يبدو أنه مكتوب لشارع باب بنات أن يعيش الغليان تلو الغليان مادام هناك من يهوى لعبة سكب الزيت على النار وفق أجندات لا تخدم المهنة ولا الحريّات العامة.. الحق مع من يا ترى؟ سؤال طرح بعدما طفت على السطح مشكلة منتجي بعض البرامج التلفزية التي تتعامل مع المحامين وتتخذ منهم عناصر أساسية في الأستوديو يشاركون في شرح وتشريح القضايا المعروضة في كلّ حلقة ويبدون آراءهم القانونية وكان يمكن أن تمرّ مسألة مشاركة المحامين بسلام لولا الطريقة التي تمّ بها عرض الملفّ المتعلّق بقضية المحامي المتهم بالاستيلاء على أموال حريفته التي حكمت بها المحكمة لفائدتها وما برز فيها من مساس بالحياة الخاصة للمحامي والإشارة بالتلميح الصريح إلى هويّته وهو ماكان دافعا كافيا لتفجير غضب الهيئة الوطنية للمحامين ومن ورائها عموم المحامين وقد تزايد حنق العديد منهم على برنامج «الحق معاك» الذي أعاد ليلة الخميس الماضي بثّ اللقطات المتعلّقة بقضية المحامي ووجّه مقدّمه إلى هيئة المحامين وعميدها كلاما نقديّا للبيان الذي أصدرته العمادة بتاريخ 17 مارس الجاري وقررت فيه القيام بإجراءات التقاضي ضد البرامج التي تنال من كرامة المحامي واشتراط حضور المحامين بالحصول على ترخيص من العميد مؤكدا حصوله على إذن من رئيس فرع تونس للمحامين. ... وضد من؟ هذا الرئيس تخلّف عن حضور اجتماع الهيئة والاجتماع الاخباري.. ليحرم من فرصة توضيح موقفه ويؤكد ما نفاه سابقا في هذا الركن من كون العلاقة التي تربطه بالعميد علاقة احترام في الوقت الذي ظهر للعيان منذ مدة مدى الاختلاف الذي وصل الى حدّ الخلاف.. ويبدو أن المشاركين في البرنامج وغيره من البرامج مصرون على مواصلة المشوار بما يعني أن مواجهة قادمة واردة وتهديدات من بعض الجهات بنشر المزيد من الغسيل المتسّخ الذي يمسّ حتى بعض الوجوه المعروفة.. اعتقادنا أنّ القادم سيكون أسوء إذا لم يتحلّ الجميع بالرصانة والتعقل. تحركات بدأت التحرّكات للانتخابات المهنية القاعدة لعضوية هيئة المحامين ورئاسة الفرع الجهوي المقررة في شهر جويلية من العام المقبل تلوح تدريجيا فالخلافات المتواصلة بين العميد ورئيس الفرع والانقسام الحاصل بين الفرع والهيئة بسبب تجاذب الصلاحيات دفع ببعض المحامين المعروفين بتوجّهاتهم المهنية من داخل الهيئة وخارجها للتعبير عن رغباتهم في الترشّح لرئاسة الفرع وعضوية الهيئة وأغلب هؤلاء من المقرّبين للعميد البشير الصّيد. صندوق التقاعد شرعت إدارة صندوق التقاعد والحيطة للمحامين الذي تديره الهيئة الوطنية للمحامين في الإعداد للتقرير السنوي لميزانية التصّرف في الصّندوق الذي كثر الحديث عنه في بداية هذه السنة حول أساليب التصرّف في نفقاته، ومعلوم أن موارد هذا الصّندوق الذي سيمضي عام على إحداثه تتأتّى بالأساس من طابع المحاماة الذي تمّ الترفيع فيه وكذلك من الاشتراكات السنوية التي يدفعها المحامون، وقد بلغت موارده المالية إلى حدّ الآن أكثر من مليوني دينار وتمّ اختيار موقعا لإدارته وسط العاصمة وتعيين من يديره ويتقاضى مرتبا محترما جدا مع سيارة وبعض الامتيازات الأخرى. مراجعة أعلن السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان في اختتام ملتقى علمي اختتمه يوم الخميس الماضي حول الإصلاحات في القانون الاجتماعي عن الشروع قريبا في إدخال تعديلات على قانون 1995 المتعلّق بالمؤسسات التي تمرّ بصعوبات اقتصادية بعد أن برزت بعض الإشكاليات في التطبيق وخصوصا خلال مرحلة التسوية الرضائية في مستوى المحاكم، وللتذكير فقد خضع هذا القانون منذ صدوره لتعديلات كثيرة على إثر بروز ثغرات قانونية مكنت بعض أصحاب المؤسسات المتعثّرة اقتصاديّا من الاستفادة من أحكامه والإفلات من تحمّل الديون المالية. للتعليق على هذا الموضوع: