي طغت عليه قضية العدوان الإسرائيلي على غزة.. لكن البرنامج الاقتصادي الذي انبثق عن القمة طموح والاهم هو تنفيذه لأنه شمل كل المجالات التنموية والاجتماعية والاقتصادية.. وتونس مستعدة للمساهمة في تنفيذ هذه الخطة والعمل على إيجاد آليات مع الاستفادة من الآليات الموجودة. وقد تم تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية بالمتابعة و نأمل أن تتاح له فرص الانجاز.. كما نرحب بقرار قمة الكويت الترفيع في رأس مال الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية ومبادرة الكويت ب500 مليون دولار في راس مال الصندوق".