نظرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس أمس في قضية خيانة موصوفة تورط فيها وكيل مؤسسة خاصة وكانت المحكة الابتدائية قضت بسجنه مدة عامين ولكنه طعن في الحكم. وحسب الوقائع فإن المتضرر تقدم بشكاية الى فرقة أمنية بالمنار وصرح أنه انتدب وكيلا للعمل بمؤسسته التي تنشط في المقاولات، إلا أنه فوجئ به يستولي على مبالغ مالية تابعة للشركة ويدخلها لحسابه الخاص مستغلا ثقته، ولما واجهه أكد على أن مداخيل الشركة في تراجع مستمر، ولكن الشاكي لم يصدق مزاعمه فعقد مجلسا للادارة وكلف خبيرا قام بعملية جرد للمداخيل والمصاريف، وتبين وجود نقص قدره ب65أ.د و800 دينار. وبإحالة المظنون فيه على المحكمة أمس أنكر ما نسب إليه وصرح أن الشاكي أراد طرده طردا تعسفيا لكي لا يطالب بحقوقه ولم يكتف بذلك بل لفق له تهمة الخيانة. وسانده محامي الدفاع وطلب الحكم ببراءة منوبه ولكن تبقى الكلمة الأخيرة للمحكمة.