أسال قرار عمادة المحامين القاضي بإحالة بعض الأساتذة الذين يشاركون في الحصص التلفزية الكثير من الحبر وتعدّدت المواقف وتباينت وجهات النظر ولمزيد تسليط الأضواء على هذا الإشكال اتصلنا بالأستاذ وليد الزراع الذي أدلى بدلوه في الموضوع حيث يقول: «أستغرب من موقف العمادة خاصة وأني تقابلت شخصيا مع العميد يوم 25 مارس الفارط وتناقشنا في الأمر الذي يتعلق بالظهور في التلفزة وكانت موافقته واضحة وصريحة، بقيت نقطة واحدة غامضة تتعلق بالاستئذان هل يكون بواسطة الهاتف أو مباشرة وقد استأذنت منه المشاركة في برنامج عن الزواج وما راعني أن العميد طلب من رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس عبد الرزاق الكيلاني إحالتنا على مجلس التأديب والحال أنه لا يوجد أي نص قانوني وتشريعي يمنعنا من النشاط في الحقل الإعلامي». ويضيف سي وليد «هي خطوة غير مفهومة وصدمتني وأعبّر عن استنكاري وأستغرب أن العميد يرفض التشهير وواقعة الحال جعلت الهيئة الوطنية تمارس التشهير ضدّنا، فتكتب البيانات وكأننا ارتكبنا جريمة في حق الناس والحال أن الأمر إبداعي وفني وفي ما يتعلق بي فأنا إعلامي منذ 1993 قبل أن أكون محاميا ولم أقترف خطأ في حق المهنة أبدا، ثم كتب يطلب من الإنسان أن يحدّ من نشاطه، وأن يكون محاميا فقط فمن له هوايات أخرى هل نشجب حضورها في الواقع، ويمكن أن أقدم لك مثال الأستاذ سمير المزغني كان محاميا وإلى جانب ذلك فهو كاتب وأديب». ويستطرد وليد قائلا «ما يحدث بحق يعدّ خورا كبيرا» سألته إن كان سيواصل تقديم الرابعة أو لا فيذكر «بالنسبة إليّ سأتوقف احتراما للهيئة الوطنية للمحامين وأنتظر تحوير القوانين وهنا أسأل هل أن المنع سيقتصر على المشاركة في البرامج التفلفزية وإن كان الأمر كذلك فهو يعد شيئا مضحكا لأن العديد من المحامين يسجلون حضورهم في الإذاعات الوطنية والخاصة وعبر القنوات التلفزية هذا إضافة إلى محامين يتعاملون بأسماء مستعارة لذلك وجب أن تتساوى المعاملة بالنسبة إلى كل الناس وإن كان الأمر سيقتصر على التلفزة فهذا أمر غير منطقي وستكون رؤية الهيئة قصيرة، لأن التلفزة تجاوزتها الأحداث، وإذا طبق قرار الإحالة على مجلس التأديب على عموم المحامين المشاركين في مختلف وسائل الإعلام فيشرّفني أن أمثل أمام مجلس التأديب لأنه سيصبح حينئذ مجلس الشرف ووقوف المحامي أمامه من أجل قضية كهذه تشريف لمهنة المحاماة» وعن موقف الجمهور العريض من المتفرجين يقول الزراع «»لا تتصور مدى غبطتي حين يستوقفني أحد المواطنين في الشارع ويقول لي -يرحم والديه سي فتحي المولدي حين جعل من قضية ذلك المظلوم قضيته الشخصية- المحاماة هي جانب إنساني واجتماعي أولا ثم ومن ناحية أخرى لماذا نرفض مشاركة كل الكفاءات في هذه البرامج: الأطباء، الأساتذة، المهندسون والمحامون كل هؤلاء أطراف في النسيج الاجتماعي ودورهم فعّال وبهم يتطور المشهد الإعلامي في بلادنا لأن الكل يجمعنا حب تونس ونريد أن تكون صورة بلادنا بهيّة ناصعة». حادثه: نبيل الباسطي للتعليق على هذا الموضوع:
