يتسارع نسق تنفيذ مشروع دعم تعصير الجهاز القضائي التونسي منذ إمضاء اتفاقية التمويل بين تونس والاتحاد الأوروبي، وقد تمّ إلى حدّ الآن تنظيم دورات تكوينية حول الكثير من المواضيع والمسائل القانونية والقضائية لفائدة القضاة والمحامين وعدول التنفيذ وعدول الاشهاد وتمّ كذلك توزيع مجموعة من الحواسيب المحمولة على القضاة لتجاوز مشكل تلخيص الأحكام ورقنها كما انتفعت الهيئة الوطنية للمحامين بمجموعة من المراجع القانونية وشهدت بعض المحاكم تركيز نماذج جديدة من الشبابيك الموحدة لتقديم الخدمات الإدارية وهو ما قد يساهم في تطوير العمل بالمحاكم وتجاوز بعض المشاكل اليومية التي يواجهها المحامون والمتقاضون والمتعلقة أساسا بتأخير رقن الأحكام القضائية وبطء الحصول على المعلومة حول مآل القضايا المنشورة لدى المحاكم ويأمل المتعاملون مع الشأن القضائي أن يساهم هذا المشروع في تحقيق القفزة النوعية للإدارة القضائية التونسية. تنافس قرّر عدول الإشهاد تنظيم أوّل مؤتمر تأسيسي لجمعيّتهم الوطنية التي ستضم ممثلين عن الغرف الجهوية العشرة يوم 28 مارس المقبل بأحد فنادق العاصمة وسيسفر هذا المؤتمر عن انتخاب أوّل رئيس لهذه الجمعية وأعضاء مكتبها الوطني وعلمنا في هذا السياق أنّ التنافس على رئاسة الجمعية سينحصر بين رؤساء الغرف الجهوية بتونس وسوسة وصفاقس، وتبدو حظوظ رئيس الغرفة الجهوية بتونس أوفر لحصول إجماع حوله. تكوين نظّمت جمعية المحامين الشبان يوم الجمعة الماضي لقاء علميا حول التخصيص العقاري ألقى خلاله الأستاذ الحبيب الشطي المحامي لدى التعقيب المتخصّص في القانون العقاري محاضرة شرح فيها مختلف جوانب هذا الموضوع وكانت الجمعية قبل ذلك نظّمت دورة تكوينية حول تعطيل تنفيذ الأحكام وإرجاع الحال إلى ما كانت عليه. جمعيات في الثلاجة ما تزال بعض الجمعيات الناشطة في المجال القانوني حبيسة غرف التبريد مثل جمعية القانون العقاري وجمعية القانون الاقتصادي، فهذه الجمعيات وغيرها تنام ملء جفونها في توابيت مجمدة فلا هي ناشطة في مجال اختصاصها حتى نعرف أنّ فيها حياة ولا أعضاؤها ومؤسسوها ظاهرون للعيان حتى نتعرّف على هوياتهم وصفاتهم وكأنّ الهدف من وراء تأسيس مثل هذه الجمعيات هو مجرد الحصول على تأشيرة العمل فقط رغم تواتر صدور القوانين في شتى المجالات القانونية وتشعّبها وصعوبة فهمها أحيانا وبروز الحاجة الأكيدة لقراءتها وتأويلها بشكل صحيح فمتى ستستفيق هذه الجمعيات التي تحولت إلى ما يشبه الهياكل العظمية القديمة ومتى سيترك مؤسسوها وأعضاؤها المقاعد لغيرهم ممن يحسنون إدارة الجمعيات وتوظيفها التوظيف الأمثل؟. اختلال يبدو أنّ صندوق التقاعد والحيطة بدأ يشكو من اختلال في توازن مصادره المالية فمداخيل طابع المحاماة أدركت مبلغا ماليا هاما قد يكون فاق المليون دينار وهو مؤشر إيجابي يؤكد سلامة التمشي في مستوى القباضات المالية لكن في المقابل سجّلت اشتراكات المحامين السنوية في هذا الصندوق تراجعا ملحوظا لم تجد له الهيئة الوطنية حلولا عمليّة رغم أنّ القانون أتاح لها إمكانية اتخاذ قرارات تأديبية ضدّ المتلددين في الخلاص ولعلّ ذلك قد يكون بسبب الخلفيات الانتخابية والتحالفات الإيديولوجية. للتعليق على هذا الموضوع: