أدانت هيئة الدائرة الجنائية الثّانية بالمحكمة الابتدائية بتونس أوّل أمس المتهم بالمشاركة في الخيانة الموصوفة وقضت بسجنه مدة 4 أعوام. وكانت «الصباح» نشرت في عدد أمس تفاصيل القضية، وللتذكير بها فإن الممثل القانوني لشركة متخصّصة في المشروبات والصناعات الغذائية كائنة ببن عروس تقدم إلى وكالة الجمهورية بمحكمة الجهة وأفاد أنه وعلى إثر قيام الشركة بعمليات جرد للحسابات والتي تتمّ في نهاية كلّ سنة تم التفطّن إلى وجود عمليات اختلاس لأموال المؤسّسة ولذلك تم التثبّت في حسابات السنوات الفارطة وتحديدا من 1994 إلى سنة 1997، فتبيّن وجود نقص قدر بحوالي مليار ونصف واتضح أنّ المبالغ المذكورة تم اقتطاعها من حسابات المؤسّسة ووقع ذلك النّقص على امتداد مراحل وبوسائل متعدّدة من بين الطّرق المعتمدة الاستخلاص المزدوج للفواتير التابعة للمؤسّسة دون التنصيص على ذلك. وانحصرت الشّبهة في موظفين في الشركة أحدهما حوكم والثاني أحيل أوّل أمس على المحكمة وأنكر ما نسب إليه فقرّرت هيئة الدائرة الجنائية الثانية القضاء بسجنه مدّة 4 أعوام من أجل ما نسب إليه.