انطلق العمل منذ أمس غرة جويلية بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري الذي يبلغ دورته الثالثة في صيغتها المقننة هذه الصائفة، وبمقتضى الراحة يتوقف نشاط الصيد بالشباك المجرورة بخليج قابس دون سواه من المناطق لمدة ثلاثة أشهر ما يمنح المخزون السمكي فرصة للتجدد والتكاثر بعيدا عن الاستغلال العشوائي والصيد الجائر. وفي رصد للتراتيب والإجراءات الجديدة المنظمة لهذه العطلة أفاد مديرعام إدارة الصيد البحري الهاشمي الميساوي بأن المقرر المنظم للعمل بالراحة البيولوجية قد صدروبلغ المندوبية الجهوية بصفاقس ليكون المعنيين به على بينة من محتواه خاصة وانه يتضمن عددا من التنقيحات التي ينطلق العمل بها هذا الموسم من بينها "إدراج الرقّاعة" ضمن قائمة المنتفعين بمنحة المساعدة المالية و سحب التغطية الاجتماعية طوال فترة توقف النشاط ,هذا إلى جانب تنقيح الفصل العاشر من المقرر وتمكين المخالفين في فترة ما قبل الراحة من التمتع بالمساعدة المالية وعدم حرمانهم منها كما كان الحال سابقا. وعلى غرارالمواسم الفارطة يتوقع أن ينخرط في الراحة هذا العام نحو 200 مركب صيد وتقدرالاعتمادات المخصصة لتمويل الراحة عادة مابين 3,5 إلى 4 مليون دينار متأتية من صندوق تمويل الراحة البيولوجية. وعلمت الصباح أن صرف القسط الأول من المنحة سيتم بصفة مبكرة قبل رمضان مراعاة لطبيعة الظرف الذي تندرج فيه الراحة. وتكمن أهمية النسخة الثالثة المقننة من الراحة هذه الصائفة في أنها تسمح لجهات البحث العلمي بالتقييم الشامل والدقيق للمخزون السمكي وللنتائج المترتبة عن اعتماد الراحة لتتحدد التوجهات المستقبلية في التعامل بهذه الآلية سيما وأن الغاية الرئيسية من سن هذا النظام تكمن في توفير الوقت المطلوب للموارد البحرية للتجدد والتكاثر بصفة طبيعية.
ملتزمون لكن...
من جانب المهنة أبدى نورالدين بن عياد استعداد أهل القطاع المعنيين بالمشاركة في هذه الراحة لكنه شدد على ضرورة توفير الحماية للبحار التونسي الذي يقبل التضحية بنشاطه من أجل حماية الثورة السمكية لكنه لا يقبل بأن تختطف جهود تضحياته من قبل مراكب صيد أجنبية مخالفة تقتنص فرصة ركون مراكب الصيد للراحة لتقتحم مياهنا الإقليمية عنوة وتغتنم توقف النشاط لتعبث بالموارد السمكية التي يفترض حمايتها وصونها لا أن تستباح من المراكب الحاملة لجنسيات أجنبية يربو عددها عن 15جنسية تعتمد المقولة الشعبية "غيب يا قط,العب يا فار". كما ألحّ على ضرورة حماية السواحل من تفاقم ظاهرة الصيد الجائر بالكيس ضمانا لحقوق البحارة الممتثلين لضوابط الراحة. وحذّر بن عياد من التعاطي مع المهنة بطريقة الإملاءات وفرض شروط معينة دون الأخذ برأي الناشطين بالمجال والحال أن للمهنة مطالب ومساهمات بالمقترح والرأي لتنظيم العمل بهذه الآلية ومن بينها تشريك كافة الأطراف المتدخلة في منظومة الصيد في تمويل صندوق الراحة البيولوجية حتى لايقتصر الأمر على المنتجين والمصدرين فحسب ويعفى منها الموردين والوسطاء وباعة التفصيل والإدارة. وتساءل عن مآل موارد الصندوق الزائدة عن تغطية تكاليف الراحة مقدرا في رأيه الاعتمادات المخصصة للنفقات بنحو 3,5مليون دينار فيما تقارب المداخيل 5مليون دينار. وبخصوص المخالفات المرتكبة قبل فترة الراحة قال المتحدث باسم المهنة إنه مع تسليط أشد العقوبات الردعية على مرتكبيها وأن ترتبط العقوبة بالظرف الذي ارتكبت فيه لكنه في المقابل مع تمتيع المخالفين بالمنحة المالية للراحة البيولوجية حتى لا تتم مؤاخذتهم بذنب مرتين. وعلى صعيد آخرأعرب المتحدث عن استغرابه من عدم إطلاع المهنة على المقررالمنظم للراحة ونصوصه التطبيقية إلى حدود عشية تنظيمها.
قفة المستهلك
يطرح البعض تساؤلات حول تداعيات الراحة على قفة المستهلك التي تأثرت سابقا بتراجع الإنتاج وارتفاع أسعارالسمك وقد تزداد القطيعة حدة مع انطلاق الراحة البيولوجية ليبقى الملاذ الوحيد السمك "المربي" المتأتي من أحواض تربية الإحياء المائية لو يتكرم على المواطن العادي ويخفض من أسعار تداوله قليلا.
