عقد السيد محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي يوم الخميس 29 جانفي بالوكالة التونسية للإتصال الخارجي ندوة صحفية قدم خلالها النشاط الأساسي للوزارة في سنة 2009 والمتمثل في متابعة الوضع الإقتصادي العالمي وتداعيات الأزمة العالمية المالية والإقتصادية الى جانب متابعة البرنامج الخاص لمساندة الحركة الإقتصادية ودعم القدرة التنافسية. وإستهل السيد الوزير حديثه بالتعريف بالبرنامج الخاص لمساندة الحركية الإقتصادية ودعم القدرة التنافسية حيث يتضمن البرنامج إجراءات ظرفية تهدف الى معاضدة المؤسسات التي تشهد تقلصا في نشاطها نتيجة الأزمة العالمية حيث تتكفل الدولة بنسبة 50 بالمائة من مساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الإجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للعمال الذين يشملهم إجراء التخفيض في ساعات العمل بثماني ساعات على الأقل في الأسبوع بسبب تقلص النشاط وذلك بالنسبة الى المؤسسات المصدرة كليا. كما يحتوي هذا البرنامج على إجراءات ذات طابع هيكلي ترمي الى مزيد تحسين القدرة التنافسية وتعزيز الإندماج في الدورة الإقتصادية العالمية الى جانب تحسين محيط المؤسسة وتيسير إقحامها في الأسواق الخارجية ومزيد النهوض بالأنشطة الواعدة وذات الطاقة التشغيلية المرتفعة. تقلص نشاط القطاع الفلاحي ومن جهته أقر السيد محمد النوري الجويني ببروز بعض الضغوط المرتبطة أساسا بتقلص نشاط بعض القطاعات الإقتصادية على غرار القطاع الفلاحي بإعتبار الظروف المناخية المسجلة وتراجع إنتاج المحروقات وشبه إستقرار قطاع النسيج بإعتبار تنامي المنافسة في الأسواق الخارجية، كما تواصلت الضغوط على سوق الشغل نظرا لحجم الطلبات الإضافية للشغل خاصة من قبل حاملي الشهادات العليا وكذلك على مستوى التوازنات المالية الجملية بالنظر الى الأثر السلبي لتفاقم عجز ميزان الطاقة والميزان الغذائي وارتفاع أسعار جل المواد الموردة. وبالتوازي برزت عديد المؤشرات الإيجابية خاصة منها إنتعاشة الصادرات التي أصبحت تساهم ب30 بالمائة وتنامي نسق الإستثمار لاسيما تدفقات الإستثمار الخارجي المباشر حيث إرتفع الى أكثر من 3 مليارات بعدما سجلت سنة 1996 و1997 ما قيمته 300 مليون دينار هذا الى جانب التفوق نسبيا في تحسين مؤشرات الإدخار الوطني والتداين الخارجي والتداين العمومي. وأقر السيد الوزير أن تونس تعيش حالة ركود إقتصادي نتيجة الأزمة المالية العالمية التي أثرت على المؤسسات الإقتصادية لاسيما قطاع السيارات وفي المقابل إستبعد أن يكون الإقتصاد التونسي يعيش حالة إنهيار وذلك لوجود السيولة. خدمات واعدة ومن جهة أخرى عرض السيد محمد النوري الجويني أهم أولويات سنة 2009 حيث ستكون هناك إحاطة كبيرة بالمؤسسات الإقتصادية كما ستخصص الدولة من ميزانيتها 450 مليون لدعم برنامج إجراءات التجارة الخارجية والتلقيص في كلفتها الى 15 بالمائة ثم الى 10 بالمائة في السنوات القليلة القادمة الى جانب التركيز على الخدمات الواعدة وهي سياسة جديدة تم إختيارها لاسيما تكنولوجيا الإتصال على غرار تركيز مشغل ثالث في تونس وقد بلغ عدد المشغلين المهتمين بهذه اللزمة 19 مشغلا، كما تتصدر تحسين الإنتاجية أولويات سنة 2009 بإعتبار أن تونس لا تملك موارد كبيرة وتطمح الى نمو عالمي هذا بالإضافة الى التنمية الجهوية والإنطلاق في تنفيذ برنامج التنمية المندمجة وسيشمل أكثر من 90 معتمدية وقد انطلق البرنامج مع 45 معتمدية متواجدة على الحدود الى جانب معتمديات محاذية للمناطق العمرانية الكبرى، وتسعى تونس أيضا خلال سنة 2009 الى إستغلال الفرص التي ستتيحها الأزمة بإعتبار أن عديد البلدان ستتأثر أكثر من تونس وبذلك سيقع إعادة توزيع خارطة توزيع الإستثمار من ذلك توقيعها مع مؤسسة Airbus وكذلك دخولها في مفاوضات متقدمة مع عديد البلدان حيث زار وفد قطري في المدة الفارطة وسوف يعاود زيارته في الأيام القليلة القادمة وذلك من أجل إستصلاح صبغة بن غياظة بالمهدية وجعلها فضاءا ترفيهيا وسياحيا وكذلك بناء مركب سياحي وعقاري بتوزر كما يوجد هناك مفاوضات أخرى مع الكويت والسعودية والإمارات وأبو ظبي للإستثمار في تونس كما تشمل أولويات 2009 تهيئة فضاءات تكنولوجية جديدة تبلغ مساحتها 300 م.م وستخصص هذه الفضاءات للأنشطة الإقتصادية الواعدة منها العمومي ومنها الخاص. دعم التشغيل ويمثل رفع نسق إحداث مواطن الشغل والإرتقاء به الى مستويات أرفع تسمح بتلبية أكبر عدد ممكن من الطلبات الإضافية للتشغيل واحدا من أبرز رهانات الفترة القادمة وسوف يتم العمل خلال سنة 2009 على دفع النمو والحرص في نفس الوقت على دعم محتواه التشغيلي ومزيد استهداف طالبي الشغل من حاملي الشهادات العليا وخاصة منهم الذين طالت فترة بطالتهم إضافة الى السعي نحو مزيد تصويب السياسة النشيطة للتشغيل ومزيد الإحاطة بالقطاعات والمؤسسات التي قد تشهد صعوبات ناجمة عن الوضع الإقتصادي العالمي. وقد إعتمد منوال التنمية على جملة من السياسات تمكن من تحقيق نسبة نمو ب5 بالمائة مقابل 5.1 بالمائة سنة 2008 وهو ما من شأنه أن يحافظ على نسق إحداث مواطن الشغل بما يستجيب لحجم الطلبات الإضافية للتشغيل ويساهم في تحقيق هدف المخطط الرامي الى التقليص في نسبة البطالة لاسيما بطالة حاملي الشهادات العليا التي تشهد شيئا من الحدة في السنوات الأخيرة. وبإعتبار نسبة النمو المنتظرة لسنة 2009 ونسبة تطور مختلف القطاعات وتحسين مردود مختلف آليات وبرامج السياسة النشيطة للتشغيل فإنه من المنتظر أن تبلغ إحداثات الشغل 77 ألف مما يمكن من تغطية 87.6 بالمائة من الطلبات الإضافية ومن التحكم في نسبة البطالة في حدود 14 بالمائة.
