نظرت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس امس في قضية المشاركة في الخيانة الموصوفة طبق احكام الفصلين 32 و297 من القانون الجزائي، وتورط فيها متهم في العقد الرابع من عمره احضر بحالة ايقاف فيما كان تورط معه متهم ثان تمت محاكمته. وبالعودة لوقائع القضية فان الممثل القانوني لشركة متخصصة في المشروبات والصناعات الغذائية كائنة ببن عروس تقدم الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس وافاد انه وعلى اثر اجراء عمليات جرد لحسابات الشركة وقع التفطن الى وجود عمليات اختلاس لاموال المؤسسة ولذلك وقع التثبت في حسابات السنوات الفارطة وهي سنوات 1994 و1995 و1996 و1997 وبعد مراقبة المحاسبات اتضح وجود نقص قدر بحوالي مليار ونصف المليار، وتبين ان المبالغ المذكورة وقع اقتطاعها من حسابات الشركة بالاضافة الى ان النقص في اموال الخزينة تم عبر مراحل واستعملت في الاختلاسات عدة وسائل منها الاستخلاص المزدوج للفواتير التابعة للمؤسسة دون التنصيص على ذلك. وانحصرت الشبهة في موظفين في الشركة احدهما حوكم، والثاني مثل امس امام هيئة الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس وبعدما قرأت عليه هيئة المحكمة قرار دائرة الاتهام وقع استنطاقه فصرح انه يعمل في الشركة المشار اليها منذ سنة 1993 وكان يقوم بعمله بكل امانة واستقامة، واضاف انه يعمل مستكتبا وليست له صلاحيات المحاسب، والخبير المحاسب هو الذي يقوم بجرد للكاسة في نهاية كل سنة . وذكر ان عمله يتمثل في خزن المعلومات في الحاسوب، ونفى ان يكون شارك المتهم الذي حوكم في عملية الاستيلاء على اموال الشركة على الرغم من مواجهة المحكمة له بنتائج الاختبارات الثلاثة التي اجريت على مراقبة محاسبات الشركة ومن بينها لجنة من الخبراء واكدت جميع الاختبارات وقوع عمليات الاستيلاء عبر مراحل، كما تمت مواجهته بشهادات باقي العاملين بالشركة، والذين اكدوا على وقوع تلك العملية. وباعطاء الكلمة لمحامي الدفاع رافع عن منوبه وذكر ان منوبه برئت ساحته بموجب الاختبار الثاني ولكن الاختبار الثالث اثبت وجود الاختلاسات وذكر ايضا ان هناك اخلالات في النظام المحاسبي ذلك ان الشركة الشاكية هي عبارة عن مجمع من الشركات ويقوم الترابط بينها عبر مجموعة من الخلايا وكل خلية مختصة في شيء معين حيث ان المحاسبة مثلا قائمة على عدة محاسبات منها حساب البنك وحساب البيوعات والى غير ذلك، وان منوبه ليس محاسبا بالشركة وانما مهمته تتمثل في خزن المعلومات المتعلقة بالمحاسبة والخزنة في جهاز الكمبيوتر واضاف انه لم يشارك المتهم المحكوم في هذه العملية. وبعدما سجلت المحكمة اقوال المتهم ومرافعة الدفاع حجزت القضية للمفاوضة.