بعد أن خمد لهيبها لمدّة أسابيع بسبب ما سميّ «أزمة المحامين المشاركين في البرامج التلفزيّة»، عادت أزمة ما أطلق عليه «الفساد المالي في صندوق تقاعد المحامين» لتطفو على السطح من جديد وقد تمّ يوم أمس الأوّل توزيع وثيقة في أربع صفحات بعنوان «مساءلة: بعد أن بلغ السيل الربا... معا لوقف المهزلة خارج المزاد الانتخابي» تحمل إمضاء «محامون ضدّ الفساد المالي»، وتحدّثت هذه الوثيقة عن الخطوات التي تمّ قطعها لإنشاء صندوق تقاعد للمحامين وما تمّ إنفاقه إلى حدّ الآن لتركيز إدارة هذا الصندوق وتخصيص راتب شهريّ بمبلغ يفوق أربعة آلاف وخمس مائة دينار للمدير التنفيذي للصندوق مع تمكينه من سيارة فخمة كما تحدّثت الوثيقة عن نفقات الهاتف المحمول والمبالغ المالية التي تمّ إنفاقها للسفرات والجولات المكوكيّة وهو ما سينعكس حتما على الجلسة العامة العادية التي ستعقدها الهيئة الوطنية للمحامين خلال شهر جويلية المقبل لمناقشة التقريرين المالي والأدبي وكذلك التقرير السنوي لصندوق التقاعد والحيطة للمحامين الذي بلغت موارده إلى حدّ الآن - حسب مصادر الهيئة- أكثر من مليوني دينار متأتية أساسا من مداخيل طابع المحاماة والاشتراكات السنويّة التي يدفعها المحامون. رسالة على الرسالة؟ ردا على الرسالة التي تلقّاها من عميد المحامين خلال الأسبوع الماضي لإحالة خمسة محامين على مجلس التأديب، أجاب الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس برسالة على العميد وجّهها إليه بتاريخ 2 أفريل الجاري دعا فيها الى تمكينه من المؤيّدات التي على أساسها طلب العميد تتبّع الأساتذة فتحي المولدي وأمال القروي وكمال بن مسعود وبدر الدين المهيري ووليد الزراع وإحالتهم على مجلس التأديب كما طلب من العميد تحديد موعد لكاتب عام مجلس الفرع بوصفه العضو المعيّن كمقرّر في هذا الملف لتلقي توضيحات من العميد حول الأخطاء المنسوبة لكلّ محام من هؤلاء وبذلك فإنّ العلاقة بين الرجلين تزداد حدّة يوما بعد يوم وقد يتفاقم التوتّر بينهما خلال الأيام القادمة. اتحاد في مهب الريح سافر عميد المحامين مؤخرا إلى مدينة فاس المغربية للمشاركة في أشغال تأسيس الاتحاد المغاربي لنقابات المحامين الذي طال تأجيله عقودا من الزمن وكثر الحديث حوله دون أن يرى هذا الهيكل النور وهو المسار ذاته الذي عرفه اتحاد المغرب العربي. أخطاء السلف ودروس الخلف قررت الهيئة الوطنية للمحامين عرض مشروع النظام الداخلي لقطاع المحاماة على النقاش والمصادقة خلال جلسة عامّة ستلتئم يوم 11 أفريل الجاري بأحد فنادق ضاحية قمرت ومن المنتظر أن تشهد هذه الجلسة مفاجآت قد تكون غير سارّة لأسباب تتعلّق بمحتوى النظام الداخلي نفسه الذي يطالب عدد كبير من المحامين بتعديله وإدخال إضافات عليه لاسيما في الجانب المتعلّق بأخلاقيات المهنة والعلاقات بين المحامين وواجبات المحامي تجاه الهياكل المهنيّة وحدود التعامل بين المحامي ووسائل الإعلام عموما ووسائل الدعاية خصوصا، وللتذكير فإنّ مشروع النظام الداخلي قد تمّ عرضه خلال جلسة عامّة انعقدت في أواخر سنة 2006 برغبة من العميد السابق الأستاذ عبد الستار بن موسى ولم يحظ هذا المشروع آنذاك بالمصادقة لأسباب تعلّقت بموقف سياسيّ اتّخذه أحد أطياف المهنة حيال العميد بن موسى وكان أن انتهت مدّته الانتخابية بفراغ مدوّي وجاء خلفه العميد البشير الصيد ليستفيد من الأخطاء التي ارتكبها في الماضي وكذلك الأخطاء التي وقع فيها سلفه. الأصل التجاري تنظم الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ يوم 10 أفريل الجاري بمدينة سوسة ملتقى حول الملك التجاري حيث سيلقي عدد من القضاة وعدول التنفيذ والجامعيين مداخلات حول الحق في الإيجار والوكالة الحرة للأصل التجاري في إطار قانون إنقاذ المؤسسات وتوزيع الأموال المتأتية من بيع الأصل التجاري. للتعليق على هذا الموضوع: