تورس : القرارات الرئاسية الأخيرة نقلة نوعية في مجالي التصدير والاستثمار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

القرارات الرئاسية الأخيرة نقلة نوعية في مجالي التصدير والاستثمار
لقاء رئيس غرفة تونس للتجارة والصناعة ل «الصاح»:

ايناس بوسالم نشر في الصباح يوم 04 - 02 - 2009

تقديم الخدمات للمؤسسات التونسية في الأسواق الخارجية
تونس الصباح
من مهام غرفة تونس للتجارة والصناعة دفع التصدير وجلب الاستثمار الخارجي والعمل على القيام بعمليات التشغيل اضافة الى دفع التشغيل وقد جاء قانون نوفمبر 2006 لاعطاء الفرص والمصلحيات لجلب الاستثمار ودفع التصدير حسب السيد منير المؤخر رئيس الغرفة في حوار خاص ب«الصباح».
وقد أكد ان القرار الرئاسي الصادر في 30 جانفي 2009 والمتعلق بربط غرف التجارة والصناعة ببنوك المعلومات الموجودة خاصة في مركز النهوض بالصادرات له اهمية قصوى حيث يعطي سهولة في ايجاد المعلومة الاقتصادية الهامة لتمكين المصدر والمؤسسة بصفة عامة من معلومات على الاسواق الخارجية والاسواق الداخلية اضافة الى التطورات كما سيعطي هذا القرار نقلة نوعية هامة في مجال التعريف بمكاسب تونس في مجال التصدير ومجال الاستثمار والحركة الاقتصادية بصفة عامة بالاضافة الى القرارات التي اخذت في 23 ديسمبر في نطاق دفع التصدير وتذليل الصعوبات التي يمكن ان تعترض المؤسسات بحكم الازمة الاقتصادية والمالية والقرارات التي اخذت في 2 جانفي لغرض دفع التشغيل مما يبين العلاقة بين البعد الاقتصادي والاجتماعي.
وقد جاءت القرارات الصادرة في 13 جانفي لتنسيق اكثر بين الهياكل المساندة لانه لا بد من التنسيق بين كل الهياكل المساندة حسب قوله والعمل على نفس التوجه الذي يتمثل في دفع التصدير والاستثمار والتشغيل.
علاقات اقليمية ودولية
وأكد السيد منير المؤخر انه توجد شبكة هامة في العالم من غرف التجارة والصناعة وتملك غرفة تونس عدة ارتباطات بجمعيات من بينها الارتباطات بجمعية البحر الابيض المتوسط التي تشمل تقريبا جميع بلدان البحر الابيض المتوسط والجمعية الفرنكوفونية لغرف التجارة وبذلمك تلعب غرفة تونس دورا هاما في ربط العلاقات بين غرف البحر الابيض المتوسط واوروبا من جهة والغرف العربية والافريقية من جهة اخرى في اطار تسهيل عملية تقريب الشركات التونسية بنظيراتها في الخارج. وتعمل غرفة التجارة والصناعة على تمكين المؤسسات الاقتصادية من التواجد في عدة اسواق والتنويع في هذه الاسواق كما تنوعت الارتباطات الاقتصادية بنصيب هام مع الاتحاد الاوروبي كما أخذت تونس في الفترة الاخيرة خبرة كبيرة في مجال جودة المنتوج وفي التخفيض من اسعار الكلفة التي تتلخص في عنصر التنافسية مع المؤسسة اي تعتني كل الاجراءات بتحسين القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية وخاصة المؤسسة التصديرية وقد خضنا حسب قوله هذه المعركة وقد نجحنا بشهادات المنتديات العالمية وخاصة منتدى «دافوس» الذي رتب تونس في مرتبة مشرفة في مجال التنافسية.
واضاف رئيس غرفة التجارة والصناعة انه «من جملة القرارات التي تم اتخاذها تشجيع الاستثمارات في مجال الخدمات حيث لدينا امكانيات كبيرة من الخدمات في مجالات عديدة للخدمات الصحية والفلاحية والسياحية وكذلك في مجال تصدير الخدمات حيث لدينا رأس مال بشري هام يجب استغلاله على احسن ما يكون». اضافة الى النجاحات حيث تتواجد مكاتب الدراسات الهندسية والصحية في عدة مكاتب افريقية التي من خلالها تؤكد مصداقيتنا في عدة بلدان اضافة الى تواصل العمل من أجل كسب المعرفة.
انشطة الغرفة
اما بالنسبة لنشاطات الغرفة لهذه السنة والتي تتماشى مع الاجراءات الرئاسية فتتمثل في تدعيم الشراكة مع عدة بلدان والتركيز على البلدان الافريقية والعربية كما بدأت غرفة تونس للتجارة والصناعة بالعمل في هذا الاتجاه حيث ان اهم النشاطات تتمثل في تقديم الخدمات للمؤسسات التونسية المتواجدة في هذه الاسواق اضافة الى تكوين شبكة علاقات اجنبية مع المحافظة والدعم للمجهودات مع البلدان الاوروبية التابعة للاتحاد الاوروبي او التي لا تتبعه.
وفي مجال الصالونات والمعارض تتمثل نشاطات الغرفة في تنظيم والمشاركة في تنظيم المعارض وفي مجال الملتقيات والندوات وقد أقامت الغرفة في 22 جانفي الماضي ملتقى حول التثمين ومعالجة النفايات وستقوم في 24 فيفري الجاري بملتقى حول تحديث التجارة والتجارة الألكترونية اما في مجال التكوين فقد اكد رئيس الغرفة ان التكوين المستمر يهتم خاصة في مجال تشجيع الشباب بدفع التصدير وتصدير الانتاج التونسي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.