أحد المجهزين:تجاوز المدة المحددة لحجز المراكب يهدّد رزق عشرات العائلات مصادر إدارية مطلعة:لا وجود لأي نص قانوني يحدّد مهلة الحجز ضبط آجال هذا الإجراء يتم وفقا لطبيعة المخالفة تونس الصباح شكلت رسالة وصلتنا من أحد مجهزي الصيد البحري صاحب «بلانصي» يمثل مصدر رزق لنحو 30 عائلة محور تحقيق موسع يتعلق بآجال الحجز التي تخضع لها مراكب الصيد في حال ارتكاب مخالفات تخل باحترام تراتيب الصيد وبالامتيازات الممنوحة في اطار تشجيع هذا المجال. محتوى الرسالة وبقطع النظر عن المخالفة المرتكبة والتي يتبرأ منها صاحبها تبرؤا تاما تركز اساسا على تداعيات اجراء اخضاع سفينة صيده للحجز لمدة زادت عن التسعة ايام مما كبده خسائر بعشرات الملايين جراء توقف نشاطه طوال هذه الفترة والحال ان كان بالامكان ترك السفينة تعمل على حد قوله في انتظار ما قد تسفر عنه التحريات. صاحب «البلانصي» شدد على ان الاشكال الذي يريد طرحه يتعلق باسلوب تطبيق القوانين لا في القوانين ذاتها.. مذكرا بان «الاجراء الذي اقره مجلس وزاري بتاريخ 22 جانفي 2003 ينص على اتخاذ الاجراءات اللازمة حتى يتم تحرير المحاضر واحالتها على السلط المختصة في أجل لا يتجاز في كل الحالات خمسة ايام». كما عرّج على مسألة تداخل المهام وازدواجية المسؤوليات صلب الهياكل المشرفة على القطاع بما ينعكس على المنظومة ككل.. ومتابعة لموضوع الحجز وآجاله التي يستشف حسب ما جاء برسالة المجهز ان مدتها القصوى محددة بخمسة ايام ارتأينا باستجلاء رأي مصادر ادارية مطلعة بوزارة الفلاحة التي بادرت الى توضيح الامر مبينة ان حصر الحجز بآجال محددة لا أساس له من الصحة ولا وجود لأي نص او اجراء قانوني يدل على ذلك والخمسة ايام التي تم ذكرها تتعلق باجراء عمليات المعاينة وتحرير المحاضر ولا تهم اجراءات وسيلة ارتكاب المخالفة او آجاله ليبقى تحديد المهلة مرتبطا اساسا بنوعية المخالفة ويمكن ان تصل آجال الحجز حسب خطورة التجاوز الى 30 يوما او 60 يوما. مصادرنا شددت على ان الردع عموما ليس غاية في حد ذاته بل اجراء لا بد منه للمحافظة على المخزون السمكي وفرض احترام قوانين الصيد من الجميع والتحري عند المخالفة يتم بصفة دقيقة في مستوى المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية استنادا الى القوانين السائدة والمناشير الصادرة في الغرض واستئناسا بآراء هيئة عليا مختصة تقوم بالمعاينات ويتم اخذ كل هذه العناصر بالاعتبار بصفة محايدة. على صعيد آخر اشار احد مصادرنا الى انه في حال ثبوت المخالفة يتحمل المسؤولية مجهز المركب ويبقى اللجوء الى العقاب وسيلة للحماية والمحافظة على الثروة السمكية لفائدة المجموعة ككل.
