احتفل المعهد الأعلى للمحاماة يوم الجمعة الماضي بإحداثه وقبول أوّل دفعة من الدارسين به وتمّ خلال هذا الحفل تنظيم درس افتتاحي ألقى خلاله الأستاذ عبد الجليل بوراوي العميد السابق للهيئة الوطنية للمحامين محاضرة بعنوان «المحامي والضمانات الدستورية» تعرض خلالها لجملة الضمانات القانونية والقضائية الواردة في الدستور وفي التشريع التونسي وكيفية تعامل المحامي معها. كما سجل الحفل حضور عمداء سابقين ورؤساء مؤسسات دستورية وهياكل استشارية وعدد من المحامين والإعلاميين والشخصيات الوطنية إلى جانب أعضاء المجلس العلمي للمعهد ويذكر في هذا السياق أنّ طاقة استيعاب المعهد تقدّر حاليا ب 225 دارسا سيقضون سنتين بالمعهد ثمّ يحصلون على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة ويرسّموا بعد ذلك بجدول المحامين ليخضعوا لسنة تربّص واحدة، وتبدو طاقة الاستيعاب الحالية محدودة بالنظر إلى الحاجيات المتزايدة مستقبلا للمحامين بسبب تزايد الطلب عليهم جرّاء تطوّر حجم القضايا المرفوعة لدى المحاكم وارتفاع عدد القضاة والمحاكم. كما ينتظر العديد من المحامين انطلاق الدورات التكوينية المباشرة بهذا المعهد في عدة مجالات قانونية متخصصة مثل الجباية والبورصة والاستثمار والتحكيم والاستشارات القانونية. أين المقرّ الجديد؟ ينتظر العديد من القضاة أن يفتح المقرّ الجديد لتعاونيّة القضاة أبوابه ليكون فضاء لعموم القضاة العاملين بدائرة تونس الكبرى حيث يجدون ضالتّهم من الأطعمة والأشربة وكلّ مستلزمات الراحة، وكانت وزارة العدل وحقوق الإنسان وعدت في إحدى المناسبات السابقة بفتح هذا الفضاء مع مستهلّ شهر جانفي 2009 وتم مؤخرا الاعلان عن طلب عروض لاختيار من سيدير المطعم والمقهى. سنّ الرشد ما يزال موضوع سنّ الرشد المدني محل جدل في الأوساط القانونية حيث يدعو البعض إلى ضرورة تعميم السنّ التي اعتمدها المشرع التونسي (18 عاما) في المادّة الجزائية وأهليّة الزواج والحصول على رخصة السياقة وحقّ الانتخاب لتشمل المادّة المدنيّة التي تمّ تحديد سنّ الرشد فيها ب 20 عاما وهي مرتبطة أساسا بأهليّة التعاقد، وقصد المشرع من وراء ذلك حماية طرفي العقد وخاصّة القاصر من إبرام عقود بيع هامّة تؤول إلى تحمّل الالتزامات والوفاء بها. وحرص المشرّع في مجلّة الالتزامات والعقود أن يكون سنّ الرشد مؤسسا على عاملين أحدهما بيولوجي وهو اكتمال البناء الجسماني وثانيهما ذهني وهو اكتساب الحدّ الأدنى من النضج بالقدر الذي يضمن سلامة المعاملات، وقد لازمت وزارة العدل التأني في مراجعة سنّ الرشد المدني لحساسيّة وخطورة المعاملات المعقدة على وجه الخصوص. تراجع تسجّل الأحكام القضائية بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة بعض التراجع من سنة قضائية إلى أخرى دون معرفة أسباب هذا التراجع باستثناء ما يتحدث عنه بعض المحامين ورجال القانون عموما من وجود صعوبات في تطبيق هذه العقوبة تعود أساسا إلى رفض بعض المؤسسات المشغلة قبول مبدإ تشغيل المحكوم عليهم وكيفية مباشرة العمل بهذه المؤسسات وطبيعة العمل نفسه وهو ما يحتاج إلى جهد إضافي للتعريف بهذه العقوبة وبمزاياها. في خلية علوم الإجرام يتساءل البعض عن أسباب عدم نشر نتائج الدراسات القانونية والعلمية التي يعدّها القضاة الباحثون في خليّة علوم الإجرام بمركز الدراسات القانونية والقضائية وقد بدت أسباب عدم النشر التي تعلّلت بها وزارة العدل وحقوق الإنسان قابلة للنقاش بحكم ما لهذه البحوث من أهميّة وخطورة واستعمال هذه الدراسات للاستهلاك المحلي داخل الوزارة رغم الحاجة الأكيدة لدى الرأي العام القانوني خصوصا لمعرفة الأسباب الحقيقيّة الكامنة وراء بعض الظواهر الإجرامية. ردّ وافانا رئيس فرع تونس للمحامين برد أكدّ أنه «لا وجود لأي صراع أو خلاف بين العميد ورئيس الفرع باعتبار كليهما مؤسستين قانونيتين تؤديان دورهما طبقا للقانون مضيفا ان تنظيم التظاهرة المساندة لغزة اختتمت في الثالثة ظهرا في حين ابتدأت محاضرات التمرين في نفس الساعة. غير أنّ هناك من أكد أن المحاضرات انطلقت بعد ساعة بسبب بقاء الضيوف الأجانب مع رئيس الفرع. للتعليق على هذا الموضوع: