نظرت الدائرة الجناحية بمحكمة القصرين الابتدائية في قضية الشاب (وليد) وهذا للمرة الثالثة على التوالي لضرورة اقتضتها ظروف المحاكمة والمتعلقة أصلا بترقب ورود التقرير الطبي الذي على ضوئه تنكشف الحقيقة لدى هذه المحكة وهذه هي المرة الثالثة التي تأخذ فيها المحكمة قرارها بعرض المتهم على الفحص الطبي وقد جاء في المرة الأولى صلب التقرير الطبي الأول ومصدره مستشفى الرازي بالعاصمة أن المظنون فيه يعاني من عوارض عصبية ولم تقتنع المحكمة لهذا التقرير وأصدرت مأمورية ثانية إلى طبيب مختص غير أن ما ورد في صلب تقرير هذا الأخير لم يفد سير القضية في شيء لأنه عوض نفي أو تأكيد ما جاء بالتقرير الطبي الأول أشار إلى أنه لا يمكنه تقديم أي تفسير نظرا لاحترام السر المهني تجاه المرضى، وهذا ما جعل المحكمة تؤجل النظر في القضية مع اصدار مأمورية ثالثة لعرض المظنون فيه على حكيم مختص ثالث. وتفيد تفاصيل هذه القضية أن الشاب (وليد) وهو أصيل الجريصة بالكاف تحول في شهر أكتوبر الماضي الى مدينة القصرين للاتصال بشقيقه الذي يعمل هناك وأثناء تجوله في هذه المدينة أوقفته دورية أمنية للاشتباه في تصرفاته التي تدل على أنه مخمور وأثناء تفتيشه عثر لديه علي أقراص مخدرة من التي يستعملها المرضى بالأعصاب، ولما طالب الأعوان الوصفة الطبية التي تسمح له باستهلاك هذه الأقراص تعذر عليه تلبية طلبهم مما دفعهم لإيقافه وتحرير محضر عدلي بشأنه أحالوه على النيابة العمومية وهذه الأخيرة أذنت بإحالته على المحاكمة.. وفي مرحلة لاحقة أضيفت الوصفة الطبية المطالب بالاستظهار بها من قبل المظنون فيه الى ملف القضية. وفي مرافعته سلط المحامي الأضواء على ملابسات هذه القضية مبرزا حالة منوبه الصحية داعيا الى مراعاتها من قبل هيئة المحكمة بالافراج عنه مؤقتا على أن يمثل أمامها كلما دعت الحاجة لذلك.. لكن هيئة المحكمة رفضت هذا الطلب وأبقت عليه رهن السجن في انتظار ورود المأمورية الطبية الثالثة وأجلت القضية الى يوم 7 أوت القادم.