تونس الصباح: اعتبارا لاهمية مشروع الشبكة الحديدية السريعة في تجسيم التكامل بين مختلف أنماط النقل الجماعي في اقليمتونس الكبرى تنكب مجهودات جميع الاطراف على مستوى شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة ومختلف الوزارات المعنية والسلط الجهوية بولايات تونسمنوبة بن عروس واريانة على تذليل الصعوبات التي تقف حائلا دون إنجاز المشروع في آجاله المحددة وتوفير الظروف الملائمة لسير أشغاله بنسق حثيث. وقد بينت آخر المعطيات المتوفرة عن المشروع أنه وقع إطلاق طلب العروض الخاص بإنجاز الجزء ذي الاولوية من الشبكة الحديدية السريعة بعد استكمال الدراسات الفنية الخاصة بها في بداية هذه السنة. وسيتم في أكتوبر 2009 إنجاز ذلك القسط على طول 29 كلم من جملة 85 كلم تقريبا باعتمادات تعهد تناهز 950 مليون دينار واعتمادات دفع في حدود 600 مليون دينار وذلك من جملة كلفة إنجاز الشبكة الحديدية السريعة بكامل مكوناتها المقدرة بقيمة 3200 مليون دينار. وتتركز الجهود خلال هذه المرحلة من إنجاز المشروع على الدراسات الفنية والانتزاعات وتحويل الشبكات العمومية التي تواجه بعض الاشكاليات شانها شان عديد المشاريع الكبرى التي يجري إنجازها في تونس. ملفات الانتزاعات وقد بينت المؤشرات على مستوى الدراسات الفنية انه وقع إتمام مراجعة وتعديل كراسات الشروط الخاصة بمختلف المكونات الفنية للمشروع كما تم إعداد كراسات الشروط الخاصة بمهمة المساعدة على الانجاز ومهمة القيادة والمتابعة وهي بصدد المتابعة لاحالتها على اللجنة العليا للصفقات. كما بلغت ملفات الانتزاعات بالنسبة للخطD الذي يمثل القسط ذا الاولوية في المشروع خطوات هامة حيث بدأت لجنة الاستقصاء والمصالحة بولاية منوبة بالنظر في ملفات الانتزاع المقدمة من الشركة التي أحدثت لمتابعة تنفيذ هذا المشروع وهي "شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة" وقد تم إحصاء ع105دد قطع لازمة لانجاز المشروع حسب المثال الذي وقع إعداده من قبل ديوان قيس الاراضي ورسم الخرائط وهي أغلبها ملك مشاع (اشتراك في الملكية) وهو ما ضاعف عدد الملفات التي ستنظر فيها اللجنة كما أن ملف الانتزاع يهم في جانب كبير عقارات خارج الملك العمومي للسكة الحديدية نظرا لما يتضمنه المشروع من توابع (جسور ومنشآت...) وفي إحصاء للملفات التي سيقع النظر فيها تبين أن عدد الملفات بلغ153 ملفا منها 87 على ملك الخواص و28 على ملك الدولة إلى جانب 38 ملفا أصول تجارية وقع الاستغناء فيها عن 23قطعة وذلك على اثر مراجعة الامثلة الخاصة بالخط D كما نظرت لجنة الاستقصاء والمصالحة في 81 ملفا وذلك بنسبة 80 %من مجموع الملفات وتمت الموافقة على 12% من هذه الملفات قبل أصحابها المبالغ المقترحة أما بقية الملفات فقد وقعت فيها المطالبة بإجراء اختبار. الشبكات العمومية أما مراحل تقدم ملفات تحويل الشبكات العمومية فقد شهد مع نهاية شهر سبتمبر 2008فض الاشكال المتعلق بالنسب العامة الموظفة بعنوان مصاريف عامة من قبل المستلزمين العموميين وجرى الشروع بالتنسيق مع شركة تونس للشبكة الحديدية في إنجاز مشاريع اتفاقيات مباشرة لاشغال تحويل الشبكات العمومية المعنية. وقد تم إلى حد الان إنجاز الاتفاقيات التي تخص مشاريع تحويل مختلف الشبكات المتواجدة بحرمة الخط E (تونس-بوقطفة -الزهروني) ويجري إعداد الملفات المتعلقة بطلب العروض لتوفير المواد الاساسية والاخرى الخاصة بإنجاز الاشغال. أما فيما يتعلق بموضوع الشبكات التي تم رصدها بالحوزة المعتمدة لمسار الخط الحديدي الثاني D (تونس- القباعة / منوبة) والمبرمج بنفس المرحلة، فان نسبة 90% من مجموع هذه الشبكات تتواجد بحرمة الملك العمومي للسكة الحديدية. ورغم أن بعض هذه الشبكات تخضع لشروط اتفاقيات مبرمة سابقا بين الشركات الوطنية (المستلزمين العموميين) من جهة، والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية من جهة ثانية، فإنها رفضت تحمل تكاليف تحويل هذه الشبكات، الامر الذي عطل في الوقت الراهن إتمام إجراءات الشروع في إنجاز الاشغال اللازمة لتحويل الشبكات العمومية على هذا الخط، معتبرة أن مشروع الشبكة الحديدية السريعة لا ينضوي ضمن شروط الاتفاقيات المذكورة ولهذا تجري مفاوضات بين الشركة والمستلزمين العموميين حول الطرف الذي سيتحمل كلفة الاشغال المترتبة على تحويل الشبكات المعنية في انتظار ما ستؤول إليه من حلول عملية تخدم مصلحة المشروع الريادي. مع الاشارة إلى أن الكلفة الاجمالية لتحويل مختلف الشبكات التي تم رصدها بالملك العمومي للسكة الحديدية والموجودة بحرمة مسار الخط الحديديD، تفوق100 ،10 ملايين دينار.
