احيل امس امام انظار هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس 8 متهمين تتراوح اعمارهم بين 20 و46 سنة ومن بينهم امرأة وذلك لمحاكمتهم من اجل المشاركة في وفاق والتدبير والاعداد والمساعدة والتنظيم وتمكين اشخاص من مغادرة التراب التونسي عبر البحر خلسة. وبالرجوع للوقائع فانه بتاريخ 22 اوت 2008 تمكنت البحرية الوطنية بجهة الهوارية من القاء القبض على 8 اشخاص يحاولون الابحار خلسة باتجاه ايطاليا. وبعرضهم على باحث البداية اعترفوا بانهم خططوا الى «الحرقان» الى البلاد الايطالية عبر البحر ولذلك ساهم كل واحد منهم بمبلغ من المال واشتروا زورقا ب11أ.د من عند شخص من متساكني جهة بومهل ببن عروس، كما جلبوا كمية من المحروقات قدرت ب200 لتر واخفوها بمنزل احدهم بجهة الزهراء، وفي التاريخ المحدد للابحار نقلوا المركب والخزان الذي يحتوي على 50 لترا بواسطة سيارة رباعية الدفع، وفي مرحلة ثانية اجتمع جميع المشاركين في عملية الابحار وذلك في حدود الساعة منتصف الليل وركبوا جميعهم المركب وانطلقوا في محاولة منهم لدخول البلاد الايطالية وتداول اثنان منهم على قيادة المركب الى ان نفد الوقود والقي عليهم القبض. واما بائع المركب فصرح انه يعمل موظفا ونفى علمه بهذه العملية وذكر انه يعرف احد المشاركين في «الحرقة» لانه عمل معه سابقا كبحار كما انه اتصل به منذ فترة رفقة شخصين وطلبا منه ان يبيعهم مركبه فأخبرهم انه معطب ويتطلب حاشدة ومولدا كهربائيا فأعطوه عربونا قدره 800 دينار ومنذ ذلك الوقت لم يعودوا اليه لابرام العقد النهائي وذلك بعد الاتصال بديوان البحرية التجارية والتقدم بمطلب شراء للحصول على الموافقة الامنية. وبمثولهم امس امام انظار الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس اعترفوا بالافعال المنسوبة اليهم ورافع عنهم محامو الدفاع ومنهم من قدموا تقارير كتابية تضمنت طلباتهم في حق منوبيهم والتي ارتكزت على التخفيف ومراعاة ظروفهم الاجتماعية ودوافعهم الى ارتكاب هذه الفعلة. وبعد المرافعة حجزت المحكمة القضية للمفاوضة.