الحدّ من العمليات التي تتطلّب تراخيص توريد أو تصدير بدون دفع أو تحويل عملة أو عبر المقايضة أو خارج النشاط المصرّح به تونس الصباح احتضن البنك المركزي بالعاصمة صباح أمس يوما إعلاميا خصصه للقرارات الرئاسية لتنمية الصادرات. وأشرف على هذا اللقاء كل من السادة توفيق بكار محافظ البنك المركزي، رضا التويتي وزير التجارة والصناعات التقليدية، والهادي الجيلاني رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة. كما حضره أيضا عدد هام ممثلي البنوك ورجال الاعمال وممثلي الغرف التجارية بمنظمة
الاعراف. فماذا جاء في القرارات الرئاسية بخصوص تطوير مجالات التصدير؟ وما هي أبرز الجوانب التي تم إبرازها في هذه القرارات؟ وماذا عن مشاغل بعض المتدخلين في عملية التصدير؟ مجال التصدير بين بعديه الوطني والعالمي السيد توفيق بكار أشار في افتتاح اليوم الاعلامي الى أن موضوع التصدير المعروض للدرس، وإن كان وطنيا بالاساس، فهو في علاقة مباشرة بالازمة العالمية وطرق التوفي من تداعياتها على الاقتصاد الوطني. وابرز في هذا الجانب تداعيات الازمة العالمية وانعكاساتها على الاقتصاديات مشيرا الى أن هذه الازمة قد مرت بعدة مراحل، حيث كانت ذات طابع مالي في البداية، ثم انتشرت في ما بعد عبر منتوجات مالية مركبة وغير شفافة، وآلت الى تعطل السوق النقدية وفقدان الثقة بين المتعاملين الاقتصاديين, وابرز في هذا الجانب أن الوضعية كادت أن تؤول الى أزمة نظامية شاملة لولا تدخل السلطات النقدية. وأفاد أن آخر المعطيات تؤكد أن الخسائر قد بلغت ما قدره 2200 مليار دولار وأن استصلاح أوضاع المصارف مازال يتطلب ضخ أموال ذاتية لا تقل عن 500 مليار دولار بالنسبة لسنتي 2009 و2010. أما بخصوص المرحلة الثانية من الازمة فقد أشار الى أنها انطلقت خلال الثلاثية الاخيرة من سنة 2008 وشملت مختلف الاسواق من بورصات وأسواق صرف لتمتد عبرها الى القطاع الحقيقي، خاصة في ظل تعطل حركة التمويل. وبين أن المخاطر تكمن اليوم في احتمال دخول الاقتصاد العالمي في فترة طويلة من تراجع مواز في النمو والاسعار أو ما يعرف بانكماش نقدي، وأن آخر التقديرات بالنسبة لسنة 2009 تفرز نمو عالمي لا يتجاوز 0 فاصل 5 بالمائة مقابل 3 فاصل 4 بالمائة سنة 2008، وانكماش في النمو ب2 في المائة في البلدان المصنعة. ,ازاء خطورة هذا الوضع بادرت عديد البلدان بوضع برامج تهدف الى تطويق هذه الازمة. وقد تلت هذه المرحلة اجراءات ذات طابع اقتصادي تمثلت في اقرار برامج ضخمة لدعم الاقتصاد، أو برامج موجهة لقطاعات خصوصية على غرار قطاع صناعة السيارات وذلك بهدف مجابهة تراجع نسق النمو والحيلولة دون تفاقم ظاهرة البطالة. احتياطات التوقي من الازمة في هذا الجانب بين السيد توفيق بكار تكوين خلية اليقظة التي تتابع الوضع الداخلي والعالمي بشكل يومي دقيق، ثم بين أن مهام الخلية تتمثل في تأمين الاحتياطي من العملة بتخفيص حصة التوظيفات المالية لدى البنوك العالمية، العدول عن تعبئة موارد من العملة على الاسواق العالمية والاعتماد على السوق الداخلية لتوفير التمويلات الضرورية، تأمين السوق النقدية الوطنية ضد تداعيات هذه الازمة. بعد هذا جاء قرار رئيس الدولة بإحداث لجنة وطنية كلفت برصد تطورات الظرف الاقتصادي الوطني والعالمي بهدف اقتراح التدابير الضرورية لمساندة المؤسسات والقطاعات التي قد تتأثر من جراء تداعيات الازمة المالية العالمية. وعلى ضوء أعمال هذه اللجنة تم إقرار خطة ترتكز على محورين أساسيين يتعلق الاول بمساندة المؤسسات التي تشهد تقلصا في نشاطها، ويخص الثاني دعم القدرات التنافسية ودفع التصدير، وتعزيز الحركة الاقتصادية وذلك من خلال جملة من الاجراءات التي تستهدف عدة قطاعات وأنشطة. وجاءت هذه القرارات على 3 دفعات متتالية من الاجراءات، أولها كان في مجلس الوزراء يوم 23 ديسمبر 2008، ثانيها جاء من خلال الاجراءات التي تم إقرارها في المجلس الوزاري حول النقل البحري والجوي، والدفعة الثالثة تتعلق بالاجراءات لتنمية الصادرات التي يتركز حولها لقاء اليوم. فما هي تفاصيل الخطة الخاصة بتنمية الصادرات؟ محاور خطة تنمية الصادرات تقوم خطة تنمية الصادرت في تونس على 4 محاور أساسية تتمثل في الاتي: ملاءمة الاطار القانوني والتنظيمي للتجارة الخارجة. تطوير منظومة النهوض بالصادرات. ضمان تمويل الصادرات. الصرف والتمويل. الباب الاول تولى تقديمه ثلة من ممثلي الادارة العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة، فبين هؤلاء أن الهدف الرئيسي منه هو مزيد تسهيل اجراءات التجارة الخارجية وتسريع البضائع. وبين هؤلاء المتدخلون أن الهدف في دعم هذا البعد يقوم على عامل القرب من الاتحاد الاوروبي وسرعة الاستجابة، وكذلك مواصلة تحسين ترتيب تونس لدى المؤسسات الدولية. أما عن الاجراءات في هذا الجانب فهي تتمثل في: مزيد تدعيم نقاط العبور البرية بالتجهيزات الضرورية لتعزيز التجارة البينية مع ليبيا والجزائر. تأهيل وكلاء العبور ووكلاء النقل البحري وتحسيس المؤسسات على التحكم في آجال وتكاليف عمليات التوريد و التصدير. تطوير منظومة اسناد شهادات المنشإ من طرف الغرف التجارية ومعالجتها الكترونيا وربطها بشبكة تونس للتجارة. مواصلة نشاط وحدة تسهيل التجارة الخارجية. ووقعت الاشارة الى أنه تم تحقيق تحسن في معدل آجال التسريح الديواني للبضائع بصفة ملحوظة، كما تم الاسراع في وضع حيز التطبيق للمنظومة الجديدة للانتقائية قبل سنة 2009، وكذلك العمل مع الوزارات المعنية على الاسراع في تذليل الصعوبات في مستوى المراقبة الفنية، كما تم تحسن هام في الربط اللامادي لوثائق التجارة الخارجية مع البنوك بنسبة 100 في المائة وانجاز الهدف بالنسبة للتصاريح الديوانية بنسبة 94 في المائة. مراجعة قانون التجارة الخارجية بخصوص هذا الجانب وقعت الاشارة الى مراجعة قانون 7 مارس 1994 والاوامر التطبيقية في اتجاه مزيد من التحرير وذلك بالتقليص في قائمة المواد المدرجة بالقائمة السلبية (800 بند تعريفي حاليا) والاقتصار على المواد التي لا تخضع لقوانين وتراتيب خصوصية، والحد من العمليات التي تتطلب تراخيص توريد أو تصدير ,أيضا حذف التصنيفات الخاصة بالمراقبة الفنية من قانون التجارة الخارجية وإدراجه ضمن القوانين والنصوص الترتيبية المتعلقة بسلامة المنتوجات الغذائية والمواد الصناعية. كما تمت مراجعة شاملة لمختلف الاجراءات عند التوريد (35 ) والتصدير وإلغاء كل الاجراءات المتعلقة بالمواد التي ليست لها صلة بالصحة والبيئة والامن، مع العمل على تقنين باقي الاجراءات عند الاقتضاء، وكذلك متابعة تطور الواردات وتفعيل آليات المتابعة والاغراق والوقاية عند الاقتضاء، ودعم القدرات البشرية والتطبيقات لتطوير متابعة وتحليل واستشراف التجارة الخارجية ضمن مرصد التجارة الخارجية. تطوير منظومة النهوض بالصادرات هذا الجانب يمثل بعدا أساسيا في برنامج تنمية الصادرات، وقد تولى تقديمه ثلة من المشرفين على مركز النهوض بالصادرات. ففي مجال الاولويات القطاعية والجغرافية أبرز هؤلاء المتدخلون العمل على تنويع القاعدة التصديرية من الخيرات والخدمات بالترفيع خاصة من حصة صادرات الخدمات ومزيد تنويع المنتوجات وملاءمتها لمتطلبات الاسواق الخارجية، ايضا تنويع الاسواق من خلال استغلال أفضل لاتفاقيات التبادل الحر المبرمة مع البلدان الشقيقة والصديقة. وفي مجال صناديق دعم الصادرات وقعت الاشارة الى انطلاق مركز النهوض بالصادرات في تجسيم الاجراءات الرئاسية التي تم الاعلان عنها يوم 23 ديسمبر 2008 والمتعلقة بتخصيص اعتماد ب8م.د لتسوية الملفات العالقة في إطار صندوق النهوض بالصادرات بعنوان سنتي 2007 و2008 (2100 ملف) وذلك بتصفية كل الملفات قبل 15 فيفري الجاري، وأيضا مراجعة تدخلات صندوق النهوض بالصادرات في اتجاه الترفيع في حجم الدعم المؤسساتي وفي المنح لنقاط التصدير وفي الدعم المباشر للمؤسسات المصدرة. وعلى مستوى صندوق اقتحام الاسواق الخارجية تم اعداد برنامج ثالث لتنمية الصادرات (2010 2014) يدعم انجازات البرنامج الحالي ويستند الى البرامج القطاعية ذات الصلة، وكذلك اعتماد قسط ثالث لصندوق الاسواق الخارجية قصد تقديم المساعدة ل 1000 مؤسسة و80 هيكلا مهنيا لملاءمة منتوجاتهم مع متطلبات الاسواق الخارجية، وتنويع أسواقها وكذلك مساعدة 100 مؤسسة على الانتصاب بالخارج. وعلى مستوى السياسة الترويجية يجري العمل على تكثيف المشاركة في المعارض والصالونات المتخصصة بالخارج وتعزيز التوجه نحو تنظيم معارض متخصصة ذات بعد إقليمي ودولي بتونس على غرار تاكسماد والصالون الدولي لتصدير الخدمات. تطويرمنظومة المساندة وفي بعد آخر مما جاء في القرارات الرئاسية لتنمية الصادرات سيقع توجيه خدمات مركز النهوض بالصادرات نحو الاحاطة المشخصة بالمؤسسات المصدرة عبر تقديم معلومات مشخصة وحسب الطلب للجهاز التصديري ووضع قواعد متينة لشراكة فاعلة مع الجهاز التصديري. كما يجري اعداد وانجاز برامج تكوينية لفائدة المؤسسات التصديرية والباعثين الشبان، الى جانب ربط غرف التجارة والصناعة عن بعد بشبكة "تصدير نات" وبقواعد بيانات عالمية حول الاسواق وتكثيف الخدمات المسداة على الخط للمصدرين. ضمان تمويل الصادرات والنقاشات هذا الجانب قدمه فنيون من الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية. فبينوا أنه في مجال هذا الصندوق وفي باب تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن، وعبر ضمان صندوق "فينانس" الذي انشئ لغاية التسهيل للشركات المصدرة على الحصول على التمويلات اللازمة لانجاز عملياتها التصديرية. وتولى عدد من الحاضرين طرح جملة من التساؤلات تعلقت جلها ببعض القطاعات والاوضاع التي تمر بها وهي كالاتي: عاطف بالخيرية (رئيس غرفة زيت الزيتون) دعا القطاع البنكي الى ضرورة تشجيع منتجي زيت الزيتون والمصدرين ولفت الانتباه الى الصعوباا التي يمر بها القطاع هذا الموسم وصعوبات التصدير والتمويل. الطيب زكري ( الجامعة الوطنية لمقاولي البناء) أبرز في تدخله الصعوبات التي يمر بها قطاع الاشغال العامة والبناء بشكل عام، ودعا الى المساعدة على تصدير المقاولات خاصة الى افريقيا والبلدان الشقيقة داعيا الى ضرورة ارساء ضمانات للمقاولين الخواص للعمل بالخارج والاستفادة من تصدير الخدمات في هذا الجانب. كمال منصور (الغرفة الوطنية للمواد الصحية): اشار الى تراجع الطلب في هذا القطاع والصعوبات التي يمر بها وتكمن في غلاء مجالات النقل البحري وفي تكاليف الكهرباء داعيا الى ضرورة مراجعة سعر الكهرباء في البلاد.
