نظم الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس ورشة عمل حول واقع وآفاق الصيد البحري بالجهة وذلك بمدرسة التكوين المهني للصيد البحري بحضور المندوب الجهوي للفلاحة وممثلين عن مختلف المصالح المعنية بقطاع الصيد البحري من مهنيين ومجهزين وهياكل تمويل ومصدرين، كما سجل العنصر الأمني تواجده داخل الورشة بوصفه طرفا فاعلا في القطاع. وقد تم خلال الورشة اعطاء الأولوية للبحارة الحاضرين لطرح مشاغلهم أمام المسؤولين قصد الخروج بحلول تركزت في جانب منها حول موضوع الراحة البيولوجية. وفي هذا الصدد يؤكد السيد عبد الوهاب بن رمضان أنها بلا جدوى ما لم يلتزم بها الجميع وأنه بوصفه مصدرا للمنتوج البحري، غير مستعد لتحمل تكاليف ثلاثة أشهر من الغلق بلا تعويض في حين تستغل بعض الأطراف منها الأجنبية فترة هذه الراحة لتقوم بعملية الصيد وقد شدّد إما على تعميم القانون تشريعا وتطبيقا واما الغاؤه نهائيا ويرى السيد مصطفى كريم أن المشكل الكبير الذي يعرفه القطاع في الجهة هو تبعية القطاع للسلطة المركزية وعدم قدرته على القيام باتخاذ قرارات دون الرجوع للإدارة في تونس. وفي هذا الجانب يؤكد السيد محمد بن عويشة أن الادارة المعنية مازالت تمارس دورها في الكلام فحسب دون الحرص على التطبيق، متسائلا عن دور الادارة في التنظيم والفصل بين أصحاب السفن الصغيرة التي تمارس الصيد اليدوي التقليدي وبين السفن الكبيرة التي تعتدي على الثروة السمكية بلا مراعاة لقواعد التوازن البيئي. و بتعدد التدخلات حول الظروف الصعبة التي يعيشها المنتفعون من القطاع اليوم والتي يعتبرونها نتيجة إهمال وتهميش العهد البائد تم التطرق الى مسألة المديونية التي ما زالت تثقل كاهل البحارة وتؤرق مضجعهم لتهديدها المباشر لوسائل عملهم من مراكب وآلات كما أنهم غير محميين في حال وقوع الكوارث الطبيعية، مطالبين السلط المعنية ببعث صندوق تأمين ضد الكوارث الطبيعية وبإيجاد صيغة مناسبة لتمويله. و خلال هذه الورشة لامسنا المرارة الكبيرة التي يتحدث بها العاملون بقطاع الصيد البحري الى درجة اعتبر فيها البعض أن القطاع في طريقه الى الاندثار لعدم تكافؤ الفرص بين أصحاب رأس المال وأصحاب الامكانيات المتواضعة الذين يمارسون الصيد بشكل يدوي بسيط علاوة على أن الثروة السمكية في تونس في طريقها للانقراض ما لم يتم تفعيل آليات حمايتها الأمر الذي تتحمله الجهات الأمنية على وجه الخصوص لإيجاد حلول تحمي بموجبها القطاع وتقي حوالي 27 ألف عائلة في صفاقس وحدها تنتفع منه بشكل مباشر وغير مباشر. كما تم استعراض بعض العوائق المرتبطة بالبنية الاساسية وخدمات الموانئ من مسطحات وارتفاع معاليم الرفع والاقامة بالمواني وغياب رافعات لمراكب الصيد التي يفوق حجمها 100 طن الى جانب مشكل مدخل الميناء وتم التطرق الى التلوث البيئي واقتراح خطة متكاملة لاعادة التوازن البيئي لخليج قابس من خلال الحد من التلوث الناجم عن مادة الفوسفوجيبس وتمت اثارة تآكل اسطول الصيد البحري غير القادر على الملاحة بالشكل المطلوب في اعالي البحار وتذمر المهنيين من وسائل ومستلزمات الصيد البحري من حيث الجودة والاسعار. ويطالب المهنيون بمراجعة تصنيف المخالفات والعقوبات وعدم ربط منحة المحروقات بالمخالفة مهما كان نوعها وعدم ايقاف المراكب عن النشاط باعتبارها مؤسسات اقتصادية تكتسي صبغة تصديرية بالغة وهي ذات قدرة تشغيلية عالية الى جانب تعديل الاجراءات المتعلقة بحجز المنتوجات البحرية وسحب رخص القيادة ورخص المراكب وعدم تتبع مرتكبي المخالفات البسيطة.