منطلق الابحاث في هذه القضية كان بناء على شكاية تقدمت بها امرأة الى فرقة الشرطة باريانة وافادت انها أودعت مبلغا من المال لدى زوجها وقدره 50 أ.د وذلك سنة 2007 ولكن بعدها حصل بينهما خلاف وانتهى زواجهما بالطلاق سعت الى استرجاع المال من زوجها السابق ولكنه رفض رغم تهديدها له برفع شكاية ضده، وقدمت الشاكية وصلا يفيد تسليمها 50 أ.د لزوجها. وبايقاف الزوج اعترف امام باحث البداية بانه تسلم 50 أ.د من زوجته كي يسدد بها دينا وتعهد لها بارجاع المبلغ ولكن ظروفه لم تسمح بذلك وطلب منها ان تصبر عليه ولكن ذلك المبلغ وتّر العلاقة بينهما وانتهت الى الطلاق. وباحالة ملف القضية على انظار هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس من اجل تهم خيانة مؤتمن احضر المتهم بحالة ايقاف وتراجع فيما سجل عليه من اعترافات وقال ان الوصل الذي قدمته زوجته والمتعلق باعتراف منه باقتراضه 50 أ.د وصل مزور وانها ارادت ان تزجّ به في السجن باطلا. ورافع عنه محام وطلب الحكم ببراءة منوبه، كما طلب من جهة ثانية واذا ما رأت المحكمة وجها للادانة عرض الوصل على الاختبار كي يتضح اذا ما كان مزورا أو لا. وبعدما سجلت المحكمة اقوال المتهم والمرافعة حجزت القضية للمفاوضة.