نظّم الفرع الجهوي للمحامين يوم أمس السبت 28 فيفري 2009 ملتقى علميا حول "المحامي: أخلاقيات المهنة والتعامل مع وسائل الإعلام"و ذلك بنزل الشيشخان بالحمامات الجنوبية. وقد أوضح الفرع في دعوته لحضور هذه الندوة، مبرّرات إختيار الموضوع ،وجود جدل حول مشاركة المحامين في الحصص التلفزية. وفي كلمة إفتتاح الندوة الّتي حضرها عدد كبير من المحامين،أشار الأستاذ عبد الرزّاق الكيلاني رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس، أن موضوع الساعة يتعلّق بحصّتين تلفزتين يشارك في كليهما ما لا يقل عن 6 محامين وانطلاقا من ضرورة الحوار فيما يهمّ المحاماة والجدل القائم حول الموضوع تمّت برمجة هذا الملتقى .و لاحظ أن المنبر فتح للمحامين لسماع رأيهم فيما يعتبره البعض إشهارا، مؤكّدا أن التوصيات الّتي ستصدر عن الملتقى ستأخذ بعين الإعتبار وسترفع إلى التقنين، وأن قانون المحاماة ينص على كل المبادئ الّتي تنظم مهنة المحاماة وعلى الهياكل أن تتحمّل مسؤوليتها.و إستعرص أحد المتدخّلين النصوص القانونية الّتي تناولت مقوّمات ممارسة مهنة المحاماة المتمثّلة في الشرف والأمانة والإستقلالية، ولم يبق غير تطبيق القانون . (و لنا عودة للموضوع بتفاصيل أكثر).. غريب ما حصل لأحد المحامين المصابين بإعاقة يوم الجمعة الماضي عندما إستجاب لدعوة خاصّة لحضور أمسية فكاهية بإحدى قاعات العرض الكبرى بتونس العاصمة،يصعب تصديقه. وتمثّلت الحادثة في رفض السماح له بحضور العرض، بدعوى انه معوق لا يحق له الحضور. ورغم السماح له بالدخول في مرحلة أولى، عمد أحد العاملين إلى إخراجه على مرأى الحضور، عنوة دون أدنى تقدير أو إحترام له ولوالده المرافق له. الموقف يدعو للسخرية، فما رأي الفكاهيين؟ بين الجباية.. والقضاء بعض الدّوائر الإستعجالية، ترفض إعتبار الأداء على القيمة المضافة من ملحقات معينات الكراء رغم التنصيص على وجوب أدائها بعقود الكراء، ورغم أنّها واجبة الدّفع بموجب القانون،لذلك تكتفي هذه الدوّائر، في قضايا الخروج إذا لم تدفع معينات الكراء، بإلزام المتسوّغ بخلاص معينات الكراء دون معلوم الأداء على القيمة المضافة. هذا الإجتهاد يخلق إشكاليات جبائية للمسوّغ، رغم أن عدم الأداء يخرج عن إرادته، فما الحل؟ علاقة المحامي بالقاضي في حلقة تكوينية نظم الفرع الجهوي للمحامين بتونس، يوم الجمعة الماضي بدار المحامي بتونس العاصمة، حلقة تكوينية تناولت "علاقة المحامي بالقاضي".و قد تمّ التعرّض في هذه الحلقة الّتي حضرها عدد غير قليل من المحامين، إلى العديد من التجارب الشخصية، مع إثارة نقاط قانونية مثل الفصل 46 من قانون المحاماة. رأي آخر.. عبّر أحد المحامين عن موقفه "توّا" عند إطلاعه على معلّقة الدعوة لحضور الدورة التكوينية المشار إليها آنفا، إذ كتب أسفل المعلّقة ،تعليقا على ما جاء بالمعلّقة من تنبيه بوجوبية حضور المحامين المتمرّنين للمصادقة على المباشرة، ما يلي: "المحامي المتمرّن هو محامي ويباشر بمصادقة الدولة ،و شهائده ليست مضروبة " (هكذا)اطّلعت على هذه المعلّقة إطلعت بمكتبة المحامين بمحكمة الإستئناف بنابل، ويبدو أنّ الّذي خيّر التعليق على حضور الحلقات التكوينية، عبّر بما فاض عن تكوينه... في الزيادة..إفادة؟ يبدو أن كثرة القضايا في محكمة الإستئناف بتونس والمحكمة الإبتدائية بقرمبالية، أصبحت تطلق التمنيات بفتح محكمة إستئناف ثانية بتونس، ومحكمة إبتدائية جديدة بنابل، وبرز الحديث عن ذلك في أوساط مختلفة. ولو أن "في الزيادة خير" كما يقال، فإن الزيادات الّتي سجّلت إلى حد الآن سجّلت عدّة نواقص لغياب الإعتمادات الكافية، ولنقص الزاد البشري. طلب إسعاف محكمة الناحية تونس 1، التّي بقت في مقرّات وقتية منذ أكثر من 10 سنوات، يشتكي زائروها بالقصبة من كثرة تعطّل المصعد، وينتظرون أمام عدم إختصار الآجال، إختصار المسافات وإسعافهم على الأقل بمصعد يشتغل بإنتظام... أتعاب المحاماة لا تزال أتعاب المحاماة الّتي تتضمّنها الأحكام تثير التندّر والإستياء في نفس الوقت. أحد المحامين أكّد أن قضية قسمة تطلبت مصاريف الإستدعاءات فيها فقط حوالي 850 دينارا، حكم فيها بمائتي دينار أجرة محاماة، وإذا قسّم هذا المبلغ على كل المستحقّين، فإن مناب كل واحد منهم لن يتجاوز 15 دينارا... وهذه المسألة تثار بين الحين والآخر، ولكن لم يقع فضها، ولا شيء يبرّر ذلك.... قرارات ختم البحث بالنسبة للجنايات تختم أعمال التحقيق بقرار يحال على دائرة الإتهام.و يمكن إستئناف هذا القرار قبل مضي 4 أيام من تاريخ الإعلام . وبما أن هذا الإعلام يتمّ مباشرة للمظنون فيه دون محاميه، فإن عددا كبيرا منها يقع إستئنافها قبل الإطلاع على فحواها، وذلك لعدم تمكين مكتب التحقيق المحامي من نسخة من قرار ختم البحث، ولقصر آجال الإستئناف. وينتج عن ذلك تكاثر الطعون. ولكن عندما يتحوّل الملف إلى دائرة الإتهام، لا يعلم المحامي بموعد الجلسة، وهو ما يجعل المحامي مطالبا، بتتبّع حركات الملف بإستمرار سواء لمعرفة موقف الإدعاء وإعداد مستنداته بعد الإطلاع عليها، أو لمعرفة موعد الجلسة. وقد يحتاج الأمر إلى مراجعة الإجراءات لتسهيل مهام المحامي لمزيد ضمان حقوق المتهم. أنشطة علمية بصفاقس نظم الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس بمعية جمعية الحقوقيين بصفاقس يوم الجمعة الماضي بنزل طينة، ندوة علمية حول "قانون العائلة: التطوّرات الحديثة". وينظّم نفس الفرع يوم الثلاثاء 3 مارس الجاري بمكتبة المحامين بقصر العدالة بصفاقس على السّاعة الرابعة بعد الظهر، ندوة أخرى حول "الجديد في قانون المالية 2009"
