تونس - الصباح: رغم محاولات الحكومة فرض اصلاح جذري وكبير على المنظومة الادارية واحلال علاقة ثقة وخدمات بين المواطن والادارة ،فإن ادارتنا لم ترتق الى المستوى المأمول وظلت خدماتها متفاوتة من ادارة الى أخرى وظل المواطن يشتكي من سوء الخدمات وسوء الاستقبال وطول الاجراءات وبيروقراطية الادارة. بعض المناشير والاجراءات لم تجد طريقا للتنفيذ وفي احسن الحالات تنفذ في فترات زمنية قصيرة وسرعان ما "تعود حليمة الى عاداتها القديمة"... المواطن الرقيب ومهمة "المواطن الرقيب" التي لاقت في البداية اهتماما وتجاوبا وكان لها الدور الفاعل والكبير في تحسين المردودية والجودة في الادارة التونسية لم تعد تحظى بالمكانة التي كانت عليها وغابت تقارير "هذا الرقيب" وغابت معها مخاوف الاداري والموظف من عين الرقيب وتبعاتها... ومن السلبيات الاخرى التي تواجه المواطن داخل الادارة غياب الارشاد والتوجيه خاصة في المؤسسات الكبرى ذات الطوابق المتعددة وهو ما يجعل المواطن يتيه احيانا بين الطوابق والاروقة والمكاتب... وكانت مناشير وزارية سابقة دعت إلى تركيز علامات الاستدلال والإرشاد الخاصة بمختلف مصالح الإدارة سواء في مداخل هذه الأخيرة وكذلك في الطوابق والممرات حتى يسهل للمواطن بلوغ حاجته والاتجاه مباشرة للمصلحة أو للمكتب الذي يحتاجه.هذا الى جانب ضرورة تعليق وثيقة ميثاق " الالتزام بخدمة المواطن" في مكان بارز من الإدارة ، ودعوة بعض أصناف الأعوان والعملة - مثل أعوان الاستقبال والتنظيف والحراسة ? إلى ارتداء لباس الشغل الخاص بهم، مع الحرص على حسن الهندام واللباس اللائق لكل الإطارات والأعوان. والمشكل ان هذه التعليمات تطبق لفترة معينة ثم يتم تجاهلها وتناسيها بمرور الوقت. تفاعل مع مراسلات المواطن كما نقص تفاعل الادارة مع المناشير التي دعت سابقا وفرضت وجوبية الرد على المراسلات الموجهة للإدارة من المتعاملين معها وأصحاب المصالح من المواطنين بما في ذلك المراسلات الالكترونية حتى يكون المواطن على علم بمآل ملفاته وشكاويه وحاجياته.. فبعض الادارات عادت لتجاهل المراسلات وشكاوى المواطن وهو ما يجعل هذا الاخير يضطر الى التردد على الادارة مرارا وفي اغلب الاحيان لا يتلقى جوابا شافيا على مطالبه..وما يرافق ذلك من سوء استقبال ومن تسويف وغير ذلك... الى جانب ذلك،أصبحنا نلاحظ عدم التزام عدد كبير من الموظفين والاداريين من أعوان وإطارات بحمل شارة العمل داخل الإدارة.وهو اجراء كان محل تشديد وتأكيد من قبل الوزارة الاولى التي أكدت في مناشير سابقة على ضرورة حمل كل موظف مهما كانت درجته ورتبته لشارة تعرف بهويته وصفته توضع في مكان بارز ومرئي للغير. مواقع الكترونية غير محينة وفيما يتعلق بالمواقع الالكترونية لبعض المؤسسات العمومية وغير العمومية والتي من المفروض ان تقدم اضافة للمواطن وتغنيه احيانا عن الذهاب للادارة التي له فيها مصلحة ،فان هذه المواقع تشهد ركودا ونقصا كبيرا في التحيين الى جانب غياب المعلومة المحينة. وكانت عديد المناشير الصادرة عن الوزارة الاولى دعت إلى ضرورة تحيين مواقع الواب الخاصة بالإدارات والمؤسسات العمومية حتى تكون هذه المواقع وسيلة اتصال وبوابة ترابط بين الإدارة والمواطن. وكانت كل الوزارات كلفت مصالح التفقد الإداري لديها بايلاء ملف العلاقة مع المواطن ما يستحق من عناية. والعمل على متابعة وتفقد مدى تفعيل هذه الإجراءات وفرض تطبيقها ومراقبة الإخلالات الممكنة ورفع تقارير في الغرض إلى المصالح المعنية وذلك لضمان الجودة وتوفير أرقى ما يمكن من الخدمات الإدارية للمواطن وتطوير التعامل معه وتسهيل شؤونه الإدارية.لكن هذا التوجه يأخذ شكل حملات تكون ناجعة وذات جدوى وسرعان ما تختفي وتخف وهو ما يشجع الاداريين الى العودة لبعض العادات القديمة التي تعودوا عليها والتي تعرقل مصالح المواطن وتحد من جودة الخدمات. والمفروض الحزم في تطبيق بعض المناشير الوزارية وتفعيل دور المواطن الرقيب لفرض الاحترام المتبادل وخدمة المواطن بالدرجة الأولى وضمان حرمة وكرامة الموظف في الجهة المقابلة. والمطلوب ان لا تتوقف عدة برامج على الحملات المؤقتة ،بل وجب تكريس الجودة الدائمة والمتواصلة في الخدمات الإدارية وتحسيس جميع الأطراف بحسن التعامل ومرونته وتسهيل مصالح المواطن والارتقاء وتطوير جودة الخدمات بالمصالح الإدارية العمومية مثلما نصّ عليها وضبط توجهاتها الكبرى منشور الوزير الأول عدد 60 الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2005 وما تبعه من مناشير أخرى في نفس الغرض .
