كاتب عام الجامعة الوطنية للصيد بالأعماق: «حمل معلوم التمويل على المنتج والمصدر فيه إثقال لكاهل المهنة... والمطلوب تشريك مختلف الأطراف» تونس - الصباح: عشية عرض مشروع القانون المنظم للراحة البيولوجية على أنظارمجلس المستشارين (هذا الصباح) وبعد أن تمت المصادقة عليه من قبل مجلس النواب منذ أسبوع اجتمعت العائلة البحرية الموسعة صبيحة أمس بمقر المنظمة الفلاحية في جلسة سادها التململ والتوتر جراء ما أثارته الصيغة الواردة في مشروع القانون وتحديدا النقطة المتعلقة بتمويل الراحة البيولوجية من استياء في صفوف المنتجين بعد أن تم تحميل أرباب الانتاج والمصدرين بمفردهم معلوم التمويل الموظف بنسبة 1% على المنتج و2% عند التصدير. ووفق ما وافانا به كاتب عام الجامعة الوطنية لصيد الاعماق والتن نور الدين بن عياد من توضيحات في اعقاب الجلسة فإن موقف المهنة من القرارالرئاسي كان ايجابيا بل مثمنا للدعوة لاحداث صندوق خاص بتمويل الراحة البيولوجية بعد اقرار التمديد فيها الى ثلاثة أشهر سيما وأن المهنة كانت أول من بادرت باقتراح هذه الراحة والعمل بها لكن مصدر انزعاجها وتململها الأخير مرده الصيغة التي ورد فيها الاجراء في نصه القانوني والذي يقول مصدرنا «انه أفرغ القرار من محتواه وحمل المنتج والمصدر ما لا طاقة لهما به جراء اعباء وتكاليف الانتاج المتصاعدة التي يتحملها المنتجون وتداعيات المزاحمة الشرسة التي يواجهها المصدرون في الأسواق الخارجية...» ...تقاسم الأعباء وباستفساره عما اذا قدمت المهنة تصورات سابقة بديلة قبل عرض مشروع القانون على مجلس النواب؟ أوضح كاتب عام الجامعة «بأن المهنة اطمأنت الى الاجواء التي دار فيها الحوار مع الادارة التي اصغت الى مقترحاتنا وتصوراتنا حول تقاسم معاليم التمويل بين مختلف المتدخلين في منظومة الانتاج من المنتج والوسيط الى المصدر والمورد وكذلك باعة التفصيل... لكنها تفاجأت بما جاء في مشروع القانون الذي حمّل طرفين فقط اعباء المعاليم دون سواهما من الأطراف دون مراعاة ما يلحقه ذلك من ضرر متزايد بأوضاع المنتجين الهشة والمتأزمة أصلا وبالوضع الصعب على مستوى التصدير...» منحة الحرمان وحذّر بن عياد من العواقب الوخيمة التي سيلحقها هكذا قرار بالناشطين في القطاع باعتبار حجم الخسائر الفادحة التي ستترتب عنه والتي لن يقدر المنتجون على تحملها... مضيفا بأن المهنة كانت الداعية الى ارساء نظام للراحة البيولوجية وانطلقت في تنفيذه منذ ثلاث سنوات مع التوسع في مدته الى ستة اسابيع ورحبت بالتمديد فيه الى ثلاثة اشهر كما دعت الى اقرار منحة الحرمان لتمويل هذه الراحة بتصور آثرت فيه البعد التضامني بين مختلف الحلقات الفاعلة حتى يتكفل كل طرف بقسط من معلوم التمويل دون اثقال كاهل طرف دون آخر.. حيث كان بالامكان تقاسم النسب الموظفة على كل من المنتج والمصدر على كافة الأطراف بالتساوي.. ونفى محدثنا بشدة تعقيبا على سؤالنا حول محاولة تملص المهنة من المساهمة في تمويل الصندوق مؤكدا كامل استعدادها لتحمل هذا الاجراء شريطة الا يكون سببا في افلاسها خاصة وانه بالصيغة المطروحة يضر بالقطاع برمته باعتباره غير منصف... مضيفا في استنكار «كيف نتهرب والحال اننا اول من طالب بالراحة وقد لاقى مقترحنا هذا صدى ايجابيا للغاية داخل المنظمات المهنية المتوسطية المعنية بقطاع الصيد البحري وابدت بدورها استعدادها للمساهمة في تمويل هذه الراحة...» الصندوق! من جهة أخرى عرّج السيد نور الدين بن عياد على نقطة ثانية باغتت المهنة واثارت استغرابها ذلك ان القرار في اصله نص على «بعث صندوق خاص لتمويل الراحة البيولوجية» ما يعني - حسب محدثنا - افراد صندوق خاص بهذه المهمة عبر احداث آلية تمويلية جديدة لكن مرة اخرى يفاجأ المنتجون بادراج معلوم التمويل لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وهو ما يتعارض والتوجه الاصلي الذي يفهم من القرار... وفقا لما جاء على لسان ممثل المهنة الذي اعرب عن الأمل في ان يوفق ممثلو المنظمة الفلاحية بمجلس المستشارين في ايصال وتبليغ صوت المهنة عند النظر في مشروع القانون..