شرعت المحاكم التونسية في تركيز دوائر قضائية خاصّة بقضايا حوادث المرور التي ما فتئ عددها يتزايد سنة بعد أخرى وقد برزت الحاجة إلى تركيز هذه الدوائر حتى تتجاوز المحاكم البطء الكبير الذي يشهده هذا الصّنف من القضايا لأسباب تتعلّق أساسا بتحديد المسؤولية المدنية وتقييم الأضرار وإصرار شركات التأمين على اللجوء دائما إلى الطّعن في الأحكام القضائية وطلب التأجيل وإعادة الاختبارات التي تحدّد المحكمة على ضوئها حجم التعويضات ويقوم المحامون بمهمّة التأجيل والطعن وطلب إعادة الاختبارات وخصوصا النائبين عن شركات التأمين حتّى أن قضايا حوادث المرور أصبحت تسجّل أعلى مدّة قياسية في طول آجال التقاضي فيها. وتفاديا لهذا الطّول جاء تركيز هذه الدوائر القضائية أملا في توصّل أصحاب الحقوق بحقوقهم في أقرب الآجال لكن يظلّ الإشكال مطروحا في مستوى تحديد حجم التعويضات التي تقدّرها المحاكم لفائدة المتضرّرين من حوادث المرور فهي تخضع غالبا لما يسمّيه البعض «شطارة» المحامين وهؤلاء ينوبون في القضايا المرورية بأسلوب حربي يعتمد الكرّ والفرّ ويخوض بعضهم (وهم لحسن الحظ قلّة على غرار المورّطين أخيرا في ما يعرف بقضية قرمبالية) مفاوضات مع المتضررين من الحوادث على أساس نسبة مائوية لا تقلّ عن العشرة بالمائة ويتقاضونها قبل أن تقع التعويضات في أيدي أصحابها زد على ذلك غياب مقاييس موحّدة بين المحاكم في تحديد التعويضات فمتى سيتدخّل المشرّع التونسي ومن ورائه وزارتا العدل والمالية وهياكل المحاماة لوقف هذا النزيف وإعادة تنظيم الأمر وفق معايير دقيقة وإخضاع القضايا المرورية لرقابة دائمة وتفقّد حتى لا يتحوّل المواطن إلى ما يشبه الحمل وسط قطيع الذّئاب؟ عميرة ينافس عميرة لم يترشّح للجمعية الوطنية لعدول الإشهاد المقرّر عقد مؤتمرها التأسيسي يوم 28 مارس الجاري غير عدل إشهاد وحيد وهو الأستاذ عماد عميرة رئيس غرفة تونس لعدول الإشهاد ولذلك فسيكون عميرة منافسا لنفسه في المؤتمر علما أنه ترشح لعضوية الجمعية الوطنية لعدول الإشهاد 13 عدل إشهاد تم قبول 11 منهم وهم قيس قيادة وادريس المحيرصي ولطفي الشيحي (تونس) ونوفل الطريفي وزهير القلال (صفاقس) ورضوان الزرزري ونبيل الوسلاتي (نابل) والحبيب شربيب (بنزرت) وعبد الصمد السعيداوي (الكاف) وعبد الكريم بن السيك علي (سوسة) ونرجس عبّاس (المنستير). صدام حصل في المدّة الأخيرة خلاف حاد بين عميد المحامين ورئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس بسبب إصرار رئيس الفرع على المطالبة ب فتح أبواب دار المحامي لاستقبال شخصيات أجنبية وتصاعد الخلاف بين الرّجلين بشكل لافت للانتباه وكاد الأمر يتفاقم لولا تدخّل بعض الأطراف بالحسنى لمحاولة التهدئة.. هذا الخلاف حدا بالبعض للتساؤل عن معنى ما أدلى به رئيس الفرع من توضيحات على هذا العمود من أن علاقته بالعميد يسودها الاحترام المتبادل. في البوّابة يكاد شهر مارس يدخل نصفه الثاني ولم يصدر عن وزارة العدل ما يشير إلى تنفيذ ما وعدت به لإطلاق بوّابتها الالكترونية للعدل وحقوق الإنسان.. نخشى ما نخشاه ان تكون هذه البوّابة تأبى أن ترى النّور لتعانق العدالة الحداثة الالكترونية وأملنا أن يخيب ظننا ويتمّ إطلاق هذه البوابة قبل موفّى مارس الجاري كما تمّ الوعد به. هل من دليل للجمعيات؟ عقدت جمعية القانون الدستوري مؤخّرا ملتقى علميّا بضاحية قمرت وعبثا حاول العديد العثور على هاتف هذه الجمعية أو فاكسها أو موقعها على شبكة الأنترنت للاتصال بالمنظمين قصد الحصول على معطيات حول المتقى أو دعوة للحضور دون جدوى واعتقادنا أنّ الحاجة أصبحت أكيدة لإعداد موقع خاص بالجمعيات الموجودة فوق أرض تونس وعناوينها وأسماء من فيها وتحيينها باستمرار حتى يتعرّف الناس على ما يحيط بهم من جمعيّات بعثت من أجل خدمتهم واختفى بعضها عن الأنظار بعد الحصول على التأشيرة والدّعم المالي.