لم تتمخض القمة العربية المنعقدة مؤخرا في العاصمة القطرية الدوحة، عن مكاسب ذات بال، في وقت عقدت الشعوب العربية آمالا عريضة عليها، مثل كل مرة، خصوصا في مجال المصالحة العربية وتحقيق حد أدنى من التضامن العربي الحقيقي، بعيدا عن مختلف أشكال الاصطفافات اللغوية والتعبيرية التي تعودت عليها القمم العربية السابقة.. كان حضور الرئيس السوادني عمر حسن البشير، في أشغال القمة لافتا من زاويتين: شجاعة القيادة القطرية التي تحملت جميع الضغوط الدولية، وبخاصة الأميركية والأممية منها، ووفرت للرجل ما يمكن وصفه ب"الضمانات اللازمة"، وشجاعة الرجل ذاته أيضا، من خلال مجازفته بالحضور، غير عابئ بقرار محكمة الجنايات الدولية الذي اتخذه أوكامبو قبل بضعة أسابيع، وهي الخطوة الثالثة التي أقدم عليها الرئيس البشير، بعد زيارته أثيوبيا والقاهرة.. وإذا ما استثنينا تخصيص القمة دعما ماديا قدره 8 ملايين دولار بصفة شهرية للسودان لمدة عام، في سياق دعم مالي للخرطوم، وتلك الفقرات التي وردت في كلمات عدة قيادات عن التضامن مع السودان، فإن البيان الختامي الذي جاء تحت عنوان، "وثيقة تعزيز المصالحة والتضامن العربي"، لم تتضمن أية إشارة إلى المشكلة السودانية، على الرغم من كونها الوثيقة الأبرز الصادرة عن القمة.. هل أن هذه هي حدود السقف العربي فيما يتعلق بالمسألة السودانية؟ وهل هي الظرفية العربية والدولية التي لا تحتمل أكثر من ذلك؟ أم أن الأمر يتعلق ب"تكتيك عربي" تجنبا لمواجهة مباشرة مع النظام الأممي، في ضوء وجود تحفظات عربية على المحكمة التي لم ينخرط فيها كل العرب، من ناحية، والإبقاء على "شعرة معاوية" مع المؤسسات الدولية من ناحية أخرى؟ أم هي معادلات موازين القوى العربية وطبيعة التحالفات الدولية التي تتحكم فيها؟ لا شك أن الأيام وربما الأسابيع القادمة ستقدم لنا إجابة عن هذه التساؤلات التي تتردد في أكثر من دائرة إعلامية وسياسية في العالم العربي.. على صعيد آخر، وعلى الرغم من هيمنة خطاب المصالحة على المشهد السياسي العربي خلال الفترة الماضية، ضمن سياق الإعداد لقمة الدوحة، ما جعل المرء يعتقد أن القمة ستكون قمة المصالحة الشاملة وغير المسبوقة في تاريخ العرب، إلا أن ذلك لم يحصل بالقدر المطلوب والمتوقع.. وعدا تلك الصور التي عكست أجواء المصالحة بين السعودية والجماهيرية الليبية، بمسعى ليبي واضح ورعاية قطرية، بعد نحو ست سنوات من القطيعة بين البلدين، فإن بورصة المصالحات وأسهم التوافقات العربية، لم تسجل ذلك الانتعاش المرتقب، والذي بشرت به أكثر من جهة عربية، رسمية وغير رسمية قبيل القمة.. وبدا واضحا أن ثمة خشية كبيرة ولافتة، سواء من الأمانة العامة للجامعة العربية، أو من الدولة المضيفة (قطر)، من إمكانية "انفجار القمة" من الداخل، ليقين الاثنين معا بأن "الألغام المزروعة" هنا وهناك على جنبات القمة، سواء تعلق الأمر بالتدخل الأجنبي في الشأن العربي، أو بالملف الإيراني، أو بالخلافات بين بعض الدول العربية، والتي لم تفلح تلك الزيارات المكوكية خلال الأشهر الثلاثة الماضية في إنهائها وقطع دابرها، كل ذلك شكّل مصدر تخوف من فرضية انفراط عقد هذه القمة، وهو ما يعكسه ذلك الحرص الكبير والضخم من القيادة القطرية على رعاية جميع تفاصيل الاجتماع العربي، والسعي الحثيث لإنجاح أي جهد للتصالح صلب الجسم السياسي العربي.. لم تسفر القمة، عن أي نوع من المصالحة الواضحة والعلنية بين الوسط العربي، بل إن غياب القيادة المصرية عن حضور القمة، وإشاراتها الواضحة في الكلمة التي ألقاها مندوبها الدائم بالجامعة العربية، عكست وجود خلاف مصري عربي حول مفهوم المصالحة ذاتها، ما يعني أن المسافات بين بعض القيادات العربية ما تزال دون المستوى الذي يسمح بالحديث عن وجود مؤشرات مصالحة حقيقية وجادة.. في الصورة الخلفية للقمة العربية، بدت إيران أكثر المستفيدين من هذا الاجتماع العربي.. ذلك أن تأجيل الحديث عن الموضوع الإيراني في هذا التوقيت بالذات، الذي تبدو فيه طهران محجوجة في علاقة بالبحرين والإمارات والسعودية والمغرب، على خلفية تصريحاتها الأخيرة، من شأنه أن يجعل الملف الإيراني فوق الطاولة، وهو الوضع الذي تحبّذه إيران في الوقت الراهن، لأنها غير مستعدة لفتح مزيد من الجبهات، إلى جانب كون الإبقاء على الملف بشكله الراهن، يمنحها فرصة الخوض فيه بشكل ثنائي مع الدول المعنية، بعيدا عن أي تجاذبات من هنا أو هناك.. أما حماس والمقاومة الفلسطينية، فإنها لم تفقد أي شيء من سياقات علاقاتها وتحالفاتها، خصوصا بإيران وسوريا وحزب الله اللبناني، ما يعني أن الموقف من هذه التحالفات، والتي تعتبرها القاهرة، الغائبة عن القمة، حجر الزاوية في أي ترتيبات للوضع الفلسطيني القادم، مؤجل بدوره إلى أجل غير مسمى.. لم تأت المصالحات حينئذ، وحلت محلها آلية جديدة أطلق عليها اسم "إدارة الخلافات العربية"، في وقت تشكو الجامعة العربية والعمل العربي المشترك، إن وجد، من كثرة الآليات التي لم تزحزح التعاون العربي العملي قيد أنملة.. يمكن القول بلا تردد حينئذ، أن القمة العربية التي احتضنتها الدوحة، انتهت "بأخف الأضرار".. صحيح أن هذه النهاية، تمثل أدنى سقف ممكن في سياق انتظارات الشعوب العربية ونخبها، ولكنها والحق يقال أكثر ما يمكن أن تقدمه قمة عربية في توقيتها وظروف انعقادها ومناخاتها والأجواء السياسية، العربية والدولية المحيطة بها.. ألم يبد الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، الكثير من التحفظ في تصريحاته بشأن المصالحات والتوافقات، وكان الرجل دائم القول، "إننا تغلبنا على بعض الصعوبات ولكننا لم ننه كل المشكلات"!! .. وأحسب أن ذلك يلخص الوضع العربي الراهن، مثلما يترجم حدود القمة العربية، التي باتت تحتاج إلى آلية لتفعيلها حقا.. فهل يحصل ذلك في ليبيا، التي ستحتضن القمة العربية بعد نحو عام من الآن؟