تقنين عملية تعويض الناشطين في القطاع في فترة توقف الصيد تونس - الصّباح: في رصد لتفاصيل وأبعاد مشروع القانون المتعلق بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وبتمويلها وللوقوف على مقترحات المهنة خصوصا وأنها كانت سباقة إلى المطالبة بإقرار هذه الراحة وتمت الاستجابة لمقترحها دون أن يتخذ اجراء التوقف عن الصيد لفترة معينة وبمنطقة محددة شكله القانوني في غياب أي نص منظم لهذه العملية... إذن تفعيلا لهذه التجربة ولمزيد تنظيمها وتأطيرها ينتظر أن يصدر نصا قانونيا مفصلا يحدد تراتيبها الفنية والتمويلية والآجال التي تستغرقها الراحة بما يضيف آلية قانونية جديدة مساندة لتوجهات المهنة في قطاع الصيد البحري. وللحصول على شروحات ضافية اتصلنا بالعضو المكلف بنشاط الصيد البحر صلب المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين عبد المجيد العبيدي الذي بادر بالتأكيد بأن مشروع القانون المقترح يندرج في اطار استراتيجية كاملة للمحافظة على الثروات البحرية وحمايتها من الاستنزاف والصيد الجائر وهو هدف تدرك المنظمة صوابه ووجاهته ضمانا لاستدامة النشاط والانتاج عموما. واعتبارا لأهمية القرار الرئاسي الصادر في الغرض والداعي الى تنظيم مدة الراحة في اطار مقنن سيقضي بتوقيف نشاط او عدة انشطة صيد بحري وجوبا لفترة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد في مناطق بحرية مهددة بكثافة الاستغلال او بتقلص ثرواتها البحرية الحية.. وهو الاطار الذي يتنزل فيه مشروع القانون المطروح على أنظار مجلس وزاري بحر الاسبوع الماضي فان مقترح المهنة يشدد على الاسراع بتنفيذ هذا الاجراء واصدار نصوصه الترتيبية والتطبيقية ليدخل بدءا من صائفة 2009 حيز التجسيم والاستغلال على الاقل في مستوى تفعيل العمل بالراحة في صيغتها الراهنة في انتظار ما ستحدده نتائج البحث العلمي من أنشطة مستهدفة ومناطق صيد معينة يتهددها خطر الاستنزاف وتتطلب الحماية وايقاف نشاط الصيد بها والتوسع فيها الى مناطق الشمال اذا ما اقتضى الامر ذلك واثبتت الدراسات العلمية ضرورتها على أن الجديد في هذه العملية انها ستوفر كذلك الحماية للناشطين في المجال عبر توفير صندوق لتمويل نظام الراحة البيولوجية وتعويض البحارة والمهنة عموما باحداث صندوق لتمويل فترات توقف النشاط. وستعمل هذه الآلية التمويلية عبر صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة. وشدد عبد المجيد العبيدي في هذا الجانب على ضرورة ان يكون التعويض مرتبطا بطبيعة النشاط الخاضع للراحة البيولوجية... مستهدفا للمراكب الناشطة وطواقمها والمناطق المحجر الصيد فيها حتى يذهب التعويض لأصحابه ويحقق بالتالي الغاية المنشودة منها. وأعرب المتحدث عن الأمل في أن تشهد السنة الحالية البوادر الاولى لتحسين وضع النشاط في هذا القطاع الحيوي وتلمس نتائج ذلك بصفة عملية بداية من سنة 2010 خصوصا وان آليات حماية المنتوج البحري لا تقتصر على عنصري الراحة وتمويلها بل يتجاوزها الى التصدي للصيد الجائر بمختلف اوجهه وتكثيف الارصفة الاصطناعية وغيرها من الاجراءات التي يتوقع أن تنعكس ايجابيا على القطاع بمختلف مكوناته.
