نظّم الفرع الجهوي للمحامين بتونس عشيّة الجمعة الماضي بدار المحامي ملتقى حول علاقة القاضي بالمحامي ودار النقاش مطوّلا حول طبيعة هذه العلاقة وما قد يشوبها أحيانا من سوء تفاهم خلال انعقاد الجلسات، وبادر رئيس الفرع في ختام هذا اللّقاء إلى إصدار قرار يقضي بتوجيه رسالة إلى الجهات الإدارية المعنية للمطالبة بالكفّ عن ما أسماه التسخيرات الحينية للمحامين المتربصين خلال الجلسات القضائية ويبدو أنّ تحركات الفرع الجهوي بتونس لن تتوقف عند هذا الحدّ وقد تشهد خلال الأيام المقبلة تطوّرات أخرى خصوصا مع اقتراب الانتخابات المقبلة المقررة للعام المقبل على خلفية طموحات بعض أسماء المحامين للترشح للعمادة. كلام في الإعلام تشهد أروقة المحاكم هذه الأيام جدلا واسعا حول حضور المحامي في البرامج التلفزية ومردّ هذا الجدل تحوّل هذه البرامج سواء في القناة الرسمية أو في قناة حنبعل الخاصّة، إلى ما يشبه المحاكم المنتصبة للنظر والبتّ في نزاعات مختلفة وذلك باستدعاء طرفي النزاع (المدّعي والمدعى عليه)وتعمّد بعض هؤلاء المحامين توجيه الأسئلة والاتهامات إلى كلا الطرفين على طريقة الاستنطاق والمرافعات التي تجري في الجلسات القضائية. وقد علّق بعض المحامين على ذلك قائلين أنّ طريقة حضور المحامين وتقديمهم بهذه الصفة وليس بصفة مستشارين قانونيين، أعطى انطباعا على أنّ هذه البرامج عبارة عن «محاكمة» قبل المحاكمة القضائية وكان بالإمكان الاكتفاء بعرض النزاعات قبل البتّ فيها قضائيا وتحليل أبعادها الاجتماعية والنفسية واستنتاج العبر منها والسعي الى ايجاد حلول رضائية لها بدل عرضها بطريقة يرى البعض أنها تأثر على سير العدالة انطلاقا من مبادئ أساسية تؤكّد أنّ تناول القضايا خارج بنايات المحاكم وتحليلها وإبداء الرأي فيها قد يؤثر على القاضي وقد يتسبّب ذلك في تزايد الضغط الإعلامي عليه الذي يخلّف ضغطا نفسيّا وتزداد خطورة الأمور إذا كانت القضايا وخصوصا جرائم القتل والجرائم العائليّة والاجتماعية في بداياتها أي في مرحلة التحقيق إذ أنّ إذاعة كلّ أو جزء من أسرار هذا التحقيق قد يساهم بشكل غير مباشر في التأثير على سير القضاء الذي يتطلّب معالجة القضايا في هدوء ودون ضوضاء لكنّ ذلك لا يمنع الإعلام المرئي أو المكتوب أو المسموع من تناول القضايا بعد النظر فيها ابتدائيا أو استئنافيا وتحويلها إلى مادّة إعلامية صالحة لمقال مكتوب أو برنامج مسموع أو حلقة نقاش عبر شاشة التلفزيون وهو ما يطلق عليه بصحافة الحوادث التي تدخل في باب التناول الاجتماعي للأحداث لكن دون الطعن في الأحكام القضائية أو الاحتجاج على ما جاء فيها لأنّ الطعن فيها لا يتمّ على أعمدة الصحف أو عبر الإذاعة والتلفزيون بل أمام المحكمة التي أصدرتها. المحامي والمؤسسة تنظّم الجمعية التونسية للمحامين الشبان بالتعاون مع كلية العلوم السياسية بتونس أيام 6 و 7و8 مارس الجاري بمدينة الحمامات ملتقى علميا حول «المحامي والمؤسسة أمام الجباية» سيتمّ خلاله التطرق إلى عدة مسائل تتعلق بالتجريم في مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والتصرف الجبائي في المؤسسة وخصوصيات الإجراءات الجبائية. دورة وملتقى ينظم المعهد الأعلى للقضاء بوزارة العدل وحقوق الإنسان يوم 6 مارس الجاري بمقرّه دورة دراسية حول «انقضاء الشيوع بالقسمة» وينظّم اليوم الموالي ملتقى جهويا بالتعاون مع محكمة الاستئناف بالكاف حول «الزمن في العقد». مراجعة التحكيم يحتاج نظام التحكيم في تونس إلى مراجعة شاملة لمختلف جوانبه بعد أن أثبتت تجربة مركز التحكيم عدم قدرتها على التطوّر بالشكل المطلوب وتظلّ هذه الآلية محطّ أنظار كلّ رجال القانون وخصوصا المهتمين بقانون التحكيم ولعلّ تطوير هذه الآلية يرتبط أساسا بتغيير العقليات السائدة والتشجيع على اللّجوء إلى التحكيم وتكثيف النشاط عبر تنظيم الندوات العلمية ومنابر الحوار والتطلّع لتجاوز الحدود الوطنية مثلما فعلت مراكز دولية كثيرة آمنت أنّ التحكيم لا يتطوّر إلا على أيدي المحكمين الأكفاء والإشعاع على المستويين العربي والدولي. للتعليق على هذا الموضوع: