لحث الفلاحين على تسديد ديونهم والحصول على قروض موسمية جديدة بما يوسع قاعدة التمويل المستقر عددها حاليا من نحو 4 آلاف فلاح تم اقرار اعتماد هامش على القروض الموسمية للزراعات الكبرى بنقطة واحدة للفلاحين الذين يسددون ديونهم في آجالها في الفترة المتراوحة من 2008 الى 2011 الاجراء يهدف الى التخفيض في نسبة الفائدة المطبقة حاليا والتي يشكو الفلاح من ارتفاعها لبلوغها نسبة 5،8% تتوزع بين نسبة فائدة السوق النقدية ب25،5% وهامش البنك بقيمة 25،3% وسيمكن اجراء تخفيض نسبة الفائدة على القرض الموسمي للزراعات الكبرى عند تسديد القرض في الآجال المحددة من تقليص نسبة 5،8% الى مستوى 25،6% وذلك بتخفيض في حدود 25.2%. وكمثال على ذلك فان قرضا ب20 الف دينار سينخفض مبلغ نسبة فائدته الى 1250 دينار بدل 700/د سابقا وسيهدف الاجراء اساسا الفلاحين الممولين عن طريق الموارد الذاتية للبنك الفلاحي باعتبار تمتع صغار الفلاحين الممولين عبر موارد ميزانية الدولة باجراء رئاسي جديد يهدف الى تشجيعهم على تعاطي الزراعات الكبرى وتخفيف نسبة الفائدة المرتفعة المعتمدة حاليا والبالغة 5،8% بحصرها في حدود 5%. وذلك عبر تمكين هذه الفئة من الفلاحين الذين لا تتوفر لهم الضمانات الكافية للحصول على القروض البنكية الموسمية من الانتفاع بقروض عينية بشروط واجراءات ميسرة في شكل بذور واسمدة وادوية وساعات حراثة ومداواة وحصاد وكلفة نقل المنتوج.. وفق تقييم شامل لحاجيات كل فلاح من قبل مندوبيات التنمية الفلاحية وتسند له في المقابل وصولات للتعامل بها مع المزودين. وبعد تأهيل هذه الفئة من صغار الفلاحين عن طريق مشاريع القروض المراقبة الممولة من ميزانية الدولة لمدة تتراوح بين 2 و3 سنوات تقع احالتهم للبنك الوطني الفلاحي باعتبارهم اصبحوا مؤهلين للتمتع بالقروض البنكية. وبمقتضى الاجراء الرئاسي الاخير لن تتجاوز نسبة الفائدة على القرض الموسمي للزراعات الكبرى 5% بنسبة تحفيض ب5،3% وفي ضوء هذا التخفيض فان قرضا بقيمة الفي دينار على سبيل المثال اصبح مبلغ نسبة فائدته لا يتجاوز 100 دينار مقابل 170 دينار سابقا. وينتظر ان يشمل الاجراء زهاء 6 الاف من صغار الفلاحين.
