ماذا لو يرفض فرع تونس تنفيذ مطلب العميد.. وماذا وراء لعبة «لي الذراع» بين الطرفين؟ تونس-الصباح يبدو ان ملف مشاركة المحامين في البرامج التلفزية والإذاعية سيظل مفتوحا لوقت أطول وسيشهد عديد التطورات خاصة بعد مطالبة عميد المحامين الأستاذ بشير الصيد في مكتوب رسمي مكتب فرع تونس بدعوة الأساتذة فتحي المولدي وكمال بن مسعود وأمال القروي وبدر الدين المهيري ووليد الزراع للاستماع اليهم في خطوة أولى نحو امكانية إحالتهم امام مجلس التأديب وتطبيق ما جاء في بيان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين المنعقد بتاريخ 17 مارس الجاري والذي دعا المحامين المشاركين في البرامج التلفزية والاذاعية الى ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من قبل العميد وفي صورة الاخلال بذلك على رؤساء الفروع ومجالس الفروع القيام بالتتبعات التأديبية اللازمة ضد المحامين الذين ثبتت مخالفتهم للقانون واحالتهم على مجلس التأديب وعلى عدم المباشرة. ويبدو أن المكتوب الموجه من العميد الى رئيس الفرع سيزيد في حدة التوتر القائم بين الطرفين خاصة مع اعتقاد البعض أن رئيس الفرع لن ينفذ ما جاء في مطلب العميد نظرا لموقف رئيس الفرع المعارض لتوجهات العميد في مسالة المشاركة في البرامج التلفزية والإذاعية . ويذكر أن رئاسة الفرع هي الهيئة الوحيدة المخولة لدعوة المحامين والاستماع اليهم وإحالتهم على مجلس التأديب واتخاذ الاجراءات العقابية ضدهم. وفي صورة رفض رئاسة الفرع الامتثال لقرار العميد ولمطلبه الصادر في رسالة للفرع يوم السبت الماضي،فان ذلك سيؤكد "الحرب" الخفية بين الطرفين وسيجعل هذه "الحرب" معلنة مما سيكون لها عواقب وخيمة على قطاع المحاماة ككل.أمّا اذا ما تم تنفيذ مطالب العميد فيما يتعلق باحالة بعض المحامين على مجلس التأديب فإن ذلك سيكون له كذلك تأثيرات سيئة ووخيمة على القطاع وسيدخل القطاع في سياسة لي ذراع بين أطرافه. فالخلاف الذي بات علنيا بين الهيئة الوطنية وفرع تونس يؤكد الغالبية أنه خلاف انتخابي بالأساس بين العميد ورئيس الفرع ويرى البعض أنه وفي صورة إعلان الاستاذ بشير الصيد والأستاذ عبد الرزاق كيلاني ترشحهما للإنتخابات التي ستجرى سنة 2010 فإن حدة الخلاف ستحتد بينهما ومن ورائهما أغلبية أهل القطاع. وكان العميد البشير الصيد التقى الأسبوع الماضي ببعض المحامين المعنيين بالمشاركة في الحصص التلفزية والإذاعية وتم الاتفاق على ضرورة احترام الضوابط وتطبيق ما جاء في بيان مجلس الهيئة الصادر يوم 17 مارس وعدم الحضور في البرامج التلفزية والإذاعية إلاّ بترخيص من العميد. وبعد هذا اللقاء، يبدو أن البعض لم يلتزم بهذ الاتفاق وواصل حضوره الإعلامي دون الاستئذان من العميد. وكان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين قرّر في بيان صادر عن جلسة طارئة انعقدت بتاريخ 17 مارس الجاري: - اتخاذ الاجراءات القضائية اللازمة لمنع بث كل البرامج التلفزية او الاذاعية التي من شانها النيل من هيبة المحاماة وكرامة المحامي. - دعوة العميد للتنبيه على كافة الزملاء الذين شاركزا في مثل هذه الحصص سواء بالتنشيط أو تقديم الاستشارة او الحضور بالكف عن ذلك مستقبلا واعلام الجميع ان المشاركة في أي برنامج لا بد لها من الاستئذان من عميد المحامين ويراعى في ذلك موضوع البرنامج ومحتواه بما ينسجم مع حرمة المحاماة وقانونها واخلاقياتها وتقاليدها. - مطالبة رؤساء الفروع ومجالس الفروع باجراء التتبعات التاديبية اللازمة ضد كل الزملاء الذين ثبتت مخالفتهم للقانون وإحالتهم على مجلس التأديب وعلى عدم المباشرة. - القيام بتحركات احتجاجية في صورة ما اذا تواصلت مثل هذه البرامج التي تنال من كرامة المحاماة وشرف المحامين. أسبوع يبدو حاسما في ظل تعاطف بعض المحامين مع زملائهم ورفضهم احالتهم على مجلس التأديب ووقوف البعض الآخر الى جانب العميد وتأكيدهم على ضرورة تطبيق ما جاء في بيان 17 مارس بحذافيره واتخاذ الإجراءات "الردعية" ضد "المخالفين".
